أعلنت المجالس التصديرية المصرية "14 مجلس" عن تبني خطة لزيادة الصادرات للأسواق العالمية في نوع من التحدي للعمليات الإرهابية التي تستهدف مصر، وتحاول التأثير سلبا على اقتصاد الدولة.
وتقوم الخطة على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم، والتي تتيح نفاذ الصادرات المصرية إلى ما يقرب من 2 مليار مستهلك وبصفة خاصة اتفاقيات "الميركسور واتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الثلاث"، وإنشاء "علامات تجارية" للمنتجات المصرية خاصة ذات الجودة المرتفعة، والتي من شأنها المساهمة في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية على المدى الطويل.
وقال المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية: إن المجلس تبني مشروع "اشتغل_تصدير" وتضمن تأهيل 200 شركة جديدة للتصدير والعمل على تأهيل الكوادر البشرية، لافتا إلى أن صادرات القطاع ارتفعت خلال الفترة من "يناير-أكتوبر" من عام 2017 بنسبة 6 % لتصل إلى 2،08 مليار دولار مقابل 1،955 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن "المملكة العربية السعودية" جاءت في الصدارة بقيمة 227،57 مليون دولار، يليها "بريطانيا وشمال أيرلندا" في المركز الثانى بقيمة 254،93 مليون دولار.
أما المجلس التصديرى للصناعات النسيجية يستهدف زيادة فى صادراته خلال 2017 لتسجل 1.4 مليار دولار مقارنة بـ1.1 مليار دولار خلال 2016، وبالنسبة "للتصديرى للكيماويات"، والذي يستهدف زيادة 20% فى صادراته بنهاية العام الجارى لتخطى حاجز الـ 4 مليارات دولار.
من جانبه أكد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية لـ"البوابة نيوز" على وقوف كل رجال الأعمال المصريين الشرفاء بجانب بلادهم لتخطي هذه المرحلة الصعبة، لافتا إلى أن خطة زيادة الصادرات المصرية تعتمد على توفير برامج تمويلية وسياسات تنموية لزيادة الصادرات وتنفيذ مبادرات للترويج للصادرات تشمل البوابة الإلكترونية لهيئة تنمية الصادرات وتفعيل المشاركة في المعارض الخارجية وإيفاد البعثات الترويجية، بالإضافة إلى بناء القدرات التصديرية من خلال توفير خدمات التصدير وبرامج تدريبية للمصدرين.
وأكد على أهمية زيادة الصادرات المصرية لأسواق دول غرب أفريقيا خاصة وأن المنتج المصري يمتلك مزايا تنافسية عديدة تؤهله للنفاذ إلى هذا السوق الحيوية.
