تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، 4 طلبات إحاطة موجهة لوزارة العدل، يوم الأحد المقبل.
تضمنت الطلبات النائب محمد عبدالغني، بشأن عدم قيام وزارة العدل بتعيين من تم اختيارهم وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2014 من وزارة العدل (إدارة شئون المحاكم) حتى الآن، وطلب الإحاطة المقدم من النائب منجود رشاد الهواري، بشأن عدم مراعاة أحد الأطباء الشرعيين بالفيوم لضميره وللقانون في الحالات التي تتطلب طبا شرعيا وعدم تواجده في المشرحة.
فى السياق نفسه، تضمن طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، إعلان هيئة النيابة الإدارية عن وجود درجات شاغرة بوظيفة كاتب رابع بموجب قرار رقم 1 لسنة 2016، وتعيين الحاصلين على التقدير الأدنى ولم يتم تعيين أصحاب التقدير الأعلى، وطلب الإحاطة بشأن النقص الشديد في أعداد موثقي الشهر العقاري بجميع مكاتب الإسكندرية.
