قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الظروف التي تمر بها البلاد تجعل الشعب المصري أكثر قوة وصلابة، والأكثر أهمية من رقم ونسبة معدل النمو هو تحديد هل هذا المعدل يأتي من الاستثمار أم من الاستهلاك".
وأضافت السعيد، أن معدل النمو هذا العام جاء من زيادة في معدلات الاستثمار، حققت كل القطاعات الاقتصادية معدلات نمو موجبة، ومن القطاعات التي كانت لها مساهمة كبيرة في معدل النمو، قطاع الاستخراجات حيث اكتشاف حقل ظهر، وقطاع التشييد والبناء نتيجة المشروعات القومية والقطاع العقاري، قطاع الصناعات التحويلية، قطاع الزراعة.
وتابعت السعيد، أنه من الأهمية أن تكون كل القطاعات الاقتصادية مدفوعة بالاستثمارات مما يعمل على توفير فرص عمل.
وأوضحت أن المؤشرات الاقتصادية دلت على انخفاض معدل البطالة هذا العام، وأن ما يهم هو الاتجاه الصعودي في معدلات النمو، فضلا عن زيادة معدلات الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقالت السعيد: "هدفنا الأساسي هو أن تعمل الاستثمارات التي توجهها الدولة على توفير فرص عمل لائقة للمواطن في كافة القطاعات وبتوزيع جغرافي مختلف لاستهداف الفئات والأماكن الأقل حظًا، وقد تم بالفعل توفير 779 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول 17/2018 بقطاعات الزراعة (51%) وتجارة الجملة والتجزئة (19%) والنقل والتخزين (11%) والصناعة (11%)".
ونوهت، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أننا في مرحلة تنمية اقتصادية مستمرة وموقف الإصلاح يتحسن مع الوقت، ولأول مرة بالنسبة لهيكل الاقتصاد المصري يصبح لدينا فائض بسبب تقليل الواردات وزيادة الصادرات، بعد أن كنا متحيزين ضد الصناعة المصرية ونقوم بدعم الواردات، إلا أننا اليوم نستورد من الخارج بالسعر الحقيقي مما يعطى فرصة للمنتج والتاجر المصري.
وأشارت إلى أن السبب في ارتفاع معدلات النمو لتقارب 7% قبل 25 يناير، يرجع إلى عدم وجود حزم حماية اجتماعية مباشرة، ولكن اليوم بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف الذي انعكس على ارتفاع الأسعار، فأي إصلاح لابد أن يكون له تكلفة تتأثر بها جميع فئات المجتمع، إلا أن ذلك انعكس على تقليل حجم الواردات وزيادة في مجالي الصناعة والزراعة وبالتالي تم توجيه الدعم والوفر الناتج عن ترشيد دعم الطاقة إلى حزم حماية اجتماعية للمواطن مثل برنامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وزيادة دعم التموين.
