قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2007، بتعديل ببعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لجلسة 13 يناير المقبل للنطق بالحكم.
حوادث وقضايا
الدستورية تقضي بعدم قبول دعويين تطالبان ببطلان المادة 8 من قانون التظاهر
تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق