أبدى أصحاب شركات عقارية رفضهم لفرض أي ضرائب جديدة على المبيعات، بما في ذلك ضريبة قيمة مضافة، مؤكدين أن مثل هذه الضرائب ستضعف حركة السوق العقاري أكثر مما هو عليه حاليًا، وتزيد من وضعه الراكد، بسبب ارتفاع التكاليف التي وصلت إلى 40% على أقل تقدير.
أكدوا في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن أي ضرائب جديدة لن يتحملها المطور العقاري نفسه، وفي النهاية سيضعها ضمن التكلفة العامة لأي مشتر، ليتحملها مشتري الوحدة السكنية أو التجارية، لتصبح عبئًا جديدًا عليه.
كان قد أثير في الفترة الأخيرة مقترح بفرض ضريبة قيمة مضافة على العقارات لدعم الدولة في هذا المرحلة الاقتصادية.
قال مصطفى جاد الرب، مدير إحدى الشركات العقارية: إن الوضع الحالي لا يتحمل أي أعباء، خصوصًا في مرحلة يعاني منها القطاع العقاري من ارتفاعات عالية في التكاليف ساهمت في تراجع المبيعات، ووصلت إلى مرحلة ركود عال في بعض المناطق.
أوضح أن فكرة فرض ضريبة اقتراح سهل، ولكن في دراسة ما يترتب على ذلك مسألة في منتهى الصعوبة، ومثل هذا الأمر يحتاج إلى حوار واسع يشارك فيه كل أطراف العملية العقارية، والصناعات ذات الصلة، بخلاف المطورين وشركات التسويق العقاري، حتى يخرج أي قرار متكامل ويأخذ بكل الأمور.
من جهته، يرى محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية، أن السوق العقارى لن يتحمل فرض تلك الضريبة فى هذا الوقت، فالسوق يعانى من أزمات تسويقية بسبب ارتفاع الأسعار ولن يتحمل أي سبب أو عامل يؤدي إلى موجة ارتفاعات في الأسعار.
أشار إلى أن أي تكاليف أو أعباء تؤدي إلى مزيد الركود الحالي، ويجب أن نراعي في أي اقتراح أو فكرة ظروف السوق.
من جهته، يشير محمد شعبان، الخبير العقاري، إلى أن فرض تلك ضريبة تؤدي إلى زيادة مباشرة في أسعار العقارات، وتأتي على حساب المشتري النهائي للوحدة.
يرى أنه من الممكن أن يتم تطبيق ضريبة على الوحدات السكنية الفاخرة والوحدات المرتفعة الأسعار، والتي يمكن أن يتحمل مشتروها نسبة محددة من الضرائب لصالح الدولة، فمن يشتري وحدة بمليون جنيه لن يتأثر بزيادة 2% ضريبة، مضيفًا في نفس الوقت يجب استبعاد تطبيق "أي ضريبة" مقترحة على المساكن الاقتصادية والإسكان المتوسط، مع وضع ضوابط في كل الأحوال، حتى لا يتأثر السوق سلبيًا.
