تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تراخيص الحديد" وذلك لاتخاذ إجراءات التصالح في القضية.
وكان دفاع أحمد عز قد طلب من المحكمة منحه أجلا واسعا لا يقل عن 3 أشهر حتى يتسنى له إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة، مشيرا إلى أنه تقدم رسميا للجنة القومية لاسترداد الأموال والتي يترأسها النائب العام بطلب التصالح وسداد الأموال المستحقة عليه لإنهاء الدعوى وفقا لما تنص عليه أحكام القانون.
وكانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر 2012، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.. وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وسبق وأن دانت محكمة جنايات القاهرة المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
وجاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن كلا من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل وأحمد عبدالعزيز عز قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
وأشارت النيابة إلى أنها تلقت بتاريخ 7 فبراير 2011 عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام رشيد وعمرو عسل بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ "المجان" للشركات المملوكة لعز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام وإضرارا متعمدا به.
