الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

"القومي للمرأة" يعقد ندوة تثقيفية لـ"قضاة محاكم الأسرة"

رئيس المجلس القومي
رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يعقد المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل ندوة تثقيفية لقضاة محاكم الأسرة عن «دور المرأة في المجتمع» تحت رعاية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وذلك على مدار يومي الأحد والاثنين الموافقان 2 و3 ديسمبر الجاري.
وتنطلق الندوة في التاسعة صباح الأحد بقاعة المؤتمرات بالمبنى الجديد لوزارة العدل الدور الثاني، ومن المقرر أن يشارك الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية بمحاضرة في اليوم الأول حول "حقوق المرأة في الإسلام التي لم تقنن بعد"، بينما تشارك في اليوم الثاني للندوة كل من، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بمحاضرة حول "دور المرأة في المجتمع" والسفيرة مشيرة خطاب مرشحة اليونسكو السابقة تشارك بمحاضرة تحمل عنوان "حقوق الطفل".
من جانبها، قالت دولت سلام عضو المجلس القومي للمرأة، إن هذه الندوة وهذا التعاون بين المجلس ووزارة العدل يعقد للمرة الأول، لكنها لن تكون الأخيرة، هناك سلسلة من الندوات التثقيفية والتوعوية نحتاج إلى عقدها خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت «سلام» في تصريحات لـ «البوابة نيوز» أن الندوة هدفها توعية قضاة محاكم الأسرة من جانب بدور المرأة في المجتمع، ومن ناحية أخرى فتح المجال أمام القضاة للحديث وتوعية المرأة وأفراد الأسرة بكيفية الحصول على حقوقهم، لافته إلى ضرورة وأهمية الندوة لا سيما وأن هناك قطاع كبير من المصريين لديهم مشكلات سواء في قضايا تنظر أمام محاكم الأسرة حاليًا أو أن أصحابها لا يعرفون كيف يحصلون على حقوقهم.
وتابعت: " سيخرج عن الندوة مجموعة من التوصيات والملاحظات والأفكار، سوف يتم رفعها إلى اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة وللجنة التشريعية بمجلس النواب، وذلك للاستفادة منها خلال المناقشات الجارية لتطوير وعمل تشريع جديد لتنظيم الأحوال الشخصية، خاصة وأن هذا الملف يعد من أكثر الملفات تعقيدًا في المجتمع المصري، لا سيما وأن البعض ينظر إلى القانون الحالي على أنه منصف للمرأة أكثر من الرجل في حين أن هناك من يرى إنصاف القانون للرجال أكثر من النساء، وهو ما تسعى اللجنة التشريعية إلى معالجته بشكل كبير، بغرض التوصل إلى قانون جديد قائم على فلسفة جديدة نحو المزيد من العدل في الانصاف بين الطرفين، وأن تكون مع مزيد من استقرار الأسرة وحماية حقوق الأطفال".