الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

الحكومة تكشف أمام البرلمان جهودها فى التعامل مع حادث "الروضة" الإرهابي

مسجد  الروضة بالعريش
مسجد الروضة بالعريش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كشفت الحكومة، عن طريق وزارة شئون مجلس النواب، تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها إبان الحادث الإرهابي الذي وقع الجمعة الماضي في مسجد الروضة في بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وراح ضحيته 305 شهيدا وعدد من المصابين.
وتضمنت الإجراءات ما تم صرفه من تعويضات لأهالي الشهداء، والمصابين وكذلك توفير الرعاية الصحية والعلاج لجميع الجرحى جراء هذه العملية.
وجاء في التقرير كذلك الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم، لصالح أبناء القرية بعد الحادث الإرهابي.

ومن جانبه قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إنه علينا أن ندرك ما يحدث فى بئر العبد هو مرتبط بتصريح وزيرة العدالة الاسرائيلية التى قالت ان لا دولة للفلسطينيين إلا في سيناء.
وأضاف بكرى، أن قواتنا المسلحة تقود حرب ضد أجندة استخبارات دولية، ولم يقصر الأمن ولم تقصر القوات المسلحة، ونحن نريد خطوات حقيقة في شهر 4 وفي 7/6، لماذا لا تنفذ احكام الإعدام رغم تأكيد حكم إعدام من محكمة النقض في الإسكندرية.
كما أكدت اللجنة العامة لمجلس النواب إن حادث الروضة الأليم الغادر يهدف إلى تحطيم معنويات المصريين وتدمير صلابتهم، وتمزيق النسيج الوطن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس وباقي أعضاء اللجنة العامة، وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والسيد المستشار أحمد سعدالدين الأمين العام للمجلس، كما حضر السيد المستشار محمد نصير نائب الأمين العام وتمحور الاجتماع حول بندين..
ونددت اللجنة العامة بالأحداث الإرهابية الغاشمة التي وقعت على أرض سيناء يوم الجمعة الماضي.. على بيت من بيوت الله،مسجد الروضة بالعريش، وبحجم الوحشية والبربرية في الاعتداء على المصلين.
وأكدت اللجنة العامة أن الإرهاب الغاشم، إرهاب أسود وأعمى، لا يفرق بين مسلم أو مسيحي، بين عسكري أو مدني.
كما شددت اللجنة أن هذا الحادث الأليم الغادر يهدف إلى تحطيم معنويات المصريين وتدمير صلابتهم، وتمزيق النسيج الوطني، إلا أنه لن يزيد المصريين إلا صلابة وقوة وعزيمة في التصدي للإرهاب ومكافحته، ولن يزيدهم إلا ثقة في نصر الله، ولن يزيدهم إلا ثقة بقدرة قواتنا المسلحة والشرطة على الثأر لشهدائنا واستعادة الأمن والاستقرار بمنتهى القوة خلال الفترة القادمة.
كما أكدت اللجنة العامة أهمية الاعتماد على آليات اقتصاديات الوقت في نظر المشروعات التشريعية والرقابية المقدمة إلى المجلس، بالنظر إلى أنها كثيرة جدًا، ومرشحة للزيادة طوال دور الانعقاد، حيث أنه معروض على المجلس في الجانب التشريعي، كم هائل من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو المقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس، فضلًا عن عدد ضخم من الاقتراحات بقوانين، والاقتراحات برغبة، وأن إنجازها يحتاج ربما لسنوات عديدة، وإن كان ما تم إنجازه منها يعد إنجازًا كبيرًا بالنسبة للفترة البسيطة التي انقضت من دور الانعقاد الحالي.