جاء التقرير الذى نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، وشمتت فيه من حادث العريش، ليؤكد مجددًا على عدم مصداقية الصحيفة التى تعد إحدى الأذرع الإعلامية التى تعمل ضد الدولة المصرية بالخارج.
التقرير الذى نشرته «الجارديان» ضمن سلسلة تقارير نشرتها مسبقًا خلال العام الماضى، ولكن سرعان ما خرجت بالاعتذار عما سبق نشره، حيث اعتذرت الصحيفة عن مقالات وتقارير تم نشرها على مدار الأعوام الأخيرة الماضية.
وقالت الصحيفة عن التقارير التى سبق الاعتذار عنها، إن صحفيًا يدعى جوزيف مايتون، والذى عمل لفترة كمراسل للصحيفة فى القاهرة، قد انتهك قواعد ومهنية الصحافة وكسر الثقة التى تتمتع بها الجريدة والتى أعطته إياها، واعتذرت عن نشره مقالات ضد مصر، وقامت بحذف أكثر من ١٣ تقريرًا كتبها الصحفى، إضافة إلى أخبار لم تتمكن من إثبات صحة ما ورد بها من معلومات.
وأكدت، أن الصحفى لم يستطع تقديم دليل على تقرير تم نشره فى فبراير من العام الماضى، ما جعلها ترسل محققا خاصا لمراجعة عمل الصحفى للجريدة، حيث وجد أن هناك أخبارا تم فبركتها وإلصاقها بالتقارير، ولم يتواجد فى الغالب أى مصدر من المصادر التى قد ذكرها فى التقارير السابقة له.
ولفتت الصحيفة، إلى أنه مع عدم تقديم «مايتون» الأدلة المقنعة حول اللقاءات المثيرة للجدل التى أجراها لمقال قام بنشره، قررت إطلاق تحقيق كامل على مجمل أفضل أعماله، والتى تضم ٣٧ مقالًا نشرت فى الفترة بين ٢٠١٥ و٢٠١٦ فضلًا عن ٢٠ مقال رأى كتبت فى الفترة بين ٢٠٠٩ و٢٠١٥.
وتعتبر تلك الواقعة واحدة من مسلسل كبير يخص الصحيفة البريطانية التى سبق أن كذبها تونى بلير، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، بعد أن صرحت بأنه سيعمل مستشارًا للرئيس عبدالفتاح السيسى بعد انتخابه رئيسا لمصر.
وتضمنت تحقيقات الصحيفة عما نشر على صفحاتها وموقعها الإلكترونى، نحو ٥ لقاءات، وتم التوصل إلى أن هناك مقالات تحتوى على تصاريح مزورة، من بينها قصص خبرية لفاعليتين قال منظموهما إن المراسل لم يحضرهما أبدًا، ويضاف هذا إلى عشرات المصادر غير الموجودة على أرض الواقع، أو ليس لديها وجود على الإنترنت، أو أنهم مجهولون ولا يمكن الاستناد إلى رأيهم، كما أن العديد من الأشخاص الذين جاءوا فى مقالات مايتون نفوا أنهم تحدثوا إليه.
