يستهلك 25% من حصة مصر.. ومطالبات بتقليص مساحة زراعته
تستهلك الزراعة نحو ٨٢ ٪ من مياه مصر بحوالى ٣٦ مليار متر مكعب، فى حين يستهلك محصول الأرز وحده ١٤ مليار متر مكعب تمثل ٢٥٪ من حصة مصر من المياه الصالحة للشرب.
وعلى الرغم من المقترحات التى فكر فيها البعض بشأن وقف زراعة بعض المحاصيل التى تستهلك حصة كبيرة من المياه، إلا أن الفلاح المصرى يفضل زراعة الأرز دون غيره من المحاصيل، لسهولة تخزينه وسهولة بيعه أو تصديره، إضافة إلى أن وقف زراعة الأرز محليا والاعتماد على استيراده أمر لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.
وحددت وزارة الرى والموارد المائية مليونا و٧٦ ألف فدان لزراعة الأرز هذا العام، لكن حجم زراعة الأرز المخالفة تجاوزت ٦٥٠ ألف فدان تستهلك مياها تصل لـ ٣ مليارات لتر مكعب، وفقا لإحصائيات وزارة الرى.
وقال المهندس عبداللطيف سالم، رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الرى، إن المساحة المصرح بها لزراعة الأرز فى مصر مليون و٧٦ ألفا و٩١٧ فدانا، لكن تزداد هذه المساحة بشكل كبير بأثر مخالفات المزارعين، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار هائل للمياه.
وأضاف رئيس قطاع توزيع المياه لـ «البوابة»: «المخالفات التى تتم فى زراعة الأرز تؤدى إلى عواقب كثيرة على المياه، لكن الوزارة تفرض عقوبات، وبالفعل يتم تحصيلها لكن ليس بالكامل»، مناشدا كل الجهات المعنية بضرورة تضافر الجهور لتحصيل وتطبيق العقوبات للحد من إهدار المياه».
وطالب سالم بضرورة تقليص مساحة زراعة الأرز في مصر والرجوع الى المساحة القديمة التي كانت مخصصة بعد بناء السد العالي، حفاظا على حصة مصر من مياه النيل التي تُهدر.
كما طالب بضرورة العمل على تغيير طرق الرى التقليدية التى تُتبع فى مصر، والبدء فى الاعتماد على طريقة «الرى بالغمر»، التى ستوفر كميات هائلة من المياه، مشيرا إلى أن اتباع تلك الطريقة يتطلب أموالا كثيرة يجب على الحكومة العمل على توفيرها للحفاظ على مياه مصر.
وأكد مسئول وزارة الرى الوزارة قد بدأت بالفعل فى تطبيق خطة شاملة لترشيد استخدام المياه الصالحة للشرب، بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية، آملًا فى أن تنجح تلك الخطة فى تحقيق أهدافها فى أقرب وقت ممكن.
