قال الدكتور محمد سعد، رئيس جمعية مستثمرى الغاز: إن التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بشأن المؤشرات الاقتصادية لبلدان العالم تمثل عنصر مؤثرا فى القرارات الاستثمارية للشركات، مؤكدا أن المستثمر يبحث دائما عن بيئة أعمال جيدة لضخ أمواله وجنى مزيد من الأرباح مستقبلا.
وأشار سعد، فى تصريحات له اليوم الجمعة، إلى تحسن مراكز مصر فى التصنيفات الائتمانية التى تصدرها المؤسسات الدولية بالإضافة إلى الإشادات المتوالية من صندوق النقد الدولى والبنك الدولي والتى تمثل شهادة ثقة للاقتصاد المصرى وتشجيع للحكومة لاستكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأته منذ 3 سنوات.
وأضاف رئيس جمعية مستثمرى الغاز، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه رئاسة البلاد وضع خارطة طريق لنقل الاقتصاد المصرى من مرحلة تحت الصفر إلى الصعود تدريجيا على مستوى المجالات الاقتصادية المختلفة من خلال مشروعات البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق جيدة لربط بين جميع محافظات مصر وبناء محطات كهرباء لتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية لضمان عدم توقفها فى المستقبل بالإضافة إلى عمليات البحث واستكشافات حقول الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط وبالتالى توفير المؤهلات الأساسية لبناء القواعد الاستثمارية.
وأوضح سعد، أهمية الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصرى لإصلاح السياسات النقدية فى البلاد وفى مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي فى نوفمبر 2016 الذى كان له دورا مهما فى تغير نظرة الموسسات الدولية والشركات الاستثمارية إلى مصر، وتابع: "بالإضافة إلى التأثيرات الايجاببة للقرار فى الداخل حيث ترتب عليه تغيير ثقافة الاقتصاد المصرى من الاستيراد الى التصدير وهذا ظهر واضحا فى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج خلال العام المالى الماضى والتى سجلت 21.6 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 3 مليارات دولار عن العام السابق له وتراجع حجم الواردات".
أكد سعد، أن مصر ستجنى قربيا ثمار الإصلاحات التى أجرتها على مدار الفترة الماضية حيث ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية داخل السوق المصرى، انخفاض معدلات التضخم والبطالة وارتفاع معدلات النمو والتنمية وزيادة معدلات التشغيل والتوظيف فى البلاد.
