أكد النائب عبدالعزيز حمودة، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة تسعى لتحقيق المعادلة الصعبة في قانون التأمين الصحي الشامل وهي: "توفير التمويل اللازم لقانون التأمين الشامل دون الإضرار بمصلحة الفقراء ومحدودي الدخل".
وأشار حمودةن في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة التدرج في فرض الرسوم، بحيث تتم زيادتها على السلع الاستفزازية وغير الضرورية وإعفاء السلع والخدمات الأساسية من هذه الرسوم تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وحفاظا على مصلحة محدودي الدخل.
وحذر النائب من خطورة فرض رسوم على السلع الأساسية ومواد البناء كالأسمنت والحديد، بغرض تمويل التأمين الشامل، مؤكدا أن التجار والشركات لن تتحمل بمفردها هذه الزيادة وستحملها للمستهلك، الأمر الذي سيعود بالضرر على محدود الدخل.
وأشار حمودةن في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة التدرج في فرض الرسوم، بحيث تتم زيادتها على السلع الاستفزازية وغير الضرورية وإعفاء السلع والخدمات الأساسية من هذه الرسوم تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وحفاظا على مصلحة محدودي الدخل.
وحذر النائب من خطورة فرض رسوم على السلع الأساسية ومواد البناء كالأسمنت والحديد، بغرض تمويل التأمين الشامل، مؤكدا أن التجار والشركات لن تتحمل بمفردها هذه الزيادة وستحملها للمستهلك، الأمر الذي سيعود بالضرر على محدود الدخل.
