قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الصمت على التوسع الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين يضرب مصداقية الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي، اليوم الأحد - من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تستغل الانشغالات الإقليمية والدولية، والوهن الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء حل الدولتين، لتسريع عمليات استباحتها لأرض دولة فلسطين، بهدف تعميق الاستيطان وتوسيعه وتكريس أمر احتلالي واقع يحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت إسرائيل منذ أشهر خطة واسعة لتعزيز الترابط بين المستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة من جهة، والعمق الإسرائيلي من جهة أخرى، بما يؤدي الى محو (الخط الأخضر) وعزل القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، بالإضافة إلى عمليات تهجير واسعة للمواطنين الفلسطينيين من الأغوار، وقيامها بحملات ترويجية واسعة النطاق لتشجيع المزيد من العائلات الإسرائيلية للاستيطان في الأغوار لدعم مخططات التهويد في المنطقة.
وتابعت، خصصت حكومة نتنياهو مبالغ ضخمة لتحقيق هذه الأهداف، وفي الأيام الأخيرة تم الإعلان عن بدء تنفيذ خطة جديدة لـ (تطوير) خطوط المواصلات العامة التي تربط بين المستوطنات الإسرائيلية في التجمع الاستيطاني (غوش عتصيون) وبين مدينة القدس المحتلة، وتشغيل خطوط جديدة للحافلات لتسهيل حركة المستوطنين من والى التجمعات الاستيطانية في جنوب الضفة الغربية، وهو ما يشكل دعما مهما لتعميق الوجود الاستيطاني في تلك المستوطنات، ليس هذا فحسب، بل تواصل الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة وبالتنسيق مع الجمعيات الاستيطانية والجهات المختلفة التي تمولها، وتوسيع المستوطنات وتضخيمها على حساب الأرض الفلسطينية، كما يحدث في النشاط الاستيطاني المتسارع حول قلعة (دير سمعان) الأثرية في بلدة كفر الديك، وغيرها من العمليات الاستيطانية الواسعة التي تجتاح الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الوزارة أنها إذ تدين بأشد العبارات السرطان الاستيطاني الذي يواصل تفشيه في جسد دولة فلسطين، فإنها تؤكد أن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، تواصل عمليات تمزيق الأرض الفلسطينية وتحولها إلى شظايا متناثرة في محيط استيطاني يقضي على فرص الاستقلال الفلسطيني الحقيقي، ويؤدي في ذات الوقت إلى فرض نظام فصل عنصري كأمر واقع في فلسطين المحتلة.
ورأت أن تخلي المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتم من توسع استيطاني، وعدم احترامه للقرارات التي أصدرها بهذا الشأن، يعتبر تواطئا مع الاحتلال وتناغما مع مخططاته الاستيطانية، كما أن غياب ردود فعل دولية حقيقية اتجاه الاستيطان خاصة من الدول التي تدعي حرصها على تحقيق السلام، يفقد الحديث والجهود الخاصة باستئناف المفاوضات مصداقيتها.
