"الأطباء" تعقد جلسات حوار حول قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية

تعقد نقابة الأطباء جلسات حوار حول قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية والذي يلاقي جدلا واسعا في الأوساط الطبية، بمشاركة عدد من المتخصصين وأساتذة هيئة التدريس بكليات الطب والمستشفيات الجامعية، وسبق وتقدمت النقابة بملاحظاتها على القانون، ويأتي هذا بالموازاة مع مناقشته بلجنة الصحة بالبرلمان.

ناقشت النقابة تخوفاتها بشأن إعطاء المزيد من الاستقلالية لقيادة المستشفى في نقل الموظفين أو تسريحهم إذا كان أداؤهم سيء، ومنح قيادات المستشفى صلاحيات تمكنهم من اتخاذ إجراءات العواقب المناسبة بأنفسهم بدل رفعها لمجلس الإدارة، وهو ما يفتح الباب للفصل التعسفي.

واعترضت النقابة علي عدد من بنود المرتكزات الرئيسية لإصلاح المستشفيات الجامعية في القانون ومنها تأسيس هيئة لإدارة الأداء تترأسها قيادة من وزارة التعليم العالي على أن تعمل بصورة وثيقة مع وزارة الصحة، وهو ما يفتح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.

كما نوهت إلى أن هناك تخوفات إمكانية تغيير الوضع القانوني للمستشفيات الجامعية إلى شركات قطاع أعمال عام، أو مزودي خدمات خاصة، وهو ما يفتح باب للخصخصة على حد تعبيرها.

كما أشارت النقابة إلى أن المادة 14 من المشروع أعادت الشكوك نحو النية للفصل بين العمل الأكاديمي والإكلينيكي لأعضاء هيئة التدريس والتعاقد مع بعضهم فقط لتقديم الخدمة العلاجية وممارسة العمل الإكلينيكي داخل المستشفيات الجامعية، خاصة وقد سبق في مشروع قانون سابق النص صراحة على التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمستشفيات الجامعية حسب حاجة العمل، وفى هذا المشروع أحال تفصيل التزامات أعضاء هيئة التدريس إلى اللائحة التنفيذية.

وأكدت النقابة في ملاحظاتها على إغفال المشروع في تشكيل مجلس إدارة المستشفيات بكل جامعة تمثيل رؤساء جميع الأقسام الإكلينيكية المقدمة للخدمة بالمستشفيات الجامعية مما يعنى منع الأقسام من المشاركة فى وضع اللوائح والسياسات والتنسيق بينهما مما يشكل تهديدًا لمستوى وسلامة الخدمة الطبية والتعليمية والبحثية بالمستشفيات الجامعية، كما أغفل ذكر أن رؤساء الوحدات العلاجية وأهمها الأقسام الإكلينيكية يكون حصريًا من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المعنية.

وتابعت "أغفلت المادة 15 من المشروع حماية الأطباء الاستشاريين والاستشاريين المساعدين والزملاء الحاصلين على الدكتوراه والأطباء الذين في مسارهم نحو الحصول على الدكتوراه والمعينين بالمستشفيات الجامعية من تطبيق هذا القانون عليهم بأثر رجعى وفصلهم بموجبه حيث قصرت المادة المذكورة التعيين على التخصصات النادرة والدقيقة".