استمرارًا لمحاولات الحد من العمليات الإرهابية التى تواجهها مصر فى الآونة الأخيرة، اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب تخصيص جميع الأموال والممتلكات الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، لصالح أسر شهداء ومصابى العمليات الإرهابية الخسيسة، مؤكدين أنها وسيلة من الوسائل التى ستعمل على وقف العمليات الإرهابية، ومحاربة الإرهاب بشتى صوره والقضاء عليه.
وطالب النواب الدول المتضررة من العمليات الإرهابية بالتكاتف لرفع دعوى قضائية للمحاكم الدولية ضد الدول الداعمة، والممولة للإرهاب؛ لمعاقبتهم على ما فعلوه فى المنطقة العربية، مشددين على أهمية استغلال أموال الجماعات الإرهابية فى إقامة مشروعات تنموية واستثمارية للقضاء عليهم.
وأعلن النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون للبرلمان، يقضى بتخصيص جميع الأموال، والممتلكات الخاصة بجماعة الإخوان، وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية لأسر شهداء ومصابى العمليات الإرهابية الخسيسة.
وأكد زين الدين، أنه تجب معاقبة هذه الجماعات المارقة التى لا تعرف أى لغة سوى لغة سفك دماء الأبرياء، وأكبر دليل على ذلك الحادث الإرهابى الجبان والخسيس الذى استهدف المصلين داخل مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، قائلًا: «هذا العمل أكبر دليل على أن نهاية الإرهابيين اقتربت، وأن معركتهم لم تعد مع الجيش والشرطة، ولكن أصبحت مع الشعب المصرى كله».
من جانبه، أيد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مشروع القانون، مؤكدًا أن أموال تلك الجماعات الإرهابية كثيرة جدًا، ويمكن استغلالها فى دعم أسر الشهداء، والمصابين، إلى جانب استغلالها أيضًا فى إعادة تنمية ما تسببت فيه عمليات الإرهاب من تدمير.
وفى نفس السياق، رحب النائب عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتخصيص أموال الجماعات الإرهابية لأسر الشهداء والمصابين من العمليات الإرهابية، لافتًا إلى أن هذا المقترح هو أقل شىء يمكن أن يُقدم لأسر هؤلاء الأبطال الذين يضحون بأنفسهم، وأرواحهم حتى تعيش مصر فى أمن وسلام. وأضاف العليمى، أنه يجب دعم أسر الشهداء والمصابين من قبل الدول والجهات الأخرى التى تحارب الإرهاب وينتج عنها تحمل مصر أعباءها وحدها، لافتًا إلى ضرورة تعدد مصادر الدعم، خصوصا بعد الأحداث المتعددة التى تشاهدها مصر خلال الفترة السابقة.
وطالب عضو اللجنة التشريعية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من مشروع القانون، لضمان حقوق أبناء الشهداء وتوفير حياة كريمة تعوضهم عن المأساة التى يعيشونها.
وفى ذات الصدد، قال النائب عبدالحميد كمال، إن مصادرة أموال جماعة الإخوان، والجماعات الإرهابية، تتطلب الكثير من الإجراءات لحصرها، وإعادتها للدولة مرة أخرى، مؤكدًا أن الدولة تنفق أموالًا لمحو آثار التدمير التى سببها الإرهاب، بالإضافة إلى مواجهته بكل الطرق.
وأشار كمال، فى تصريحات لـ«البوابة»، إلى ضرورة إنشاء صناديق خاصة بهذه الأموال، وتخصيص كل صندوق لإصلاح محدد؛ بحيث تستفيد الدولة منها من خلال إعادة تطوير المؤسسات، والمنشآت التى تم تخريبها، وإقامة مشروعات تنموية لأسر الشهداء والمصابين.
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه فى حال ثبوت تورط أى شخص فى ارتكاب عمل تخريبى لا بد من مصادرة أمواله من باب «من أفسد شيئا فعليه إصلاحه»، قائلًا: «تم تجميد حسابات قيادات الإخوان بالبنوك، وما زالت أموالهم كما هى».
وأشار «عمر» إلى ضرورة محاصرة جميع الكوادر الإرهابية من كل الاتجاهات حتى يكفوا عن أعمالهم التخريبية، لافتًا إلى أن التحفظ على ممتلكات الجماعات الإرهابية لصالح الشهداء والمصابين، سيعمل على تقليل نسبة العمليات الإرهابية، نظرًا لأن الكثير من منفذى العمليات الإرهابية يتقاضون مبالغ طائلة مقابل ذلك.
فيما قال النائب عصام الفقى، إن الدولة بحاجة إلى تكاتف جهود الشعب المصرى، بالإضافة إلى قيام المؤسسات الدينية، والإعلام، بتوضيح مخاطر هذه العمليات الإرهابية على الدولة والمواطنين.
طالب النواب الدول المتضررة من العمليات الإرهابية برفع دعوى قضائية للمحاكم الدولية ضد الدول الداعمة، والممولة للإرهاب، لمعاقبتهم، مشددين على أهمية استغلال أموال الجماعات الإرهابية فى مشروعات تنموية
