وجه عمرو الجارحي وزير المالية، بالانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستكمال الإدارة الإلكترونية للمنظومة المالية الحكومية GFMIS التي تتضمن برنامج الدفع والتحصيل الإليكتروني لإيرادات ومصروفات الدولة.
وأكد في بيان اليوم الأحد، أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة، وإيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية واستبدالها بآليات المدفوعات والمتحصلات الالكترونية وهو ما يوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، بما يدعم جهود وزارة المالية في تنفيذ خططها لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة: إن "المالية" طالبت جميع الجهات الحكومية بالالتزام بأن يكون آخر موعد لإصدار الشيكات الورقية الحكومية مسحوبة على البنك المركزي المصري، 29 من نوفمبر الجاري، ولا يتم إصدار أي شيكات حكومية بعد هذا التاريخ.
وتابع: سيتم وقف التعامل بالشيكات الحكومية نهائيًا اعتبارًا من أول ديسمبر 2017، خاصة أن وزارة المالية سبق لها إصدار العديد من التعليمات والكتب الدورية التي تؤكد عدم إصدار شيكات ورقية أو حوالات بريديه ورقية فور تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني.
وأكد أن جميع الحسابات الفرعية والبالغ عددها 61 الف حساب سيتم إغلاقها جميعا فى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وقال: إنه في ضوء هذه التطورات فإن الجهات الحكومية مسئولة بشكل مباشر عن كل النتائج التي قد تترتب على عدم الالتزام بتنفيذ تلك التعليمات، موضحًا أن وزارة المالية تخلى مسئوليتها تمامًا عن عدم صرف أية مستحقات مالية خاصة بتلك الجهات في حالة مخالفة تلك التعليمات.
وأشاد "معيط"، بالجهود الناجحة التي أسهمت بها الجهات العامة المختلفة لتفعيل الشبكة المالية الحكومية المصرية والتوقف عن إصدار الشيكات الحكومية والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
