دفع تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتضاعف أسعار السيارات الجديدة، إلى انتعاش أسواق المستعمل، في ظل اتجاه المصريين للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تطلب توفير نفقات المعيشة.
وارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه في أعقاب القرارات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، حيث تخلى البنك المركزي عن ربط 8.8 جنيه مصري بالدولار الأمريكي في نوفمبر 2016، والمعروف بقرار تعويم الجنيه.
كما ارتفع التضخم بعد أن خفضت الحكومة دعم الوقود والطاقة، وكانت هذه التخفيضات شرطا للحصول علي 12 مليار دولار، وهو برنامج قروض مدته ثلاث سنوات متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، شمل تخفيضات في الإعانات، وزيادة في الضرائب، وضوابط رقابية أكثر مرونة.
ومن أجل النهوض بسوق السيارات المستعملة، طرحت العديد من البنوك العاملة في مصر، عن منح قروض للمواطنين لشراء السيارات المستعملة، بعد تراجع حجم العملاء على الاقتراض للسيارات الجديدة، بنسبة بلغت نحو 50%، بالإضافة إلى زيادة معدلات الفائدة التي احجمت عدد من العملاء للاقتراض وشراء السيارات الجديدة.
وتتيح البنوك منح قرض السيارة المستعملة وفقط شروط وقواعد، واجتمعت البنوك على شروط المتقدم للحصول على السيارة المستعملة، وتتضمن بند الفئات العمرية التي تنحصر بين 21 حتى 60 عامًا في نهاية فترة التمويل أو سن الإحالة للمعاش، هذا بالإضافة إلى بعض الشروط وهي إلا يقل للدخل الشهري 3000 جنيه للمستفيد، في حين يبلغ الحد الأقصى للتمويل مليون جنيه.
ويستفيد من هذا البرنامج "العاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص وشركات التأمين بكافة أنواعها، أصحاب المعاشات المبكرة، أصحاب الأنشطة التجارية، أصحاب المهن الحرة، أصحاب الدخول الحرة (بخلاف الرواتب)، المصريين العاملين بالخارج.
وتتنوع فترات السداد وقيمة القرض وشروط السيارة على حسب كل بنك، حيث يتيح بنك القاهرة ومصر قرضًا تمويلًا للسيارات المستعملة للفئات المعلن عنها بطرق سداد مختلفة تصل إلى 7 سنوات، وتمويل قرض سيارة يصل إلى 100% من سعر السيارة، والحد الأقصى لقيمة القرض تبلغ 500 ألف جنيه.
أما بنك البركة، فتبلغ فترة السداد حتى 5 سنوات، القسط الشهري لا يزيد عن 35% من قيمة الدخل الشهري، استيفاء عرض أسعار من المعرض للسيارة المراد تمويلها، يقوم البنك بإصدار شيك مصرفي للمعرض، مع إمكانية التمويل بدون تحويل مرتب.
أما عن تنظيم تجارة السيارات المستعملة، فقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد الذى تتم مناقشة مواده حاليًا أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، يتكون من 77 مادة، تم الانتهاء من تباحث 35 مادة منها، لافتًا إلى أن قانون حماية المستهلك القديم يحتوى على 24 مادة، من بينها 8 مواد فقط تخدم المستهلك.
ولفت يعقوب أنه من أهم مواد القانون، المادة 35 التي تنظم عملية بيع وشراء السيارات المستعملة، حيث ستلزم البائع بتقديم شهادة فنية صادرة عن مراكز متخصصة ومعتمدة من قبل جهاز حماية المستهلك، سيتم تحديدها بعد صدور القانون، وإذا تم البيع بدون هذه الشهادة، فلا يحق للمشترى المطالبة بشيء إذا ما تعرض للغش من قبل البائع.
وأشار إلى أن ذلك بهدف إضفاء مزيد من الشفافية على عملية البيع، وحفظ الحقوق بين الطرفين، وتوزيع المسئولية بين البائع والمركز الفني، ليستمتع المواطن بالسيارة التى يمتلكها.
كما أوضح أن المشترى فى ظل القانون الجديد، له الحق عند اكتشاف أى خلل أو عيب بالسيارة المشتراة، لم يكن مذكورًا فى الشهادة الفنية أو التقرير الصادر عن المركز، فى تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المورد والمركز الصادر عنه الشهادة.
وأوضح أن هذه المادة تقى الجهاز من مشاكل وشكاوى عديدة، أى أنها تُعد مادة وقائية، خاصة أنه لم تكن للبيع الفردى أى حماية خاصة فى السيارات، ووجود الشهادة يتيح للجهاز اتخاذ قرار باسترداد الأموال بدلا من دعاوى أمام المحاكم تستمر لسنوات طويلة.
وشدد على ضرورة تنظيم الأسواق عن طريق وضع مواصفة لكل حلقات التداول للسيارات واشتراطات لمعارض البيع للمستهلك.
وحول ضرورة تطبيق مواصفات ومعايير الجودة على جميع السيارات الجديدة سواء المحلية أو المستوردة، أكد "يعقوب" أن ذلك ضرورة لتحقيق الأمان والسلامة، كاشفًا عن وجود 137 مواصفة قياسية عالمية للسيارات الخاصة، يتم تطبيق 10 منها فقط في مصر.
وفيما يلي رصد أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق المحلية:
• بروتون جين 2 - موديلاتها من 2006 وحتى 2016 بأسعار من 75 ألفا إلى 200 ألف جنيه.
• نيسان صني - يتراوح سعرها من 100 إلى 180 ألف جنيه للموديلات من 2010 وحتى 2016.
• ميتسوبيشي لانسر: تتراوح أسعار موديلاتها من 2010 إلى 2015 في الفئة السعرية من 150 ألفًا إلى 300 ألف جنيه.
• هيونداي إلنترا: تتراوح أسعارها الأوتوماتيك للموديلات من 2003 إلى 2016 بمستويات بين 80 ألفا إلى 330 ألف جنيه
• هيونداي فيرنا: موديلات من 2002 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 50 ألفا وتتصاعد تدريجيا حتى 210 آلاف جنيه.
• رينو لوجان: موديلات من 2010 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 95 ألفا وحتى 280 ألف جنيه.
• مازدا: موديلات 2008 وحتى 2017، بأسعار تتصاعد تدريجيا من 120 ألفا إلى 360 ألف جنيه.
• بيجو 301: موديلاتها التي تمتد منذ عام 2014، بأسعار تتراوح من 180 ألفا إلى 230 ألف جنيه.
• كيا بيكانتو: يتراوح سعرها بين 70 و200 ألف جنيه للموديلات من 2005 وحتى 2016.
• كيا سيراتو: موديلات في سوق السيارات من 2005 وحتى 2016، بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 320 ألف جنيه للفئات الأحدث من السيارة.
