أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أهمية اتخاذ مبادرات عسكرية وشرطية في ليبيا بالتعاون مع الحكومة الليبية لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر.
ووصف ماكرون في حوار مع قناة "ﻓرانس 24" على هامش مشاركته في القمة الأفريقية الأوروبية بأبيدجان تجارة الرقيق في ليبيا بالجريمة ضد الإنسانية التي تستلزم ليس فقط الإدانة ولكن التحرك بعدة طرق، موضحا أن الطريقة الأولى تتمثل في مهاجمة المهربين الذين ينشطون في أفريقيا انطلاقا من شريط الساحل والصحراء حتى ليبيا، ولديهم اتصالات تتيح لهم تهريب البشر عبر المتوسط.
وأشار ماكرون إلى أن ليبيا تشهد مرحلة انتقال سياسي، لافتًا إلى أن الجهود المبذولة على الأرض من قبل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، إلا أنه يتعين تعزيز عمل الشرطة لتفكيك هذه الشبكات، داعيا إلى استصدار عقوبات من الأمم المتحدة ضد مهربي البشر وإحالتهم إلى العدالة.
وأعرب ماكرون عن أمله في إتمام ذلك في إطار الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، مشددا على أنه لم يعد ممكنا الاكتفاء بالإدانة دون التحرك، ومشيرا إلى الصلة الوثيقة بين هؤلاء المهربين بالتنظيمات الإرهابية حيث يوفرون التمويل لهم.
وأكد الرئيس الفرنسي، ضرورة استقبال الرجال والنساء الذين يحتاجون إلى اللجوء، وأن هذا ما تقرر يوم 28 أغسطس الماضي بباريس، مذكرا بالمهام التي نفذها المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية بالتعاون مع مفوضية اللاجئين في تشاد والنيجر.
ولفت ماكرون إلى أن تلك المهام ستستمر لتحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم حق اللجوء ولتجنيبهم المرور عبر ليبيا والمتوسط، مؤكدا من ناحية أخرى ضرورة تسهيل عودة الأفارقة المتواجدين في مخيمات بليبيا إلى بلدانهم الأصلية لا سيما الذين ليس لديهم أي فرصة للحصول على اللجوء.
وأوضح أن هناك دولا بدأت بالفعل هذا العمل وأن فرنسا ستساعد المكتب الدولي للهجرة في هذا الشأن.
يشار إلى أن الإليزيه قد أعلن في وقت سابق عن اجتماع طارئ سيعقد بمشاركة فرنسا والنيجر وتشاد والأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي لبحث سبل مكافحة مهربي المهاجرين الذين يباعون رقيقا في ليبيا.
