قررت اليوم السبت المحكمة الإدارية للرئاسة حجز الطعن رقم 8088 لسنة 64، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة والذى يطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالته للمعاش للحكم بجلسة 23 ديسمبر المقبل.
قال الطعن إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا فى العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق فى الاستمرار، حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة.
واضاف الطعن أن هذه المادة تم تمريرها للتنكيل بأعضاء الأندية المنتخبة، وإنهاء الخدمة دون مقاييس أو معايير، مؤكدا أنه تم إنهاء خدمة كلًا من: الأمين محمد عبدالكريم والأمين علاء خطاب بمديرية أمن الجيزة رغم حصولهم على تقارير سرية ممتازة طيلة مدة خدمتهم فى الوزارة، وعدم توقيع أى جزاءات تأديبية عليهم.
وقدم محامى المدعى مذكرة دفاع قانونية بعدم دستورية المادة 77 مكرر 5 من قانون الشرطة الجديد التى تمنح وزير الداخلية سلطة تقديرية فى إحالة أمناء الشرطة للمعاش.
