اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠١٧، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وفى مستهل أعمال الجمعية، استعرض اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧، إضافة إلى الاستثمارات الجديدة المنفذة للشركات التابعة والمشروعات المستقبلية.
وأظهرت القوائم المالية تحقيق طفرة فى صافى ربح الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى حيث بلغ ٣.٩٧٤ مليار جنيه بمعدل نمو ٨٨٪، فيما بلغت إيرادات النشاط ٨.٨٧٨ مليار جنيه بزيادة نحو ٥٤٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦.
وكشفت القوائم المالية المستقلة عن تحقيق الشركة القابضة صافى ربح ١.١٠٦ مليار جنيه بنسبة زيادة نحو ٨٢٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦، وإجمالى إيرادات بلغت ١.٤١٤ مليار جنيه بمعدل نمو ٨٣٪.
كما أظهرت تحسن أداء ١٥ شركة من إجمالى ١٦ شركة تابعة للشركة القابضة، حيث زادت ربحية ١٢ شركة وتحولت شركتان من الخسارة إلى الربح، وانخفضت خسارة شركة أخرى، بينما زادت خسائر شركة واحدة.
وانتهت الجمعية العامة بقرار زيادة التوزيعات النقدية للخزانة العامة لتبلغ ٤٢٠ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٩٠.٨ مليون جنيه عام ٢٠١٥/٢٠١٦ بنسبة زيادة ٣٦٢.٥٪، بالإضافة إلى ما قامت شركات الحاويات الثلاث (الإسكندرية لتداول الحاويات، بورسعيد لتداول الحاويات، دمياط لتداول الحاويات) التابعة للشركة القابضة بتوزيعه على مساهمى المال العام الآخرين (هيئة ميناء الإسكندرية، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هيئة ميناء دمياط) والذى بلغ ٨٤٢.٤٤٠ مليون جنيه عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ مقارنة بمبلغ ٤٦٨.٧٣٠ مليون جنيه عام ٢٠١٥/٢٠١٦ بنسبة زيادة ٧٩٪.
وقد وجه وزير قطاع الأعمال العام، خلال الجمعية العامة، الشكر لمجالس إدارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة والعاملين بها على النتائج غير المسبوقة المحققة خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧، مطالبًا إياهم ببذل مزيد من الجهود لتحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة.
كما وجه الشركة القابضة بضخ استثمارات جديدة فى شركات النقل البرى، مع التوسع فى تسيير خطوط إلى مناطق جديدة ذات طلب مرتفع، إضافة إلى تفعيل الحجز الإلكترونى للأتوبيسات تيسيرًا على المواطنين.
وأكد حرص الوزارة على تنمية الشركات وتحسين أوضاعها وضخ استثمارات جديدة بها لاستدامة ربحيتها، إضافة إلى مراعاة حقوق العمال بالشركات قبل أن يطالبوا بها، والعمل على زيادة الأجور وفقًا للإنتاجية ونتائج الأعمال والأرباح المحققة لكل شركة.
كذلك وجه مجلس إدارة الشركة القابضة بالعمل على زيادة رءوس أموال الشركات التابعة، وتفعيل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع عدد من الشركات الأجنبية بعد التأكد من جدواها الاقتصادية.
