«الحمدين» و«الإخوان».. تبادل مصالح لتخريب المنطقة
استغلال الربيع العربى لفرض الجماعة الإرهابية على شعوب المنطقة
تقديم مليارات الدولارات لضمان سيطرة «الجماعة» على السلطة.. وسحب الودائع من مصر عقب 30 يونيو
منذ عقود، تسعى قطر إلى أن تصبح عاصمة «الإخوان» فى العالم؛ حيث المقر الرئيس والناطق الرسمى والزعيم الروحي، إذ تشير الدول الخليجية المجاورة لقطر إلى وجود علاقات وطيدة تجمع مشايخ الإمارة النفطية بجماعة الإخوان، تحولت إلى عطف خاص على رموزها فى مختلف البلدان العربية، خاصة بعد الربيع العربي، وراهنت الدوحة على الإطاحة بالعديد من الحكومات العربية، آملة أن تحل محلها مجموعات الإسلام السياسى الأكثر تنظيمًا من بقية الكيانات المعارضة الضعيفة وغير السياسية.
وتطور دور قطر فى رعاية تنظيم الإخوان من الاحتضان الصامت، إلى محاولة تبادل المصالح، خصوصًا مع وصول الإخوان إلى الحكم مصر إبان ثورة ٢٥ يناير، حيث اتجهت قطر نحو توظيف إمكانياتها اللوجستية لدعم تيار الإخوان، بهدف إيصاله إلى سدة الحكم، عبر استثمار أو ركوب موجة ربيع الاحتجاجات؛ مما سهل عليها تقديم غطاء سياسى ومالى وإعلامى للإخوان، بذريعة الحصول على دور مؤثر فى سياستها الإقليمية.
ولعبت قطر أيضا بورقة الاقتصاد، وسحبت ودائعها وقروضها ومعوناتها من مصر، عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، بعدما كانت تغدق على الإخوان الأموال فى محاولة مفضوحة للسيطرة على مقدرات الدولة المصرية، وأوقفت الدوحة كل المساعدات، فيما جعلت من العمليات الإرهابية وسيلة أخرى لاستنزاف الاقتصاد المصري.
وقالت صحيفة «World
Tribune» الأمريكية، عن رغبة القيادات الإخوانية فى الهروب لقطر، إن قطر أصبحت ملاذا آمنا لأعضاء وقيادات الإخوان الذين هربوا من مصر بعد عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسي، إذ هرب العشرات من القيادات وأقاموا بها فى منازل خاصة وتمنحهم قطر دخلًا شهريًا، بجانب دعمها المالى لمن يقومون بالمظاهرات والاحتجاجات فى مصر ضد النظام. ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين العرب أن قطر ترحب كثيرًا بنشطاء الإخوان، لكنها تطلب منهم فى الوقت الحالى الابتعاد قليلا عن الأضواء.
ولم تكتف قطر بإيواء أعضاء جماعة الإخوان الهاربين من مصر، بل عملت على إشعال الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط المصريين، وزعمت عبر قناة «الجزيرة» القطرية، وجود مضايقات للأقباط فى مصر، كما استغلت تنظيم داعش شمال شرق البلاد، الذى تموله، فى استهداف المسيحيين بسيناء، كذلك استغلت قطر حوادث التفجير بكنائس مصر، لبث حالة من الرعب، وخلق حالة من الإحباط فى الشارع المصري. وبحسب متخصصين فى شئون الجماعات الإسلامية، فإن جميع التنظيمات الإرهابية فى مصر بل والعالم، خرجت من عباءة الإخوان، وإن الخيوط جميعها قادت وما تزال تقود إلى الإخوان وأتباعهم، فى عملية الاغتيال للنائب العام، هشام بركات، ومحاولة اغتيال مفتى الجمهورية الأسبق، الشيخ على جمعة، كما أن محمد البلتاجى أحد قادة الجماعة الإرهابية قالها بوضوح، «إن ما يحدث فى سيناء سيتوقف فى اللحظة التى يعود فيها المعزول مرسى إلى منصبه».
وأضافوا، أن قطر قدمت مليارات الدولارات لضمان سيطرة جماعة الإخوان فى مصر على المشهد، وأنها لم تكتف بذلك، بل سرعان ما تورطت فى دعم متطرفين وجماعات تكفيرية وإرهابية فى مصر وتونس وليبيا وسوريا والعراق واليمن، لتتحول تلك التنظيمات من مجرد تنظيمات مسلحة إلى وحوش تكاد تفتك بشعوب المنطقة. وحسب المراقبين، فإن حجم التمويل القطرى المبدئى للإرهاب بلغ نحو ٦٥ مليار دولار منذ عام ٢٠١٠ حتى ٢٠١٥، وهو مبلغ هائل، كان كفيلا بإضافة مدارس ومستشفيات وخدمات للمواطن القطري، كما كان يمكن أن يغير واقع دول وحياة شعوب عربية فقيرة، لو أحسن استغلاله بدلا من توجيهه لدعم التنظيمات الإرهابية.
مشايخ الدوحة وملالى طهران.. صناع الفتن
ترتبط قطر وإيران بعلاقات وثيقة، على الرغم من أن دول الخليج العربى على خلافات كثيرة مع النظام الإيراني، بسبب الخلاف السياسى والأيديولوجى بينها، وبالرغم من ذلك تتعمد الدوحة أن تقوى علاقتها بطهران من خلال إبرام الاتفاقيات السياسية والأمنية والاقتصادية بينها، وبسبب تلك العلاقة واجهت قطر الكثير من الانتقادات من جيرانها، ولكنها لا تبالى وتعاند دول الخليج العربي.
فكل من قطر وإيران عضوان فى منظمة الأوبك وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي، وبين البلدين اتفاقيات قوية تخص صناعة البترول، وبسبب تلك الاتفاقيات تسيطر كل من قطر وإيران على أكبر حقول البترول فى العالم.
بدأت العلاقة بين البلدين فى مايو عام ١٩٩٩، عندما قام محمد خاتمي، الرئيس الايرانى الأسبق بزيارة قطر، وعقب ذلك دعمت إيران قطر، ثم تطورت العلاقات بينهما عندما دعت قطر الرئيس الإيرانى الأسبق محمود أحمدى نجاد فى عام ٢٠٠٧، من أجل حضور مؤتمر قمة الخليج فى الدوحة كضيف شرف حينذاك.
وفى الوقت الذى شرعت فيه إيران فى تُصنيع سلاح نووى وتوترت الدول العربية من هذا الأمر، دعمت قطر إيران وكانت من بين الـ١٥ عضوا فى مجلس الأمن الذى صوت لصالح إيران وأن يكون من حقها امتلاك سلاح نووي، وكانت هذه المرة الألف التى تخالف فيها قطر دول التعاون الخليجى لصالح « طهران».
وازداد هذا التقارب عندما تولت جماعة الإخوان «الإرهابية» حكم مصر فى ٢٠١٢، حيث دعمت كل من قطر وإيران الإخوان، وظل هذا الدعم متواجدا حتى وقتنا هذا.
ولم يكن التعاون القطرى الإيرانى سياسيا فقط، بل هناك تعاون عسكرى بينهما، ففى أكتوبر ٢٠١٥ وقعت الدولتان مجموعة من الاتفاقيات العسكرية تحت مسمى «مكافحة الإرهاب والتصدى للعناصر المخلة بالأمن فى المنطقة»، وحينها التقى قائد حرس الحدود الإيرانى «قاسم رضائي» بمدير أمن السواحل والحدود فى قطر وهو «على أحمد سيف البديد»، وخلال هذا اللقاء تم توقيع اتفاقية تعاون لحماية الحدود المشتركة.
وعقب هذا اللقاء تم عقد ١٢ اجتماعا مع عدد من مسئولي أمن إيرانيين وقطريين، وخلال هذه الاجتماعات تم الاتفاق على إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، حيث اقترحت إيران على قطر إنشاء منظمة دفاعية أمنية إقليمية فى بلادها، ووافقت قطر على هذا الاقتراح. وأصبح التعاون العسكرى بين البلدين متينا عقب توقيع كل من الحرس الإيرانى والقطرى اتفاقيات فيما بينهما من أجل التعاون العسكرى بين البلدين.
ومن جانبه، قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصرى الأسبق، إن العلاقة بين قطر وإيران علاقة طبيعية بحكم التاريخ والتقارب الجغرافى بينهما، مؤكدًا أن هناك توافقا سياسيا كبيرا بين العقلية الإيرانية والعقلية القطرية لذلك الدولتان متفقتان.
نظام «تميم».. «إيد واحدة» مع الإرهابيين
الأمير القطرى يجتمع بوفد «النصرة» ويعدها بالمال والسلاح
قدم النظام القطرى دعمًا لوجيستيًا للعديد من الجماعات الإرهابية، ودعمها بالمال والسلاح، لاسيما فى سوريا، حيث قامت بدعم «أحرار الشام» و«الجيش السورى الحر»، بالإضافة إلى إشادة وزير الخارجية القطرى خالد العطية، بأحرار الشام على أنها جماعة سورية خالصة، وحولت انتفاضة سوريا ضد الأسد إلى انتفاضة إسلامية، حيث حاربت جنبا إلى جنب مع جبهة «النصرة»، التابعة لتنظيم القاعدة فى المعارك بسوريا.
وكان الحاكم القطرى تميم بن حمد، اجتمع بوفد من «النصرة»، ووعد بدعمها بالسلاح والأموال، مقابل الصمود فى سوريا، حيث استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل مع قيادات جبهة النصرة، وتدبير انتقال الأموال فى عام ٢٠١٣، تحت اسم «مديد أهل الشام» إلا أنها اضطرت لإيقافها فى ٢٠١٥ بعد أن قامت وسائل الإعلام بالكشف عن هذه الفضيحة.
وفى ليبيا، كان للدوحة دور كبير فى تسليح ودعم الجماعات المتطرفة هناك، لاسيما بعد قيام الثورة الليبية التى أطاحت بنظام العقيد معمر القذافى، حيث لعبت دورا أساسيا فى التخلص من القذافى، كما أن هناك معلومات جمعتها سفينة تجسس روسية كانت ترابط قبالة السواحل الليبية، حيث تمكنت من رصد مكالمة أجراها قائد القوات القطرية مع أمير قطر السابق حمد بن جاسم، وأخبره فيها أنه أجهز شخصيا على العقيد المصاب، فما كان من الأمير إلا أنه أثنى على دور الضابط ووعده بمكافأة مجزية.
المال القطرى فى خدمة الإرهاب
وكيل أعمال «بن لادن»: «جمعية قطر الخيرية» أحد ممولينا الكبار وزعيم القاعدة ينصح زوجته بالفرار إلى الإمارة النفطية
قبل ٢٠ عامًا من الآن، جمعت علاقة مشبوهة ومصالح مشتركة بين تنظيم القاعدة والنظام الحاكم فى قطر، وهو الأمر الذى ظهر فى أعقاب أحداث ١١ سبتمبر ٢٠١١، إذ عملت الدوحة على تسهيل العمليات التى كان يخطط لها التنظيم الإرهابي، ومن ذلك إيواء الدوحة للعقل المدبر لهجمات ١١ سبتمبر فى الولايات المتحدة الأمريكية، خالد شيخ محمد، وحين علمت الأجهزة الأمريكية مكانه فى قطر أبلغته السلطات القطرية ففر هاربًا.
وكان جمال أحمد الفضل، وكيل أعمال مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، كشف عن أن جمعية قطر الخيرية، كانت واحدة من مصادر دعم وتمويل بن لادن، وذلك وفق ما صرح به أسامة بن لادن لوكيل أعماله فى عام ١٩٩٣. وبحسب وثائق تمت مصادرتها من قبل القوات الأمريكية خلال الهجوم على مقر زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن فى باكستان، اتضح أن قطر كانت بمثابة جهة مفضلة لعناصر وقيادات القاعدة، ففى رسالة لأسامة بن لادن إلى زوجته خيرية صابر نصحها بالذهاب إلى الدوحة.
ومن ناحية أخرى كتب Rohan Gunaratna، مؤلف كتاب «القاعدة من الداخل»، عن أهداف الأسرة الحاكمة بقطر لتوفير الحياة الأمنة لقيادات القاعدة، وكتب يقول: «فقد تم تحذير خالد شيخ من قِبل عبدالله بن خالد آل ثاني، أحد أفراد العائلة الحاكمة فى قطر، وكان يشغل منصب وزير الداخلية ومعروف عنه أفكاره وصلته بالتنظيم.
وإلى جانب الدعم المادى الذى يتولاه رجال أعمال قطريون بشكلهم الفردى مثل «سالم حسن خليفة راشد الكواري»، الذى يوصف بـ «ممول القاعدة» ووضعته السلطات الأمريكية على لائحة المتهمين بتمويل الإرهاب عام ٢٠١١، أو عبر جمعيات خيرية، يأتى الدعم غير المباشر ويتمثل فى الدفع للتنظيم بشكل علنى مبالغ مالية بحجة «الفدية» لتحرير الرهائن، أو الدعم الإعلامى الذى توفره فضائية «الجزيرة» التى دأبت على نشر بيانات «القاعدة» والانفراد بلقاءات مع قياداتها، بداية من اختيار التنظيم للقناة لتنفيذ أول تحقيق مصور من داخلها عن أحداث ١١ سبتمبر، وحتى حوارها مع أبى محمد الجولاني، زعيم جبهة النصرة، جناح القاعدة فى سوريا، فى سبتمبر ٢٠١٦، فضلا عن استضافتها لبعض رموز هذه التنظيمات، مثل عبدالله المحيسني، مشرّع جبهة النصرة، الذى تمت استضافته فى نوفمبر ٢٠١٦.
يشار إلى أنه فى أكتوبر ٢٠١٤، نشرت وزارة الخزانة الأمريكية، وثائق قالت القطرى «عبدالله غانم الخوار»، متورط فى شبكة تمويل الإرهاب، وعمل على تسهيل انتقال عناصر إرهابية، بل وساهم فى الإفراج عن عناصر من القاعدة عبر إيران، إضافة إلى تسهيل السفر للمتطرفين الراغبين فى الانتقال إلى أفغانستان للقتال هناك، ومن الأسماء الأخرى التى ذكرها التقرير، ومسجلة على اللائحة السوداء فى الولايات المتحدة، «عبدالرحمن بن عمير النعيمي»، المتهم بتحويل ١.٢٥ مليون جنيه استرلينى بالشهر إلى مسلحى القاعدة بالعراق، و٣٧٥ ألف جنيه لقاعدة سوريا.
ويعد خليفة محمد تركى السبيعي، الذى يقيم فى الدوحة، أحد أهم ممولى التنظيم فى الشرق الأوسط، حيث قدم ملايين الدولارات إلى مجموعة خراسان التابعة لتنظيم القاعدة فى سوريا خلال السنوات الماضية.
وتستخدم قطر الجمعيات الخيرية، لدعم وتمويل القاعدة فى سوريا واليمن، وغيرها من الدول حتى لا تقع تحت طائلة القانون ويحصل تنظيم القاعدة فى سوريا، على الدعم، من خلال تبرعات لأفراد قطريين، كما ينال الإرهابيون أموالا أخرى عبر جمعيات قطرية تدعى القيام بالعمل الخيري، لكنها تتخذه مجرد وسيلة لتمويل المتشددين، ومن الشخصيات القطرية التى نشطت بشكل بارز فى جمع الأموال لتنظيم القاعدة، «سعد بن سعد محمد الكعبي»، الذى حرص على تقديم دعم سخى لفرع تنظيم القاعدة فى سوريا، من خلال المنصات الرقمية. ودفع هذا الدعم السخي، وزارة الخزانة الأمريكية، فى مارس ٢٠١٤، إلى انتقاد التساهل القضائى فى قطر مع تمويل الإرهاب.
وفى اليمن، كشفت تقارير صحفية عن تورط جمعية قطر الخيرية بدعم وتمويل الجماعات عناصر تنظيم القاعدة فى اليمن بالأموال والمعالجة ونقل الجرحى من عناصر القاعدة إلى قطر لتلقى العلاج، إضافة إلى تسليم كميات كبيرة من المواد الغذائية للقاعدة لبيعها فى السوق السوداء وتسخير قيمتها فى تمويل الأنشطة الإرهابية بعدد من المحافظات اليمنية.
