كشفت صحيفة /الجارديان/ ، في تقرير لها ، سعي منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق جنائي في ما اعتبرته تواطؤا من شركة (تنمية شل النفطية) في عمليات قتل وتعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان قام بها الجيش النيجيري.
وذكرت /الجارديان/ - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - أن هذه الجماعة الحقوقية قامت بنشر "الدليل الكامل" للقضية المثارة ضد الشركة النيجيرية التابعة لشركة النفط الدولية العالمية (رويال داتش شل) والتي اشتملت على بيانات تدعي قيام "شل" بتوفير غطاء لعمليات الشرطة النيجيرية الأمنية التي قامت بها في إقليم (أوجونيلاند) النيجيري المنتِج للنفط في تسعينات القرن الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة النيجيرية كانت قد أعدمت تسعة من أعضاء حركة حقوقية تُدعي "بقاء شعب أوجوني" في حملة شنتها ضدها في تسعينات القرن الماضي ، وهو الأمر الذي أثار ضجة عالمية ادعت أن محاكمتهم لم تكن عادلة وبعد أكثر من عشرين عاما أفادت العفو الدولية في تقريرها الأخير بأن شركة "شل" كانت متواطئة في الإعدام التعسفي للأوجونيين التسعة بإقليم أوجونيلاند النيجيري.
وأشارت إلى أن مظاهرات قادتها الحركة بزعامة منشئها الكاتب النيجيري والناشط السياسي كين سارو-ويوا نجحت في الضغط على الشركة النفطية لإيقاف إنتاجها وتركها للإقليم وذلك جرّاء تورطها في الحملة الأمنية الموجهة ضد الحركة.. وهو الأمر الذي استقبله الجيش النيجيري برد فعل وحشي بقتل حوالي ألف شخص من أعضاء الحركة وتشريد 30 ألف آخرين بتدمير قراهم.
وكشفت الصحيفة النقاب عن أن مراجعة آلاف الوثائق الداخلية للشركة والشهادات المُدلى بها والتي نُشرت اليوم الثلاثاء تشير إلى تورط شركة "شل" الأنجلو- هولندية في الحملة الوحشية التي قادتها الشرطة النيجيرية لإسكات متظاهري الإقليم النيجيري.
وأوضحت /الجارديان/ في ختام تقريرها أن المنظمة تحث كلا من بريطانيا ونيجيريا وهولندا للأخذ في الاعتبار رفع دعوى جنائية ضد "شل" في ضوء وجود أدلة تفيد تواطؤها في انتهاكات لحقوق الإنسان، وهي الادعاءات التي أنكرتها الشركة بشدة.
