المبالغ المقترح فرضها على الصناعات
■ الأسمنت.. ٢٠ جنيهًا على الطن
■ الحديد.. ٥٠ جنيهًا على الطن
■ البورسلين والرخام والجرانيت.. ٥ جنيهات على متر مربع
■ العيادات الطبية ١٠ آلاف جنيه على الوحدة
■ مراكز العلاج ٢٠ ألف جنيه على الوحدة
■ مصانع الأدوية ٥٠٠ ألف جنيه على الوحدة
■ السجائر والتبغ ١٠٪ على كل وحدة مبيعة
■ رخص القيادة ٢٥ جنيهًا على كل رخصة
■ رخص تسيير السيارات ٥٠ جنيهًا سنويًا
«الأسمنت والدواء» ترفض الرسوم الجديدة
«مهنا»: المشروع يجب أن يتحمله الشعب بأكمله وليس قطاعًا أو صناعة وحدها
«رستم»: يُشكل عائقًا أمام المصانع الصغيرة.. و«عوف»: القانون يحمل بنودًا غير دستورية
لا يزال يثير قانون التأمين الصحي الجديد «الجدل» سواء بين النقابات المهنية الطبية أو بين شركات ومصانع الدواء، مرورًا بمصانع الأسمنت وصناعة التبغ، خاصة فيما يتعلق بقضية «التمويل» فالمشروع الذى قُدرت تكلفته بـ ٦٠٠ مليار جنيه لا يزال «قيد البحث»، خاصة مع اتهام البعض للقانون بتَحميل المواطن مبالغ مالية في صورة اشتراكات، في ظرف اقتصادي شديد القسوة، بعد ارتفاع معدلات التضخم وزيادة نسب الفقر بين المصريين.
وعلى الرغم من نص دستور ٢٠١٤ على مسئولية الدولة عن توفير الرعاية الصحية وتخصيص نسبة لا تقل عن ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي لصالح الصحة؛ لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن؛ فضلًا عن بروز مشكلات المستشفيات التي تعاني من الإهمال وانعدام الكفاءة في العمل.
وتبحث الحكومة عن مصادر متنوعة لتمويل المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل، حيث حددت مسودة مشروع القانون مصادر تمويلية، سواء عبر الاشتراكات للمواطنين أو فرض رسوم على بعض الخدمات المقدمة من الحكومة كتراخيص السيارات ومصانع الأدوية والمستشفيات أو سلع كفرض رسوم على الحديد والأسمنت والجرانيت والبورسلين.
ووفقًا لنص المادة ٤٠ من مشروع القانون المطروح للمناقشة الآن، سيجرى تحصيل ٢٠ جنيهًا عن كل طن أسمنت و٥٠ جنيهًا لطن الحديد، و٥ جنيهات لكل متر مربع من الرخام أو البورسلين أو الجرانيت يتداول في السوق سواء كان محليًا أو مستوردًا.
علاوة على وجود اقتراحات بفرض عدد من الرسوم تبلغ ١٠ آلاف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج، و٢٠ ألفًا عند استخراج تراخيص الصيدليات، و١٠٠٠ جنيه عند تجديد تراخيص العيادات الطبية والصيدليات والمستشفيات، و٥٠٠ ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع، و٢٥٠ ألفًا عند التجديد.
كما سيجرى تحصيل١٠٪ من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وجنيه من كل مركبة تستخدم الطرق السريعة الخاضعة لنظام الرسوم، و٢٥ جنيهًا سنويًا عند استخراج أو تجديد رخص القيادة و٥٠ جنيهًا سنويًا عند استخراج أو تجديد رخص تسيير السيارات سعة أقل من ١.٦ لتر، و١٠٠ جنيه لسعة أكثر من ١.٦ لتر وحتى ٢ لتر، و٢٠٠ جنيه لسعة أكثر من ٢ لتر.
«الأسمنت» تعترض
«إن هذا يعدّ استهدافًا لقطاع الأسمنت، ويكفي أن يطّلع البرلمان على ميزانية مصانع الأسمنت ليرى حجم خسائر القطاع الضخمة» بهذا بدأ عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ومجموعة السويس للأسمنت، حديثه حول الرسوم المتوقع فرضها على قطاع الأسمنت لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل. مضيفًا أننا ننادي بمنظومة للتأمين الصحي تُحسن صحة المواطنين المصريين، لكن هذا مشروع يجب أن يتحمله الشعب بكامله، وليست صناعة أو قطاعا معينا.
وقال مهنا، إنه من الممكن فرض ضرائب جديدة على المواطنين أو على الصناعات ككل وليس صناعة بعينها، لأن هذا قد يتسبب في تَخَارج الشركات من السوق المصرية، بسبب تحملها زيادات وأعباء خلافًا للسوق المضطرب والسلبية بعد ارتفاع أسعار كل المنتجات بسبب «تعويم الجنيه» – الذي تم في نوفمبر من العام الماضي-.
وحول زيادة سعر طن الأسمنت خلال الأسبوع الماضى بمبلغ يتراوح بين ٩٠ إلى ١١٠ جنيهات ليصل سعر الطن إلى ٨٩٠ جنيهًا بدلًا من ٨١٠، والتى ألمح البعض إلى أنها كانت إجراء استباقيًا من جانب شركات الأسمنت تحسبًا لفرض الرسوم الإضافية، أوضح مهنا، أن هذه الزيادة لا علاقة لها بالرسوم التي قد يفرضها البرلمان في مشروع قانون التأمين الصحي، مضيفًا أن هذه الزيادة جاءت على خلفية ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في صناعة الأسمنت.
وشدد محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات على أن أي زيادة فى التكلفة على المصانع ستعد جزءًا من تكلفة الإنتاج وسيجرى تحميلها على المستهلك في النهاية.. وهذا ما أكده أيضًا فاروق مصطفى العضو المنتدب لشركة بني سويف للأسمنت، والذي قال إن فرض أي رسوم على طن الأسمنت سيتحملها المستهلك.
وكشف محمد عادل مدير القطاع التجارى بأسمنت أسوان أن الشركة ستدرس اللجوء إلى استيراد مادة الكلينكر من الخارج وتعبئتها وبيعها بالسوق المصرية أو رفع سعر المنتج على المستهلك حال إقرار هذه الزيادات.
غرفة الدواء.. لم نر القانون
«حتى اللحظة لم يتم عرض مشروع قانون التأمين الصحي على الغرفة وبالتالي لم يتم إبداء رأي فيه» بهذا بدأ الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية.. مضيفًا أنه سيتم خلال اجتماع غرفة الدواء الأسبوع القادم تحديد الموقف، وسنطلب رسميًا عرض مسودة القانون علينا.
وحول حجم المبلغ المُقدر بـ ٥٠٠ ألف جنيه التى سيتم فرضها كرسوم إضافية عند استخراج تراخيص مصانع الأدوية، أوضح رستم، أنه قد يُشكل المبلغ عائقًا أمام المصانع الصغيرة، ولكن لن يكون ذا أثر على المصانع الكبرى، لافتًا إلى أن هذه الرسوم لا بد وأن تتضمن تفاصيل أخرى مثل مساحة المصنع وحجم إنتاجه وغيرها، ولن تُفرض بشكل عام هكذا.
وقال رئيس الشعبة العامة لتجارة الأدوية باتحاد الغرف التجارية الدكتور على عوف، إن الشعبة اعترضت على بنود إضافة رسوم إضافية على تراخيص مصانع الأدوية، معتبرة أنها غير دستورية وتعوق الاستثمار، وتحدٍ كبير لفئة الشباب فى المجال الصحي.
وأضاف، أنه تم تقديم اقتراح بدفع نسبة مئوية مقدرة بـ ٢٥٪ من رأس المال المسجل في السجل التجاري لجميع الشركات الجديدة دون تحديد أو تمييز، ودفع نسبة واحد في الألف من مبيعات جميع الشركات كل على حدة دون تمييز.
من جانبه، قال عوض جبر مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات إن مصانع الأدوية اعترضت على البند الخاص بدفع ٥٠٠ ألف جنيه عند الحصول على ترخيص المصنع بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل. مضيفًا أنه من غير المنطقي أن يسدد المستثمر ١٠ أضعاف ما كان يسدد في الماضي للحصول على الترخيص.
السيارات: لا بد أن تكون مقننة
«أعتقد أنه قرار جيد طالما أنه سيتم فرضه بنسب مقننة وليست مضاعفة الرسوم على مالكي السيارات»، بهذا علق حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، على بند فرض رسوم على استخراج تراخيص السيارات أو أثناء تجديدها.. مضيفًا أنه طالما لن يكون المورد الوحيد لتمويل منظومة التأمين الصحي وسيكون ضمن مجموعة بنود أخرى للتمويل، لن تكون هذه مشكلة.
وأوضح مدير رابطة السيارات، أن الرسوم المفروضة لن يكون لها تأثير على مبيعات السيارات؛ لأن أسعار السيارات ارتفعت بالفعل خلال الفترة الماضية بصورة ملحوظة نظرًا للقرارات الحكومية الاقتصادية التي أقرتها الحكومة بدءا بتعويم الجنيه مرورًا ثم رفع الدعم عن الوقود وغيرها.
اقتراحات برلمانية لحل الأزمة
«العمارى»: رفض الجهات «الدفع» خطر يعيق تطبيق القانون.. ومستمرون فى مناقشته
«أبوالعلا»: مقترحات خاصة بموازنة المشروع تجنبًا لزيادة الأعباء على المواطنين
«عوف»: اقترحنا فرض ٢٥٪ على كل سجل تجارى وواحد فى الألف من مبيعات جميع الشركات
«حساسين»: نسعى لتحقيق المعادلة الصعبة بتوفير التمويل اللازم دون الإضرار بمصلحة الفقراء
وقعت العديد من التخوفات لدى أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، برئاسة الدكتور محمد العماري، عقب تهديدات أصحاب شركات الأسمنت والأسمدة والحديد، بشأن رفع الأسعار، جراء وضع قانون التأمين الصحى الشامل رسوما جديدة على منتجاتهم لصالح القانون، مما أصبح مقترح رفع الأسعار خطرا يهدد المستهلك وليس أصحاب الشركات، مؤكدين ضرورة إلزام جهاز حماية المستهلك بتحديد أسعار ثابتة لهذه السلع لمنع التلاعب بالمواطنين مقابل التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى الرقابة على الأسواق للحفاظ على صحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن رفض كل جهة تسديد الرسوم المحددة يهدد تطبيق القانون التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أن اللجنة ستستمر فى عقد العديد من جلسات الاستماع حول مواد القانون المطروحة للمناقشة.
وأضاف العماري، أن اللجنة قامت بمناقشة أبرز ملاحظات نقابتى الأطباء والصيادلة على المشروع وسماع مقترحاتهم، مؤكدًا أن اللجنة تقوم بمناقشة القانون باستفاضة والاستماع لكافة الجهات المعنية بالقانون، نظرًا لأهمية القانون وإقراره بصورة تخدم جميع المواطنين وتلبى كافة الاحتياجات الصحية اللازمة لمحدودى الدخل دون تحملهم أية أعباء إضافية.
بينما قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن اللجنة تسعى خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، إلى عدم إلقاء الأعباء على المواطنين من أجل تقديم الخدمة العلاجية لهم على الشكل الأمثل، لافتًا إلى أنه لديه العديد من المقترحات الخاصة بموازنة المشروع وأوجه الصرف تجنبًا لزيادة الأعباء على محدودى الدخل.
وطالب وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الحكومة بتشكيل لجنة خاصة لإجراء دراسة جدوى على الشركات والمصانع لتحديد الأسعار المناسبة وتحديد هامش ربح لا يزيد على ٣٠٪ أسوة بجميع دول العالم، لافتًا إلى أن السعر المحدد يكون بعد تحديد قيمة الضرائب والضريبة المضافة ورسوم التأمين الصحى الشامل، بما لا يؤثر فى المواطن البسيط ومحدود الدخل وإلزام جميع الشركات والمصانع بالسعر المحدد.
واقترح أبو العلا، أيضًا إضافة بند فى المادة ١٧، ينص على أن يكون لهيئة الرعاية مجلس إدارة مكون من: عضوين من المجتمع المدني، وأساتذة من كليات الطب لديهم خبرة فى إدارة المستشفيات والرعاية الصحية «ووافقت اللجنة على الإضافة، ووافقت اللجنة خلال اجتماعها الأخير على المادة ١٧ بعد التعديل لتصبح» وتنص مادة ١٧، كما وردت بمشروع الحكومة، على أن يكون لهيئة الرعاية مجلس إدارة يتكون من رئيس هيئة الرعاية، ونائب رئيس هيئة الرعاية، ونائب رئيس الهيئة، وعضوين عن اتحاد نقابات المهن الطبية من مهن مختلفة، ونقيب التمريض، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وأحد الخبراء فى مجال محاسبة تكاليف الصحة، وأحد الخبراء فى مجال اقتصاديات الصحة، عضوين عن المجتمع المدني.
فيما قال الدكتور سعيد حساسين، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه تقدم بمذكرة عاجلة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، تتضمن إصدار تكليفاته للجنة الصحة بالبرلمان لدعوة نقابة الصيادلة وخبراء وصناع الأدوية لحضور جميع اجتماعات اللجنة خلال مناقشتها لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
وقال حساسين، إنه لاحظ غياب جميع المسئولين عن الدواء فى مصر عن حضور اجتماعات اللجنة خاصة الصيادلة، مؤكدا أن الدواء هو من أحد وأهم البنود الأساسية لنجاح السياسة الصحية فى مصر؛ حيث إن أغلب مشكلات المرضى الذين يتم علاجهم حاليا بنظام التأمين الصحى تتعلق بصرف الأدوية الخاصة بعلاجهم.
بينما أكد النائب عبدالعزيز حمودة، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة التدرج فى فرض الرسوم، بحيث تتم زيادتها على السلع الاستفزازية وغير الضرورية وإعفاء السلع والخدمات الأساسية من هذه الرسوم تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وحفاظًا على مصلحة محدودى الدخل.
وحذر حمودة، من خطورة فرض رسوم على السلع الأساسية ومواد البناء كالأسمنت والحديد، بغرض تمويل التأمين الشامل، مؤكدا أن التجار والشركات لن تتحمل بمفردها هذه الزيادة وستحملها للمستهلك، الأمر الذى سيعود بالضرر على محدود الدخل.
وفى سياق متصل، انتقد الدكتور فيصل راجح، عضو اللجنة، تهديدات أصحاب شركات الأسمنت والأسمدة بشأن رفع الأسعار، جراء وضع قانون التأمين الصحى الشامل رسوم جديدة على منتجاتهم لصالح القانون، مؤكدًا أن تهديداتهم مرفوضة شكلا وموضوعا نظرًا لأنها ضمن الصناعات الملوثة للبيئة، ولا بد من تحملهم هذه الزيادات بمفردهم دون تحمل المواطنين أى أعباء إضافية.
