وصفت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، تصريحات حركة حماس التي طالبت فيها رئيس الحكومة رامي الحمد الله برفع العقوبات عن قطاع غزة أو الاستقالة من منصبه، بأنها غير مسئولة ومتناقضة مع المسئولية الوطنية وفيها الكثير من التضليل والتنصل من المسئولية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن تصريحات حماس تعتبر تراجعًا واضحًا عن المصالحة الوطنية، وتعد نسفا لكافة الجهود المبذولة من أجل إنهاء الانقسام الأسود للتمكن من إنهاء معاناة أبناء شعبنا البطل في قطاع غزة، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.
وأضاف أن حكومة الوفاق الوطني تستهجن وتستغرب هذه الحملة المفاجئة الجديدة التي شنتها حماس لتطال الجهود الوطنية المخلصة المتفق عليها لإرساء أسس المصالحة والتي تبذلها الأطراف الوطنية والعربية الشقيقة وعلى رأسها مصر التي تعمل وتتابع في الميدان من أجل إنجاح المصالحة.
وشدد على أن بيان حماس حمل جملة من الأضاليل الواضحة والتي يعرفها الجميع كالقول بأن "الحكومة تسلمت كل مسئولياتها في القطاع، في حين أن حماس نفسها تعلم بأن الحكومة لم تتسلم ما يزيد عن 5 بالمئة مما يجب.
ولكن حماس تسوق هذه الأضاليل وغيرها من أجل التهرب من مسئولياتها ومن استحقاقات تحقيق المصالحة الوطنية التي تصب في خدمة مصالح أبناء شعبنا البطل".
ولكن حماس تسوق هذه الأضاليل وغيرها من أجل التهرب من مسئولياتها ومن استحقاقات تحقيق المصالحة الوطنية التي تصب في خدمة مصالح أبناء شعبنا البطل".
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تلك الهجمة تثير أسئلة كثيرة في الوقت الذي تتصدى فيه القيادة والحكومة للمشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية ولمدينة القدس العربية المحتلة.
وأكد أن الاحتلال لم يتجرأ على الاستيطان وتهويد مدينة القدس مثلما تجرأ بعد ترسيخ الانقسام الأسود، لافتا إلى أن الحكومة تصر على التمسك بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام خصوصا في هذه الظروف الصعبة والخطيرة التي تتكالب وتتكاثر على فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس.
ودعا حركة حماس إلى التراجع الفوري عن تصريحاتها والعمل بشكل جدي لما فيه خدمة أبناء شعبنا والاستعداد للعمل على وحدة الصف ونبذ الانقسام حسبما تتطلب المصالح الوطنية العليا.
