طالبت لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الدكتور على القريعى، الحكومة بإشراك القطاع الخاص المصرى فى إدارة وتنمية البحيرات فى مصر والاستثمار فيها واستغلالها فى الاستزراع السمكى.
وقال الدكتور على القريعى، رئيس اللجنة، إن حماية البحيرات فى مصر تعد قضية أمن قومى، مؤكدًا أن تنمية البحيرات والحفاظ عليها واستغلالها فى تنمية الثروة السمكية يتطالب تضافر جهود كل الأطراف المعنية بالثروة السمكية والبيئة، وإشراك القطاع الخاص فى الاستثمار فيها، وإدراتها من خلال وضع خريطة استثمارية للبحيرات.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور أمانى أحمد مدير إدارة البحيرات بالهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة وعدد من رجال الأعمال.
وأكد "القريعى" أن البحيرات فى مصر تعانى من أهمال شديد من الأجهزة الحكومية وهو ما تسبب فى تناقص مساحتها وتدهورها وتلوثها بيئًا نتيجة تعدى الأفراد على مساحات كبيرة من أراضى البحيرات وتزايد خطورة الصيد الجائر للأسماك بدون رقابة وتلوثها بفعل إلقاء الصرف الصحى والصرف الصناعى والزراعى، مشددا على أهمية الاستثمار فى إدارة البحيرات من خلال إنشاء محطات لتنقية مياه البحيرات، وإزالة كافة العوامل التى تؤدى إلى تلوثها، وإقرار ضوابط صارمة ضد صيد أسماك الزريعة.
وأكد أن هناك تفاؤلا كبيرا بمستقبل الاستزراع السمكى فى مصر خاصة بعد التجربة الناجحة لمشروع بركة غليون والتى كشفت عن كم كبير من الفرص الواعدة فى الاستثمار فى البحيرات، ولإعادة إحياء البحيرات للمساهمة فى مشروعات الاستزارع السمكى، مطالبا وضع خريطة استثمار للبحيرات.
وقال إن الجمعية سوف تنظم زيارة ميدانية للاطلاع على الوضع الحالى للبحيرات بالتعاون مع وزارة الزراعة للتعرف على أرض الواقع على التحديات التى تواجه البحيرات والفرص الاستثمارية الواعدة فى تنمية البحيرات واستغلالها فى الاستزراع السمكى.
واستعرض ممثلو إدارة البحيرات بالهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، خلال ندوة لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المشاكل، والتحديات التى تواجه البحيرات الشمالية بمصر ومنها بحيرة المنزلة والبرلس وإدكو، وغيرها.
وقالت أمانى أحمد، مدير إدارة البحيرات بالهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، إن أبرز التحديات التى تواجه تنمية البحيرات تتمثل فى التعديات على مساحات البحيرات سواء بالردم أو التجفيف أو الصيد الجائر، والتلوث لفعل مياه الصرف الصناعى والزراعى والصحى.
وأضافت أمانى أحمد التعدى على أراضى البحيرات، بالإضافة إلى تلوثها بفعل الصرف الصحى والصناعى والزراعى يرجع فى المقام الأول نتيجة غياب التنسيق الإدارى بين جهات الدولة فى مواجهة المشاكل أو تنمية تلك البحيرات، مطالبت بإنشاء حزام آمان حول البحيرات لعدم التعدى عليها، مشيرة إلى أن حجم التلوث ببحيرة المنزلة فقط بلغ 12 مليار متر مكعب من الصرف الزراعى والصناعى.
وأكدت أمانى أحمد، أن هناك فرصا هائلة للاستزراع السمكى بالبحيرات، مشيرة إلى أن مشروع بركة غليون يعكس الكم الهامل لفرص الاستثمار فى البحيرات واستغلالها فى تنمية الثروة السمكية، بالإضافة إلى فرص للقطاع الصناعى من خلال إنشاء مصانع ضخمة لاستخراج الأملاح.
وأثنى ممثلو إدارة البحيرات بالهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة على التوصيات التى خرج بها اللقاء وفى مقدمتها إشراك القطاع الخاص فى إدارة البحيرات واستغلالها فى تشجيع الاستثمار فى الاستزراع السمكى من خلال طرح خريطة استثمارية للبحيرات، مشيرة إلى تزايد عدد الطلبات التى تلقتها الوزارة عقب افتتاح مشروع بركة غليون، سواء للاستزراع السمكى أو المشروعات المكملة والمرتبطة به.
وطرح ممثلو إدارة البحيرات عددا من الحلول المقترحة لتنمية البحيرات والمساهمة فى توفير التنوع البيولوجى للبحيرات، وتنمية مشروعات بإنشاء الأقفاص وتحسين الأعلاف المستخدم لتغذية الأسماك لعدم تلويث المياه.
وطالبت جمعية رجال الأعمال، بإصدار خريطة للفرص الاستثمارية بمشروعات الاستزراع السمكى بمصر أسوة بالخريطة التى أعدتها وزارة الصناعة للفرص الصناعية بالبلاد، مطالبين بتدخل الدولة لتطهير البحيرات بإشراك القطاع الخاص، مؤكدين أن فرص الاستثمار بالبحيرات هائلة سواء فى الاستزراع السمكى أو إعادة معالجة المياه لرى الأراضى الزراعية المجاورة فى ظل الفقر المائى الحالى، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بتلك المشروعات، وضخ المليارات بها مما يساعد فى تنمية القطاع، وتوفير آلاف فرص العمل.
