كشف حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أمس الجمعة، عن وثائق، بما في ذلك إيصالات مصرفية، تزعم إجراء معاملات خارجية لأشخاص مقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان.
ورفع أردوغان وأقاربه دعوى قضائية للمطالبة بتعويض بقيمة 1.5 مليون ليرة (380 ألف دولار) ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليغدار أوغلو، بسبب هذه المزاعم، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.
وقد رفض الرئيس التركي، الذي يقود البلاد منذ 15 عاماً، بشدة الادعاءات المتعلقة بالمعاملات الخارجية التي تقدر بالملايين للتهرب من الضرائب.
ويقول محامي أردوغان، إن ما قاله زعيم حزب الشعب الجمهوري مجرد أكاذيب. وتعهد الرئيس التركي بالاستقالة إذا ثبتت صحة الادعاءات.
وعرض المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري بولنت تزكان، الوثائق في مؤتمر صحفي بث على الإنترنت.
وقال تزكان: "كل شيء مكتوب هنا". ووعد بتسليم الوثائق المصرفية، التي يقال إنها تظهر المعاملات في جزيرة مان، إلى المدعي العام.
وأعلن مكتب الادعاء في أنقرة، أول أمس الخميس، أنه يحقق في ادعاءات حزب الشعب الجمهوري. لكن حزب العدالة والتنمية منع إجراء تحقيق برلماني.
