أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إحالة عدد من قرارات رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية، ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وقرر عبد العال إحالة قرارات رئيس الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي شملت القرار رقم 560 لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، الذي تم اعتماده في جنيف بتاريخ 9/10/2015.
كما شملت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2017، بالموافقة على اتفاق منحة بشأن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر بجمهورية مصر العربية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع في القاهرة بتاريخ 6/8/2017.
وضمت القرارات المحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 2017، بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة رومانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، والموقعة في بوخارست بتاريخ 29/8/2017.
وفيما يخص مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، أعلن عبد العال إحالة مشروع قانون بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما قرر عبد العال إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.
وأعلن عبد العال إحالة مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بتنظيم الملاحة الداخلية، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.
وفيما يتعلق بمشاريع القوانين المقدمة من النواب، أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائبة إليزابيث شاكر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن الأحكام الخاصة للغارمين والغارمات، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.
وأعلن عبد العال إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات، ومشروع قانون آخر بشأن تعديل القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان "التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف.
كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائب ممدوح الحسيني وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت واﻟﻤﺰاﻳﺪات، إلى لجنة مشتركة من لجنتي "الخطة والموازنة" و"الشئون الاقتصادية".
وقرر رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من النائب على الكيال وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب ممدوح الحسيني وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ولجنتي الخطة والموازنة، والتعليم والبحث العلمي.
وقرر رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد حلمي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بإصدار قانون نقابة الفلاحين، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائبة إليزابيث شاكر بشأن هيئة تقرير المسئولية الطبية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية.
