أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، عن بدء وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة، اعتبارا من غد الخميس، والتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد (TSA) وهو يشمل كافة الجهات التابعة للدولة والتى تتعلق بالموازنة ويكون الصرف والتحكم فقط من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة، إضافة إلى إغلاق ما يقرب من 61 ألف حساب لكل جهات الدولة لعدد 2650 وحدة حسابية موجودة بجميع أجهزة الدولة.
وأشار الوزير إلى أن هذا النظام الإلكترونى الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدى ويتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع إلكترونى وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ويوفر كفاءة فى منظومة الصرف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الجارحى بمقر الوزارة أمس، للإعلان عن وقف التعامل بالشيكات الحكومية الورقية بحضور محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة ومحمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة وأبو بكر عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل وعبد النبى منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية وأحمد عبد الله رئيس قطاع الهيئات الاقتصادية، وعماد عواد رئيس قطاع المديريات المالية وعدد من قيادات وزارة المالية، وإبراهيم سرحان رئيس شركة E-Finance وعدد منقيادات الشركة.
وأضاف الجارحى أن هناك جهودا ضخمة تم بذلها من العاملين بوزارة المالية والجهات الأخرى منذ 15 شهرا للتحول إلى نظام الخزانة الموحد ونظام ميكنة إدارة المالية الحكومية، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 50 ألف شخص داخل وزارة المالية وفى الوحدات الحسابية تم تدريبهم والتنسيق فيما بينهم وتوفير كافة الإمكانيات وبيئة العمل والبنية التحتية والأجهزة للتعامل بهذا النظام لإتمامه بالشكل الذى يليق به.
وأوضح أن نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) هو الخطوة الثانية للتحول إلى مجتمع إلكترونى مع ربط النظامين فيما بينهم بحيث لا تتم أى مدفوعة إلكترونية إلا من خلال نظام إدارة نظم المعلومات المالية العامة الحكومية، والذى هو ميكنة للموازنة العامة للدولة، مضيفا أن نظام الميكنة للموازنة قد اقترب من حوالى 50% منه ويتم الانتهاء منه فى 31 مارس 2018 ومعنى هذا ان يصبح لدينا موازنة مميكنة وصرف مميكن ايضا.
وقال إنه خلال شهر يوليو الماضى كان يتم تنفيذ حوالى 1000 عملية على نظام ميكنة الموازنة، والآن فى شهر نوفمبر وصلنا إلى تنفيذ 225 ألف عملية وتم الانتهاء من الوحدات الأكبر ثم الانتقال إلى الوحدات الأخرى ووصلنا إلى 89% من أرقام الموازنة فى الجهات الخدمية والجهاز الإدارى مميكنة بالفعل ويتبقى 11% فى الجهات المحلية.
وأشار إلى أنه تم إعداد وتنفيذ هذه المنظومة بأعلى درجة من الدقة والحرفية عن طريق فريق العمل بوزارة المالية والوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية وشركة E-Finance وهى شركة مصرية حكومية مملوكة لبنك الاستثمار القومى ساهمت بمجهود ضخم وبشكل واضح.
ولفت الوزير إلى أن أول عملية تحصيل إلكترونى للضرائب والجمارك تم تنفيذها كانت فى عام 2009 ولكن لم تستكمل حينذاك ثم اعتبارا من 2014 إلى 2016 بدأت تتوالى الأحداث فى تنفيذ هذه الأمور إلى أن وصلنا إلى يومنا هذا فأصبحنا نقوم بصرف الرواتب والمعاشات والاستثمارات وكافة بنود المصروفات فى الموازنة إلكترونيا، مضيفا أن آخر شيك حكومى ورقى سيصدر غدا وسيتم الاحتفال به.
وأضاف الوزير أن أى منظومة جديدة عادة ما تواجهها مقاومة وصعوبات وأن بعض الأوقات كان يوجد تجاوزات على الموازنة أما النظام الجديد لا يستطيع أحد أن يتخطاه بأى مبلغ ولو بسيط وتحقيق أكبر قدر من الانضباط المالى.
قال محمد معيط، نائب وزير المالية، إن هذه اللحظة لحظة فارقة لأننا نتحول من مرحلة إلى مرحلة أخرى لأن مصر عاشت عشرات السنين تتعامل بالشيكات الورقية الحكومية واستبدالها بمنظومة إلكترونية وهو تحدى صعب للغاية بسبب تغيير الأدوات والآليات التى كان يتم استخدامها وتغيير ثقافة وبيئة العمل والأنظمة.
وأشار معيط إلى أنه تم بذل مجهودات هائلة والاستثمارات اللازمة للتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونى الجديد، وأن هذه المنظومة تنقل الدولة المصرية إلى الأمام وتعكس رسالة خارجية للعالم والمؤسسات المالية العالمية بأننا نواكب التطورات فى المدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الصرف لتحقيق الانضباط المالى والقضاء على أى أدوات أو آليات تساعد على الفساد.
وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عمل نظام جديد على شكل شاشة مراقبة إلكترونية لدي المستخدمين سواء وزراء أو محافظين حتي يتمكنوا من مراقبة التعاملات المالية على الموازنة والتعرف اللحظى لها.
وأكد إبراهيم سرحان رئيس شركة E-Finance أن هذا اللقاء كان أمنية في حياتنا وأن بدايات الدفع والتحصيل الإلكتروني كان في عام 2009 والهدف الوحيد هو التقدم إلي الأمام وعدم الرجوع إلي الخلف وعدم الوقوف أمام التحديات ومنها أن يكون هناك 50 ألف موظف في الدولة مدربين وقادرين ويستطيعوا استخدام هذا النظام مع وجود قرار تحفيزي وإلزامي علي استخدام هذا النظام، مشيدا بدور وزارة المالية علي استكمال هذه المنظومة الإلكترونية والعمل علي إنجاحها وبتدعيم من المجلس القومي للمدفوعات مما أعطانا الثقة في تنفيذ هذا النظام الإلكتروني.
