اقتحم مجال التجارة الإلكترونية حياتنا بصورة كبيرة في الأعوام الأخيرة، بل وأصبح نشاطًا اقتصاديًا مهمًا يوفر الآلاف من فرص العمل للشباب الذين نعانون البطالة، خاصة مع تزايد حجم تعاملات القطاع، إلى تحو 1.5 مليار دولار «حوالي 27 مليار جنيه» في عام 2016، والغريب أنه مع ذلك، لا يوجد حتى الآن، قانون ينظم عمل التجارة الإلكترونية في مصر، ذلك ليس العائق الوحيد الذي يقف أمام نمو هذا القطاع، فهناك عوائق متعددة لا حصر لها، يعرض لها في هذا الملف عاملان في المجال، وخبراء يطرحون تصوراتهم، لحل المشكلات التي تواجه ذلك القطاع المهم، الذي يمكنه، أن يساعد في دعم الاقتصاد المصري وانتعاشه، فقط لو وجد اهتمامًا كافيًا من قبل الجهات المتخصصة في الدولة.
جدل برلماني حول فرض ضرائب على التعاملات الرقمية
«الشريف»: تحتاج إلى متابعة مستمرة.. و«فرغلى»: الضرائب عبء إضافي على المواطنين
الجدل المثار حول التجارة الإلكترونية وضرورة تقنينها، وصلت أصداؤه إلى البرلمان، بعدما طالب بعض أعضائه بفرض ضرائب عليها، مشددين على أن قطاع الاتصالات يحتاج إلى إعادة صياغة للتحصيل الضريبي، خاصة مع تنامي حجم الإقبال على التجارة الإلكترونية، والتي أحدثت نقلة نوعية هائلة في مجال التجارة، وظهور توقعات بوصول حجمها في الشرق الأوسط إلى أكثر من ٢٠ مليار جنيه سنويًا بحلول عام ٢٠٢٠.
تصنيف ومتابعة
وقال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان: إن التجارة الإلكترونية تحتاج إلى تصنيف ومتابعة مستمرة، مشيرًا إلى وجوب التفريق بين النشاط التجاري المنزلي، والنشاط التجاري للشركات، مطالبًا بإقرار ضرائب على التجارة الإلكترونية للشركات، لافتًا إلى وجود كيانات اقتصادية كبيرة تمارس أنشطة من خلال الإنترنت وتقوم بتجارة إلكترونية واسعة المجال، قائلا: «ذلك يمثل حوالي ٦٠٪ من إجمالي الاقتصاد الكلي».
قانون لتنظيم عملها
فيما أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه سيتقدم بمشروع قانون لفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، مضيفًا أنه قدم اقتراحًا خلال دور الانعقاد الثاني.
نظام «الإنتربنك»
وفي سياق متصل، طالب النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتقنين أوضاعها في مصر، والتحول التدريجي إلى نظام «الإنتربنك» لتقليل أعباء العملات الورقية، وتسهيل تداول العملة المصرية في الأسواق، مؤكدًا أن الاهتمام بالتجارة الإلكترونية، وتنظيمها سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد وزيادة حجم التبادل التجاري محليًا وخارجيًا، موضحًا أنها تستوجب تشريعا لضمها إلى الاقتصاد الرسمي.
بينما رفض النائب أحمد فرغلي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، مشددًا أنه ضد أي إقرارات ضريبية جديدة، حيث إنها ستمثل أعباءً إضافية على المواطنين فى ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن المصري، مطالبا بالاهتمام بالتجارة الإلكترونية والعمل على تنميتها.
«الشريف»: تحتاج إلى متابعة مستمرة.. و«فرغلى»: الضرائب عبء إضافي على المواطنين
الجدل المثار حول التجارة الإلكترونية وضرورة تقنينها، وصلت أصداؤه إلى البرلمان، بعدما طالب بعض أعضائه بفرض ضرائب عليها، مشددين على أن قطاع الاتصالات يحتاج إلى إعادة صياغة للتحصيل الضريبي، خاصة مع تنامي حجم الإقبال على التجارة الإلكترونية، والتي أحدثت نقلة نوعية هائلة في مجال التجارة، وظهور توقعات بوصول حجمها في الشرق الأوسط إلى أكثر من ٢٠ مليار جنيه سنويًا بحلول عام ٢٠٢٠.
تصنيف ومتابعة
وقال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان: إن التجارة الإلكترونية تحتاج إلى تصنيف ومتابعة مستمرة، مشيرًا إلى وجوب التفريق بين النشاط التجاري المنزلي، والنشاط التجاري للشركات، مطالبًا بإقرار ضرائب على التجارة الإلكترونية للشركات، لافتًا إلى وجود كيانات اقتصادية كبيرة تمارس أنشطة من خلال الإنترنت وتقوم بتجارة إلكترونية واسعة المجال، قائلا: «ذلك يمثل حوالي ٦٠٪ من إجمالي الاقتصاد الكلي».
قانون لتنظيم عملها
فيما أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه سيتقدم بمشروع قانون لفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، مضيفًا أنه قدم اقتراحًا خلال دور الانعقاد الثاني.
نظام «الإنتربنك»
وفي سياق متصل، طالب النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتقنين أوضاعها في مصر، والتحول التدريجي إلى نظام «الإنتربنك» لتقليل أعباء العملات الورقية، وتسهيل تداول العملة المصرية في الأسواق، مؤكدًا أن الاهتمام بالتجارة الإلكترونية، وتنظيمها سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد وزيادة حجم التبادل التجاري محليًا وخارجيًا، موضحًا أنها تستوجب تشريعا لضمها إلى الاقتصاد الرسمي.
بينما رفض النائب أحمد فرغلي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، مشددًا أنه ضد أي إقرارات ضريبية جديدة، حيث إنها ستمثل أعباءً إضافية على المواطنين فى ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن المصري، مطالبا بالاهتمام بالتجارة الإلكترونية والعمل على تنميتها.
.. واقتصاديون: ليست حلًا.. ودعم الشباب له الأولوية القصوى
تختلف الرؤى الاقتصادية حول قطاع التجارة الإلكترونية بشكل كبير، بين من يؤيد ضرورة تقنين عملها وفرض ضرائب عليها، وآخرون يطالبون بمزيد من الدعم لها، لأنها توفر الآلاف من فرص العمل، كما يقول الخبير الاقتصادي رشاد عبده: واصفًا فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية بأنه غير مطلوب في المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن أغلب العاملين بها، هم شباب لم تستطع الدولة توفير فرص عمل لهم، مضيفًا أن أمريكا التي تعتبر قطب التجارة الإلكترونية الرئيسي، لا تفرض ضرائب على كبريات الشركات العاملة في هذا المجال، معبرًا عن رفضه لسياسات وزارة المالية التي تتخذ من فرض الضرائب نهجًا لها، قائلا: «دعوا الشباب يوفرون فرص عمل لأنفسهم، بدلا من استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية».
حقوق المواطن البسيط
من جهته، يؤكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن الدولة في سبيل تعظيم مواردها من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، تحاول إخضاع كل الأنشطة تحت سيطرتها، إلا أن الأزمة كما يقول هي أن المواطن البسيط لم يدخل في المعادلة التي تستهدفها الدولة، داعيًا إلى إحكام السيطرة على التجارة العادية، قبل الاتجاه للسيطرة على التجارة الإلكترونية، ووضع منظومة لتسعير السلع بدلا من الفوضى والعشوائية التي تضرب الأسواق.
الحفاظ على حقوق المواطن
ويلفت المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، إلى أنه تم سن قانون للتجارة الإلكترونية في عام ٢٠٠٨، لكنه ظل حبرا على ورق، لافتًا إلى أن مصر بحاجة ماسة لهذا النوع من الاقتصاد، من أجل التماشى مع الاقتصاد العالمي المتطور، مشيرا إلى أنها كانت في مقدمة الدول التي مهدت للتجارة الإلكترونية مع بناء القرية الذكية في عهد حكومة أحمد نظيف، وتأسيس الحكومة الإلكترونية، ولكنها ظلت مجرد أفكار معلنة دون تنفيذ على أرض الواقع.
تختلف الرؤى الاقتصادية حول قطاع التجارة الإلكترونية بشكل كبير، بين من يؤيد ضرورة تقنين عملها وفرض ضرائب عليها، وآخرون يطالبون بمزيد من الدعم لها، لأنها توفر الآلاف من فرص العمل، كما يقول الخبير الاقتصادي رشاد عبده: واصفًا فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية بأنه غير مطلوب في المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن أغلب العاملين بها، هم شباب لم تستطع الدولة توفير فرص عمل لهم، مضيفًا أن أمريكا التي تعتبر قطب التجارة الإلكترونية الرئيسي، لا تفرض ضرائب على كبريات الشركات العاملة في هذا المجال، معبرًا عن رفضه لسياسات وزارة المالية التي تتخذ من فرض الضرائب نهجًا لها، قائلا: «دعوا الشباب يوفرون فرص عمل لأنفسهم، بدلا من استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية».
حقوق المواطن البسيط
من جهته، يؤكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن الدولة في سبيل تعظيم مواردها من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، تحاول إخضاع كل الأنشطة تحت سيطرتها، إلا أن الأزمة كما يقول هي أن المواطن البسيط لم يدخل في المعادلة التي تستهدفها الدولة، داعيًا إلى إحكام السيطرة على التجارة العادية، قبل الاتجاه للسيطرة على التجارة الإلكترونية، ووضع منظومة لتسعير السلع بدلا من الفوضى والعشوائية التي تضرب الأسواق.
الحفاظ على حقوق المواطن
ويلفت المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، إلى أنه تم سن قانون للتجارة الإلكترونية في عام ٢٠٠٨، لكنه ظل حبرا على ورق، لافتًا إلى أن مصر بحاجة ماسة لهذا النوع من الاقتصاد، من أجل التماشى مع الاقتصاد العالمي المتطور، مشيرا إلى أنها كانت في مقدمة الدول التي مهدت للتجارة الإلكترونية مع بناء القرية الذكية في عهد حكومة أحمد نظيف، وتأسيس الحكومة الإلكترونية، ولكنها ظلت مجرد أفكار معلنة دون تنفيذ على أرض الواقع.
الشركات: نوفر فرص عمل للشباب العاطل.. ونطالب بدعم الدولة
«جوميا»: نسدد الالتزامات المالية على خدماتنا.. وجلال: القطاع يحتاج للتطوير ومساندة الدولة
منذ سنوات وتحديدا في عام ٢٠٠٦ بدأت مصر أولى خطواتها في مجال التجارة الإلكترونية، عقب قيام أحد رجال الأعمال بتدشين موقع «سوق دوت كوم» على الإنترنت، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن تواصل نمو هذا القطاع، ليصل إجمالى مبيعاته نحو ١.٥ مليار دولار، بحسب إحصائيات وزارة الاتصالات فى تقرير صادر خلال العام الجارى، وما ساهم فى زيادة القطاع وتعاظم استثماراته، كان زيادة عدد مستخدمي الإنترنت بين المصريين، برقم يقترب من الـ٥٠ مليون شخص.
تقنين القطاع ضرورة
ومع الوقت لم تنفرد «سوق دوت كوم» بالسوق، حيث نافستها شركتان أخريان، هما شركتا «جوميا، وفوري»، وهما الشركتان الكبريان العاملتان في هذا المجال حتى الآن، حيث استعانت وزارات مختلفة، بشركة «فورى» لتحصيل وارداتها، حدث ذلك رغم كون قطاع التجارة الإلكترونية لم تتضح معالمه القانونية حتى الآن، وإن كان قد بذلت محاولات على مدار السنوات الماضية من قبل بعض الحكومات المتعاقبة، لفرض السيطرة على القطاع، خاصة أنه لا يدفع كما يتهمه البعض «ضرائب»، إلا أن هشام صفوت، المدير التنفيذي لشركة «جوميا» يؤكد أن شركته تسدد ضرائبها، مضيفا أن هناك شركات أخرى لا تسدد أى ضرائب، لافتا إلى أن شركته وهي خدمات تخضع للضرائب كما يقول: فضلا عن ضريبة القيمة المضافة «١٤٪» مطالبا المتخصصين بضرورة التفرقة ين شركات التجارة الإلكترونية المعتمدة، والأنشطة العشوائية التي تعمل خارج إطار القانون.
هدفنا.. محاربة البطالة
ويشير صفوت إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر لا يتجاوز الـ ١- ٢٪ من إجمالي التجارة الداخلية التي تُقدر بـ ٤٥ مليار دولار، مشيرًا إلى أن السوق المصرية بها لاعبون أساسيون في سوق التجارة الإلكترونية، وهما «جوميا، سوق دوت كوم»، بالإضافة شركات أخرى تعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لكنها تدخل في إطار قطاع التجارة غير المنظمة، الذي لا يخضع لأي رقابة من قبل الدولة.
ويؤكد صفوت أن «جوميا مصر» شركة محلية مصرية، استثماراتها بالكامل تضخ في مصر، ولديها ٢٥٠٠ عارض للمنتجات، كما أن العمالة بها كلها مصرية وعددها ٥٣٠ موظفًا.
من جهته يؤكد المهندس تامر عبد المنعم، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للحلول التقـنية، على أن سوق التجارة الإلكترونية نحتاج لإعادة ترتيب وتهيئة، لضمان معاملات إلكترونية باحترافية ودقة تامة تضمن حقوق العارض أو المسوق للسلع والخدمات، وتوفر الحقوق للمستهلك من الحصول على سلعة أو خدمة بكفاءة وجودة عالية، لافتًا إلى أن مصر ليس لديها رقم واضح لحجم التجارة الإلكترونية، على الرغم من أنها في المركز الثالث من حيث حجم التجارة الإلكترونية في الدول العربية، بعد الإمارات والسعودية، إذ يبلغ حجم التجارة فيها ١٥ مليار دولار تقريبًا، شاملة حجوزات الطيران والفنادق التي تمثل الشريحة الأكبر من هذا القطاع.
التجربة الإماراتية
ويستشهد عبدالنعيم بالنموذج الإماراتي في التعامل مع التجارة الإلكترونية قائلا: «الإمارات نجحت خلال فترة قصيرة في توفير مناخ متكامل من أجل التجارة الإلكترونية على أراضيها، كما أنها قدمت المزيد والمزيد من التسهيلات في سبيل إنعاش هذا القطاع» مضيفًا أنه على سبيل المثال في مصر، إذا طلبوا الحصول على سلعة أو خدمة معينة عبر شبكة الإنترنت من دولة أجنبية، فإن ذلك يتطلب فترة قد تصل لأسبوع أو أسبوعين، وكذلك يتحمل المستهلك مصاريف وجمارك عالية، قد تزيد على سعر السلعة نفسها أضعافًا مضاعفة، وهو عكس ما يحدث في الإمارات، التي قدمت تسهيلات الشحن والتوريد بجمارك ٥٪ فقط، ووفرت مناطق حرة للتجارة الإلكترونية يستطيع الصناع والعارضون وضع بضائعهم فيها دون دفع جمارك، كما خفضت في مدة جلب السلعة إلى يوم أو اثنين، وكذلك المملكة العربية السعودية تصل السلعة للمستهلك خلال ٣ أيام.
مشكلات متعددة
ولفت عبد النعيم إلى أن التجارة الإلكترونية في مصر تعاني من العديد من المشكلات، أبرزها الخدمة السيئة، فالسلعة تصل خلال أسابيع، وقد تقدم الشركة على إلغاء التعامل وإرجاع الأموال للمستهلك، بعد أن تضعه على الانتظار لأيام دون أدنى حماية لحقوق المستهلك، مضيفًا أن ذلك هو نتاج لعدم وجود منظومة للسيطرة على التجارة الإلكترونية في مصر.
ويبدي المهندس عبدالرحمن جلال، مؤسس شركة «أوفر ماركت» رفضه لفرض ضرائب على قطاع التجارة الإلكترونية، مؤكدًا أن معظم العاملين في القطاع شباب في بداية رحلتهم مع التجارة، مطالبا الدولة بمساعدة الشركات الناشئة، وتشجيعها على الاستمرار في عملها، وليس فرض ضرائب تعجيزية عليها من البداية، مضيفا: «يمكن البدء في تطوير هذا القطاع، وفي مراحل متقدمة يمكن فرض الضرائب».
مشيرًا إلى وجود عوائق كثيرة تقف حائلا دون نمو قطاع التجارة الإلكترونية في مصر، أهمها التضارب التشريعي، وعلى سبيل المثال فإن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي طُبق بديلا عن قانون ضريبة المبيعات منذ سبتمبر ٢٠١٦، اشتمل على مادة للتجارة الإلكترونية، تنص على أنه لرئيس المصلحة بالاتفاق مع الجهات المختصة، وضع نظم وآليات للرقابة، وتحصيل الضريبة المستحقة على عمليات التجارة الإلكترونية، غير أن تلك الآليات كما يقول: لم تخرج للنور حتى الآن.
«جوميا»: نسدد الالتزامات المالية على خدماتنا.. وجلال: القطاع يحتاج للتطوير ومساندة الدولة
منذ سنوات وتحديدا في عام ٢٠٠٦ بدأت مصر أولى خطواتها في مجال التجارة الإلكترونية، عقب قيام أحد رجال الأعمال بتدشين موقع «سوق دوت كوم» على الإنترنت، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن تواصل نمو هذا القطاع، ليصل إجمالى مبيعاته نحو ١.٥ مليار دولار، بحسب إحصائيات وزارة الاتصالات فى تقرير صادر خلال العام الجارى، وما ساهم فى زيادة القطاع وتعاظم استثماراته، كان زيادة عدد مستخدمي الإنترنت بين المصريين، برقم يقترب من الـ٥٠ مليون شخص.
تقنين القطاع ضرورة
ومع الوقت لم تنفرد «سوق دوت كوم» بالسوق، حيث نافستها شركتان أخريان، هما شركتا «جوميا، وفوري»، وهما الشركتان الكبريان العاملتان في هذا المجال حتى الآن، حيث استعانت وزارات مختلفة، بشركة «فورى» لتحصيل وارداتها، حدث ذلك رغم كون قطاع التجارة الإلكترونية لم تتضح معالمه القانونية حتى الآن، وإن كان قد بذلت محاولات على مدار السنوات الماضية من قبل بعض الحكومات المتعاقبة، لفرض السيطرة على القطاع، خاصة أنه لا يدفع كما يتهمه البعض «ضرائب»، إلا أن هشام صفوت، المدير التنفيذي لشركة «جوميا» يؤكد أن شركته تسدد ضرائبها، مضيفا أن هناك شركات أخرى لا تسدد أى ضرائب، لافتا إلى أن شركته وهي خدمات تخضع للضرائب كما يقول: فضلا عن ضريبة القيمة المضافة «١٤٪» مطالبا المتخصصين بضرورة التفرقة ين شركات التجارة الإلكترونية المعتمدة، والأنشطة العشوائية التي تعمل خارج إطار القانون.
هدفنا.. محاربة البطالة
ويشير صفوت إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر لا يتجاوز الـ ١- ٢٪ من إجمالي التجارة الداخلية التي تُقدر بـ ٤٥ مليار دولار، مشيرًا إلى أن السوق المصرية بها لاعبون أساسيون في سوق التجارة الإلكترونية، وهما «جوميا، سوق دوت كوم»، بالإضافة شركات أخرى تعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لكنها تدخل في إطار قطاع التجارة غير المنظمة، الذي لا يخضع لأي رقابة من قبل الدولة.
ويؤكد صفوت أن «جوميا مصر» شركة محلية مصرية، استثماراتها بالكامل تضخ في مصر، ولديها ٢٥٠٠ عارض للمنتجات، كما أن العمالة بها كلها مصرية وعددها ٥٣٠ موظفًا.
من جهته يؤكد المهندس تامر عبد المنعم، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للحلول التقـنية، على أن سوق التجارة الإلكترونية نحتاج لإعادة ترتيب وتهيئة، لضمان معاملات إلكترونية باحترافية ودقة تامة تضمن حقوق العارض أو المسوق للسلع والخدمات، وتوفر الحقوق للمستهلك من الحصول على سلعة أو خدمة بكفاءة وجودة عالية، لافتًا إلى أن مصر ليس لديها رقم واضح لحجم التجارة الإلكترونية، على الرغم من أنها في المركز الثالث من حيث حجم التجارة الإلكترونية في الدول العربية، بعد الإمارات والسعودية، إذ يبلغ حجم التجارة فيها ١٥ مليار دولار تقريبًا، شاملة حجوزات الطيران والفنادق التي تمثل الشريحة الأكبر من هذا القطاع.
التجربة الإماراتية
ويستشهد عبدالنعيم بالنموذج الإماراتي في التعامل مع التجارة الإلكترونية قائلا: «الإمارات نجحت خلال فترة قصيرة في توفير مناخ متكامل من أجل التجارة الإلكترونية على أراضيها، كما أنها قدمت المزيد والمزيد من التسهيلات في سبيل إنعاش هذا القطاع» مضيفًا أنه على سبيل المثال في مصر، إذا طلبوا الحصول على سلعة أو خدمة معينة عبر شبكة الإنترنت من دولة أجنبية، فإن ذلك يتطلب فترة قد تصل لأسبوع أو أسبوعين، وكذلك يتحمل المستهلك مصاريف وجمارك عالية، قد تزيد على سعر السلعة نفسها أضعافًا مضاعفة، وهو عكس ما يحدث في الإمارات، التي قدمت تسهيلات الشحن والتوريد بجمارك ٥٪ فقط، ووفرت مناطق حرة للتجارة الإلكترونية يستطيع الصناع والعارضون وضع بضائعهم فيها دون دفع جمارك، كما خفضت في مدة جلب السلعة إلى يوم أو اثنين، وكذلك المملكة العربية السعودية تصل السلعة للمستهلك خلال ٣ أيام.
مشكلات متعددة
ولفت عبد النعيم إلى أن التجارة الإلكترونية في مصر تعاني من العديد من المشكلات، أبرزها الخدمة السيئة، فالسلعة تصل خلال أسابيع، وقد تقدم الشركة على إلغاء التعامل وإرجاع الأموال للمستهلك، بعد أن تضعه على الانتظار لأيام دون أدنى حماية لحقوق المستهلك، مضيفًا أن ذلك هو نتاج لعدم وجود منظومة للسيطرة على التجارة الإلكترونية في مصر.
ويبدي المهندس عبدالرحمن جلال، مؤسس شركة «أوفر ماركت» رفضه لفرض ضرائب على قطاع التجارة الإلكترونية، مؤكدًا أن معظم العاملين في القطاع شباب في بداية رحلتهم مع التجارة، مطالبا الدولة بمساعدة الشركات الناشئة، وتشجيعها على الاستمرار في عملها، وليس فرض ضرائب تعجيزية عليها من البداية، مضيفا: «يمكن البدء في تطوير هذا القطاع، وفي مراحل متقدمة يمكن فرض الضرائب».
مشيرًا إلى وجود عوائق كثيرة تقف حائلا دون نمو قطاع التجارة الإلكترونية في مصر، أهمها التضارب التشريعي، وعلى سبيل المثال فإن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي طُبق بديلا عن قانون ضريبة المبيعات منذ سبتمبر ٢٠١٦، اشتمل على مادة للتجارة الإلكترونية، تنص على أنه لرئيس المصلحة بالاتفاق مع الجهات المختصة، وضع نظم وآليات للرقابة، وتحصيل الضريبة المستحقة على عمليات التجارة الإلكترونية، غير أن تلك الآليات كما يقول: لم تخرج للنور حتى الآن.
«التجارة والصناعة»: قوانين جديدة تستهدف تطوير المنظومة
«المالية» تفرض «القيمة المضافة» على التعاملات عبر المواقع الإلكترونية
رغم مرور سنوات على بدء نشاط التجارة الإلكترونية في مصر، إلا أنه لا يوجد حتى الآن قانون ينظم عملها، وربما ذلك هو الذي مثل دافعا لعدة وزارات، فضلا عن مصلحة الضرائب، لتقنين عمل هذا القطاع، المتهم من قبل البعض بأنه لا يؤدي حق الدولة في دفع الضرائب.
وبحسب إحصائيات وزارة الاتصالات، فإن حجم تعاملات القطاع بلغ نحو ١.٥ مليار دولار «حوالي ٢٧ مليار جنيه» إذ ارتفعت أسهم القطاع بعد زيادة عدد المشتركين في خدمات الإنترنت، الذي وصل طبقا للإحصائيات ذاتها لنحو ٥٠ مليون جنيه مصري، وهو رقم دفع وزارة الاتصالات للإعلان عن وضع رؤية للتحول الرقمي، بعد دراسة تجارب الدول المختلفة المتعلقة بهذا المضمار.
وجاء ذلك متزامنا مع إ عداد وزارة التجارة والصناعة لقانون، يستهدف تنمية وتطوير التجارة الإلكترونية، بهدف تشجيع وتنظيم المعاملات التجارية، التى تتم عبر الإنترنت في مصر.
وقالت الوزارة على لسان سمير الجمال مستشار الوزير للمعلومات: إن هدف القانون تشجيع مجتمع الأعمال على إعادة صياغة طرق التعامل، وتنظيم عمل الكيانات ذات العلاقة في السلسلة الإلكترونية ووضع قواعد السجلات وإمساك الدفاتر.
الضرائب بدورها لم تكن غائبة عن الساحة، فقد أعلنت وزارة المالية، عن عزمها فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع ١٤٪ على التعاملات التجارية والخدمية عبر المواقع الإلكترونية.
ولفتت إلى أنها تدرس وضع آليات مناسبة للسيطرة على هذا النشاط، الأمر الذي يمثل تحولًا في آليات المحاسبة المتبعة، حيث تنص الأعراف الضريبية المعمول بها محليًا، على خضوع كل ماله «مقر دائم» للنشاط داخل مصر فقط.
«المالية» تفرض «القيمة المضافة» على التعاملات عبر المواقع الإلكترونية
رغم مرور سنوات على بدء نشاط التجارة الإلكترونية في مصر، إلا أنه لا يوجد حتى الآن قانون ينظم عملها، وربما ذلك هو الذي مثل دافعا لعدة وزارات، فضلا عن مصلحة الضرائب، لتقنين عمل هذا القطاع، المتهم من قبل البعض بأنه لا يؤدي حق الدولة في دفع الضرائب.
وبحسب إحصائيات وزارة الاتصالات، فإن حجم تعاملات القطاع بلغ نحو ١.٥ مليار دولار «حوالي ٢٧ مليار جنيه» إذ ارتفعت أسهم القطاع بعد زيادة عدد المشتركين في خدمات الإنترنت، الذي وصل طبقا للإحصائيات ذاتها لنحو ٥٠ مليون جنيه مصري، وهو رقم دفع وزارة الاتصالات للإعلان عن وضع رؤية للتحول الرقمي، بعد دراسة تجارب الدول المختلفة المتعلقة بهذا المضمار.
وجاء ذلك متزامنا مع إ عداد وزارة التجارة والصناعة لقانون، يستهدف تنمية وتطوير التجارة الإلكترونية، بهدف تشجيع وتنظيم المعاملات التجارية، التى تتم عبر الإنترنت في مصر.
وقالت الوزارة على لسان سمير الجمال مستشار الوزير للمعلومات: إن هدف القانون تشجيع مجتمع الأعمال على إعادة صياغة طرق التعامل، وتنظيم عمل الكيانات ذات العلاقة في السلسلة الإلكترونية ووضع قواعد السجلات وإمساك الدفاتر.
الضرائب بدورها لم تكن غائبة عن الساحة، فقد أعلنت وزارة المالية، عن عزمها فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع ١٤٪ على التعاملات التجارية والخدمية عبر المواقع الإلكترونية.
ولفتت إلى أنها تدرس وضع آليات مناسبة للسيطرة على هذا النشاط، الأمر الذي يمثل تحولًا في آليات المحاسبة المتبعة، حيث تنص الأعراف الضريبية المعمول بها محليًا، على خضوع كل ماله «مقر دائم» للنشاط داخل مصر فقط.
27 مليار جنيه حجم التجارة في مصر عام 2016
تقرير أمريكي: مصر تشهد معدلات نمو مرتفعة في «التسوق الإلكتروني»
زيادة كبيرة في حجم التجارة الإلكترونية في مصر والعالم العربي، كشفت عنها تقارير اقتصادية، أكدت أن هذا القطاع شهد نموًا إجماليًا بلغ ٢٢٪ في عمليات الدفع إلكترونيا عام ٢٠١٦، ولفتت إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر يقدر الآن، بحوالي ١.٥ مليار دولار، بما يوازي ٢٧ مليار جنيه.
من ضمن تلك التقارير تقرير أعدته شركة «بيفورت» الأمريكية، لفت إلى أن هناك ٧ دول عربية، شهدت تقدما في مجال التجارة الإلكترونية وهي: «مصر، الأردن، الكويت، لبنان، قطر، السعودية، الإمارات»، موضحًا أن القطاعات التجارية الأربعة التي تشهد أعلى معدلات الدفع إلكترونيا، تتمثل في «حجز تذاكر الطيران والسفر، السياحة والتجارة الإلكترونية، صناعة الترفيه، الأنشطة الترويجية».
تقرير «بيفورت» أكد أيضا أن المنطقة العربية، شهدت نموًا بنسبة ٢٢٪ في عمليات الدفع إلكترونيا عام ٢٠١٦، وجاءت المؤتمرات والمعارض وصناعة الترفيه والحفلات والأنشطة الترويحية كأكثر القطاعات نموًا في عمليات الدفع إلكترونيًا، حيث بلغت نسبة النمو ٣٣٪ عام ٢٠١٦، بالمقارنة مع العام السابق.
وأظهر التقرير، أن إجمالي قيمة السلع والخدمات التي تم شراؤها إلكترونيًا في الدول العربية السبع الرئيسية في هذا المجال، بلغ ٣٠.٤ مليار دولار عام ٢٠١٦، في مقابل ٢٤.٩ مليار دولار عام ٢٠١٥، بزيادة قدرها ٢٢٪.
وجاءت الإمارات في مقدمة دول المنطقة، سواء من حيث القيمة النقدية للمشتريات التي تمت إلكترونيا، وكذلك بالنسبة لمعدل نمو عمليات الدفع إلكترونيا، وذلك بإجمالى ٤.١٢ مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها ٢١٪، فيما سجلت السعودية ٣.٨ مليار دولار بزيادة سنوية قدرها ٢٧٪، أما مصر فقد سجلت ٢.٦ مليار دولار بزيادة سنوية قدرها ٢٢٪.
مصر تحتل الصدارة
وجاءت مصر في صدارة الدول التى شهدت معدلات نمو في مجال التسوق الإلكتروني، حيث بلغ معدل نمو عمليات الدفع الإلكترونية في هذا المجال ٣٢٪، في الوقت الذي تصدرت فيه السعودية قائمة الأسرع نموًا بالنسبة لعمليات الدفع إلكترونيًا على مستوى قطاع شركات الطيران بنسبة ٢١٪، وخدمات السفر بنسبة ٣٦٪، بينما كانت دولة الإمارات هي الأسرع نموا في مجال عمليات الدفع الإلكتروني بقطاعات الترفيه والمؤتمرات والحفلات، بنسبة نمو سنوي ٣٦٪.
واحتلت مصر أيضًا مقدمة الدول في خيار الدفع نقدا عند الاستلام، حيث بلغت نسبة استخدامه في عمليات التسوق الإلكتروني٧٠٪، تليها لبنان بنسبة ٦٠٪.
زيادة كبيرة في حجم التجارة الإلكترونية في مصر والعالم العربي، كشفت عنها تقارير اقتصادية، أكدت أن هذا القطاع شهد نموًا إجماليًا بلغ ٢٢٪ في عمليات الدفع إلكترونيا عام ٢٠١٦، ولفتت إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر يقدر الآن، بحوالي ١.٥ مليار دولار، بما يوازي ٢٧ مليار جنيه.
من ضمن تلك التقارير تقرير أعدته شركة «بيفورت» الأمريكية، لفت إلى أن هناك ٧ دول عربية، شهدت تقدما في مجال التجارة الإلكترونية وهي: «مصر، الأردن، الكويت، لبنان، قطر، السعودية، الإمارات»، موضحًا أن القطاعات التجارية الأربعة التي تشهد أعلى معدلات الدفع إلكترونيا، تتمثل في «حجز تذاكر الطيران والسفر، السياحة والتجارة الإلكترونية، صناعة الترفيه، الأنشطة الترويجية».
تقرير «بيفورت» أكد أيضا أن المنطقة العربية، شهدت نموًا بنسبة ٢٢٪ في عمليات الدفع إلكترونيا عام ٢٠١٦، وجاءت المؤتمرات والمعارض وصناعة الترفيه والحفلات والأنشطة الترويحية كأكثر القطاعات نموًا في عمليات الدفع إلكترونيًا، حيث بلغت نسبة النمو ٣٣٪ عام ٢٠١٦، بالمقارنة مع العام السابق.
وأظهر التقرير، أن إجمالي قيمة السلع والخدمات التي تم شراؤها إلكترونيًا في الدول العربية السبع الرئيسية في هذا المجال، بلغ ٣٠.٤ مليار دولار عام ٢٠١٦، في مقابل ٢٤.٩ مليار دولار عام ٢٠١٥، بزيادة قدرها ٢٢٪.
وجاءت الإمارات في مقدمة دول المنطقة، سواء من حيث القيمة النقدية للمشتريات التي تمت إلكترونيا، وكذلك بالنسبة لمعدل نمو عمليات الدفع إلكترونيا، وذلك بإجمالى ٤.١٢ مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها ٢١٪، فيما سجلت السعودية ٣.٨ مليار دولار بزيادة سنوية قدرها ٢٧٪، أما مصر فقد سجلت ٢.٦ مليار دولار بزيادة سنوية قدرها ٢٢٪.
مصر تحتل الصدارة
وجاءت مصر في صدارة الدول التى شهدت معدلات نمو في مجال التسوق الإلكتروني، حيث بلغ معدل نمو عمليات الدفع الإلكترونية في هذا المجال ٣٢٪، في الوقت الذي تصدرت فيه السعودية قائمة الأسرع نموًا بالنسبة لعمليات الدفع إلكترونيًا على مستوى قطاع شركات الطيران بنسبة ٢١٪، وخدمات السفر بنسبة ٣٦٪، بينما كانت دولة الإمارات هي الأسرع نموا في مجال عمليات الدفع الإلكتروني بقطاعات الترفيه والمؤتمرات والحفلات، بنسبة نمو سنوي ٣٦٪.
واحتلت مصر أيضًا مقدمة الدول في خيار الدفع نقدا عند الاستلام، حيث بلغت نسبة استخدامه في عمليات التسوق الإلكتروني٧٠٪، تليها لبنان بنسبة ٦٠٪.
