قال المستشار خالد عبدالعزيز فهمي وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب إن الأراضي الزراعية التي تم الاعتداء عليها منذ عام 83 وصلت إلى 182 الف فدان موضحا انه بعد صدور القانون رقم 116 لسنة 83 الخاص بحماية الأراضي الزراعية من التبوير والبناء عليها. وفي شأن عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها والذي يحذر ارتكاب اي فعل أو الامتناع عن اي عمل من شأنه تبوير الأراضي الزراعيه والمساس بخصوبتها ورغم العقوبات التي حددها القانون 116 في المادة الثالثة التي تم تعديلها بهذا القانون بالمادة 154 بهذا القانون والتي تتضمن ان من يرتكب مخالفه بحكم المادة 150 من القانون يعاقب بالحبس 6 شهور وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تتجاوز 500 الف جنيه عن كل فدان أو جزء من الفدان.وفي حال ما اذا كان المخالف هو المالك وجب الا يقل السجن عن سنة.
واضاف: اذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم بأنهاء عقد الايجار ورد الأرض للمالك. وحدد القانون في جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
وشدد فهمي على ضرورة ايجاد حل متوازن ليس فقط بتغليظ العقوبة على الموطنين كما يرى البعض ولكن بأيجاد آليات فعالة لحل جذري تراعي فيها حماية الأراضي الزراعيه والتي حفظها الدستور في المادة 29 وايضا حق المواطن في السكن والتي حددها الدستور ايضا.
واقترح وكيل لجنة اسكان النواب حلا للمشكلة بأن ما تم تبويره والبناء عليه صعب استصلاحه لذلك علي من بور فدان دفع قيمة استصلاح 5 افدنة في مشروعات للاستصلاح الزراعي الخاصع لشركة الريف المصري أو صندوق تحيا مصر ويتم تخصيص بند لتحصيل هذة المبالغ في الصندوق للتوجيه الامثل ولثقة المواطن بأن هذة المبالغ سوف يتم توجيهها لتوسعة الرقعة الزراعية.
وقال: اولا هذة العقوبة تمنع التعدي على الأراضي الزراعية بسبب العقوبات الماليه الكبيرة وفي نفس الوقت تعمل على زيادة الرقعة الزراعيه وزيادتها كما نصت المادة 29 من الدستور.
