بعد تكرار مسلسل انهيار العقارات، وتعرض حياة المواطنين للخطر، أكد أعضاء لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن الحكومة ليست لديها خطة للقضاء على هذه الظاهرة، وقانون الحد من البناء العشوائى لم يحقق هدفه.
وقال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان والتعمير، إن «هناك أكثر من ٦٠٠ ألف أسرة تقطن فى مساكن تحتاج لترميم وبعضها آيل للسقوط وخاصة فى الإسكندرية».
وأدان إسماعيل، الحكومة، لعدم امتلاكها خريطة جغرافية بهذه المساكن للتعامل مع أكثرها خطورة للحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدًا أن هذه المبانى جاءت إثر الفساد الموجود فى الإدارات المحلية، مطالبا بحصر المبانى الآيلة للسقوط لإنقاذ المواطنين.
وقال النائب عمر وطنى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه سيطالب خلال الاجتماع المقبل للجنة بتشكيل لجنة من مهندسى وزارة الإسكان لحصر المبانى الآيلة للسقوط فى جميع المحافظات، واللجنة تسعى للحفاظ على حياة المواطنين.
وأضاف، أن السبب الرئيسى وراء تكرار انهيار العقارات هو قدم المبانى وعدم صيانتها، وقانون البناء القديم سيقضى تمامًا على هذه المشكلات.
وأوضح، أن دور اللجنة التصدى لهذه الأزمة من خلال إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم لحل الأزمة بين المالك والمستأجر، أما بالنسبة للبناء العشوائى فوافقت اللجنة على قانون ١١٩، الذى ينص على منع البناء بدون تراخيص أو أى مراجعات هندسية من قبل الهيئة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن «اللجنة سوف تطالب بصرف تعويضات مالية لأصحاب العقار المنهار، مع المطالبة بمعاقبة المسئولين عن انهيار العقار من الهيئة الهندسية، ورئيس الحى التابع له العقار، وجار التصدى بكل السبل للفساد المنتشر فى المؤسسات».
وقال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إنه يصعب إنشاء لجنة لحصر المبانى القديمة، والآيلة للسقوط، واللجنة طالبت وزارة الإسكان بكشف للمبانى التى صدر لها أمر إزالة لتوفير شقق سكنية.
وأضاف مسعود، أن «بعض المواطنين يرفضون أمر الإزالة ويتعهدون أنهم المسئولون عن أى هدم يحدث لمسكنهم خوفًا من عدم توفير سكن آخر».
وأكد النائب، أن «المجلس طالب الحكومة مرات عديدة بعمل لجنة من كبار المهندسين للإشراف على المبانى ومتابعتها، ولكن لم نجد أى جديد فى الأمر حتى الوقت الحالي».
