قال اتحاد شركات التأمين بمصر: إن القانون 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين، لا يتضمن مواد تختص بفرع التأمين الطبي ولكن يغطي كل فروع التأمينات ويقتصر على الفصل بين نظام تأمينات الحياة ونظام التأمينات العامة.
وأضاف الاتحاد في نشرة دورية له، أنه لا يوجد نظام تشريعي ينظم العلاقة بين المستفيدين وشركات الرعاية الصحية HMO، مما يضع المستفيدين في خطر حال إفلاس أو وجود مشاكل مع تلك الشركات.
وأوضح أنه لا توجد جهة رقابية تقوم بالإشراف والرقابة على تلك الشركات كما لا يوجد تشريع ينظم العلاقة بين شركات التأمين وشركات إدارة الخدمات الصحية TPA.
وأشار اتحاد شركات التأمين إلى ارتفاع حجم أقساط التأمين الطبي المباشر من 415 مليون جنيه عام 2009-2010 إلى 1.5 مليار جنيه عام 2015-2016، نتيجة تطوير التغطيات المتاحة مع تزايد أسعار بعض التغطيات نتيجة ارتفاع تكاليف العلاج بالإضافة إلى زيادة عدد الوثائق المصدرة نتيجة زيادة وعى العملاء بأهمية هذا النوع من التأمين.
وبعد دراسة كافة مشروعات قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل الجديد، أوصى الاتحاد بضرورة الحفاظ على شركات التأمين التى تمارس فرع التأمين الطبى (عامة / خاصة) بإضافة نص فى مشروع هذا القانون يسمح لهيئة التأمين الصحى بالتعاقد مع شركات التأمين كحامل خطر لتغطية قطاعات أو محافظات أو فئات معينة من المجتمع.
وأضاف: "على الأقل السماح لأصحاب الأعمال فى إبرام عقود مع شركات التأمين مقابل الإعفاء من جزء من اشتراك التأمين الصحى الشامل".
وأشار الاتحاد إلى زيادة الطلب على التأمين الطبى الخاص فى شركات التأمين فى الفترة الأخيرة بالإضافة إلى ظهور شريحة جديدة من العملاء ذوى الأعداد الكبيرة بداية من 5آلاف فرد، والذي يعتبر سوقًا واعدًا لشركات التأمين، الأمر يحتاج مزيد من تكاتف الكفاءات الفنية فى الاكتتاب والذى سينعكس على تحقيق نتائج إيجابية لسوق التأمين المصري، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات لضبط أداء العملاء
وأكد الاتحاد على وضع دور محدد للتأمين الطبى الخاص فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل لما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية بتقديم تغطية إضافية من شركات التأمين للإمراض الشائعة أو الإمراض غير المشمولة مقابل جزء من القسط التأمينى واستخدام شركات الـ TPA في الإدارة.
وعرض اتحاد شركات التأمين عدة تجارب دولية لتطبيق التأمين الصحي الشامل بالشراكة مع القطاع الخاص.
