تحديات كبيرة تهدد مستقبل صناعة السيارات في مصر، ففي الوقت الذي وصعت فيه إستراتيجية تطوير صناعة السيارات في مصر، من أجل إقامة منظومة متكاملة لإنتاج سيارات محلية الصنع، عبرت المفوضية الأوروبية عن قلقها من هذه الإستراتيجية وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب.
ووجهت المفوضية الأوروبية انتقادات شديدة لمشروع القانون الخاص بالإستراتيجية، قائلة، إن الهدف النهائي للإستراتيجية هو إجبار الشركات الأجنبية على التصنيع داخل مصر بدلا من التصدير لها، معتبرة الإستراتيجية عقبة أمام التجارة في تقريرها حول عوائق التجارة والاستثمار.
وذكرت مصادر بالمفوضية أن الاتحاد الأوروبي صدر نحو 49 ألف سيارة إلى مصر في عام 2016 بقيمة 846 مليون يورو، وحذر مسؤول بالمفوضية من أن "مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات إذا تم إقراره يمكن أن يؤثر بشدة على هذه التدفقات التجارية".
وخطت مصر العديد من الخطوات في مجال تصنبع سيارات مصرية، وكانت بدايتها إعلان شركة "فاو الصينية" عزمها إنشاء مصنع لإنتاج وتجميع سيارات النقل والميني باص بالعاشر من رمضان، بالشراكة مع شركة "جيوشي موتورز" المصرية، ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج في مارس 2018، ويوجه إنتاجه للسوق المحلية والدول المجاورة.
كما تتطلع مصر لجذب استثمارات جديدة بنحو 5 مليارات دولار في صناعة السيارات، بما يساعد على تحقيق هدفها لزيادة صادرات السيارات إلى 3 مليارات دولار سنويا، وإنتاج 500 ألف سيارة بحلول عام 2022.
وفي هذا السياق، يعتزم بنك التنمية الصيني تقديم تسهيلات ائتمانية كبيرة لتمويل إنشاء مشروعات إنتاجية باستثمارات صينية في مصر، في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، حيث ستشهد المرحلة المقبلة تنفيذ 12 مشروعا في مصر، ضمن قائمة المشروعات ذات الأولوية المتفق عليها بين مصر والصين، وتشمل مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات، وذلك في أعقاب توقيع خمس مذكرات تفاهم بين مصر والصين يوم الخميس، بغرض التعاون في مجالات تعزيز الصادرات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والسيارات وتصنيع الألياف الزجاجية.
قنابل الميركوسور
الخطر الأكبر على صناعة السيارات المصرية ليست الانتقادات الأوروبية، ولكن تفعيل اتفاقية "الميركوسور" الذي قد يؤثر بالسلب على صناعة السيارات في مصر، وتنص الاتفاقية على إلغاء الحواجز الجمركية بين مصر ودول تجمع الميركوسور وأهمها البرازيل والأرجنتين، وهو ما يخيف العديد من المسؤولين عن هذا القطاع.
وتوقع سمير علام نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية، أن يؤثر تفعيل الاتفاقية بالسلب على صناعة السيارات في مصر، موضحا أنه مع غياب استراتيجية تنظم صناعة السيارات في مصر، واتجاه الدولة لتحرير تجارتها الخارجية، فإن ذلك سيؤدي إلى القضاء على الفرص الموجودة لصناعة السيارات، ويفتح الباب لاستيراد قطع الغيار والصناعات المغذية بتكلفة أقل وجودة عالمية، ووضع الصناعات المغذية في مأزق.
وقال رئيس شعبة النقل إن الشركات العالمية كانت تتجه إلى التصنيع في مصر، لتخطي الحاجز الجمركي الذي يرفع سعر السيارات بشكل كبير، لكن مع تحرير تجارتها مع دول تجمع الميركوسور فإن بعض المستثمرين سيصرفون النظر عن ضخ استثماراتهم في السوق المصري، بعد غياب الجدوى الاقتصادية للتصنيع.
ويؤكد خبراء أن الاتفاقية ستخلق تلاعبا جديدا من جانب مستوردي السيارات في ظل غياب الرقابة على التسعير، إذ ستفتح بابا لبعض الشركات باستيراد السيارات من دول منها البرازيل والأرجنتين دون جمارك، وبيعها في السوق المصري بسعر السيارة المستوردة. كما ستدفع شركات السيارات التي تجمع سياراتها في مصر، للجوء إلى استيراد مكونات وأجزاء جاهزة دون تدخل، ويتم تجميعها في مصر، والحصول على نسبة الدعم الصناعي دون تصنيع شيئا من الأساس، مما سيؤثر سلبا على الصناعات المغذية في مصر.
المصنعين بدورهم اعتبروا الاتفاقية بلا قيمة في حال وجود صناعة حقيقية في مصر، وأكد حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات إن الاتفاقية تفقد تأثيرها ويمكن استغلال تلك الاتفاقية لصالح مصر مع وصول إنتاجها من السيارات إلى أرقام تؤهلنا للتصدير، مع توافر الجودة والسعر والمواصفات العالمية.
وذكر مصطفى أن "اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لم تؤثر على مبيعات السيارات الأوروبية في مصر إذ ما زلنا نشاهد ارتفاع أسعار الموديلات الأوروبية مع إلغاء الرسوم الجمركية تدريجيا، وذلك يعطي مؤشرا على أن تحرير تجارتنا الخارجية لن يؤثر بشكل مباشر على المنتج المحلى، والسيارات المصنعة محليا ما زالت لديها الميزة السعرية.
