«المصريين الأحرار».. عام على الانقسام
سحب الثقة من «القفاص».. استقالة «إمبابى».. وخلو منصب الأمين العام
عام مضى على انقسام «المصريين الأحرار»، ليصبح جبهتين، واحدة لمؤسس الحزب رجل الأعمال نجيب ساويرس، والأخرى لرئيس الحزب عصام خليل، ليطال الانقسام الحزب الملقب بـ«الحصان الأسود» بعد حصوله على أعلى كتلة برلمانية تحت القبة.
شهر مر على سحب الثقة من الأمين العام نصر القفاص، بطريقة إقالة نجيب ساويرس نفسها ومجلس أمناء الحزب، دون أن يتم التلميح على اقتراب انتخاب بديل عنه أو اختياره عن طريق رئيس الحزب، تابع سحب الثقة من «القفاص» استقالة زوجته إيمان إمبابى، والتى تعتبر هى والقفاص ممن شاركوا فى خلع مؤسس الحزب، وحل مجلس الأمناء، والتى كانت تحتل منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان باستقالة مسببة من جميع المناصب القيادية، وعضوية الحزب، على خلفية ما وصفته بممارسات «مريبة» لرئيس الحزب، مؤكدة أن سر الخلاف مع الأمين العام، يكمن فى لغز تمويل الحزب.
وقالت «إمبابى» يصعب على شخصى وعقلى وتجربتى أن أتقبل ما يجرى داخل الحزب فى غرف مغلقة، وبمفاجآت وإنفاق مالى مريب، فى ظل وضعى كرئيس لجنة لحقوق الإنسان، تطالب بالشفافية، ليصبح أمر تمويل الحزب لغزًا كبيرًا، ليس لأحد الحق فى مناقشته.
وأوضحت أنه هناك مخالفة للائحة الحزب، التى تنص على أن كل تمويل يزيد على ٢٥٠ ألف جنيه، يجب عرض أمره على المكتب السياسى، وهو الأمر الذى لم يحدث لعدم انعقاد المكتب، إلا لمرة واحدة
وأشارت إلى أنها لا تستطيع أن تتخيل، كعضو فى المكتب السياسى، والهيئة العليا، أن يتم شطبها، وحذف اسمها من جميع «المجموعات» داخل الحزب، فجأة، وبدون مقدمات، أو بلا أدنى مبرر.
وعلق رئيس الحزب عصام خليل، على استقالة «إمبابى» لا تعليق على مهاترات، والحزب منشغل بما هو أهم، ليتم تعيين سعيد عبدالحافظ رئيسا للجنة حقوق الإنسان.
وتشير مصادر إلى أن الشهر المقبل سيشهد تحولا كبيرا فى سياسة حزب «المصريين الأحرار» جبهة «عصام خليل»، خاصة بعد دعوة محمود العلايلى، رئيس حزب الكتلة المقبلة، ومؤسس الحزب المقال نجيب ساويرس، إلى منتدى «شباب العالم» الذى عقد الشهر الجارى فى مدينة شرم الشيخ.
«البدوى» يسعى لعودة «فريق بدراوى» قبل رحيله.. و«هيئة الوفد» ترفض
«قورة»: لم يتقدموا بطلب رسمى لإعادة النظر فى أمرهم وقرار فصلهم نهائى.. و«حسان»: لا جديد بشأنهم
قبل شهور قليلة من انتهاء المدة القانونية لرئاسة الدكتور السيد البدوى، لحزب الوفد، وعقد انتخابات جديدة على منصب رئيس الحزب، بدأ الحديث مرة أخرى عن مسألة عودة المفصولين من الحزب مؤخرًا، حيث كشفت مصادر لـ«البوابة»، عن محاولة الدكتور السيد البدوى، لم شمل الأسرة الوفدية من جديد قبل رحيله عن كرسى رئاسة الحزب.
وأضاف المصدر لـ«البوابة»، أن البدوى تحدث مع مقربين له داخل الحزب من أجل اتخاذ إجراءات لعودة أعضاء الحزب الذين فصلوا مؤخرًا فى أعقاب اقتحامهم لحزب الوفد، إلا أن عددا كبيرا من أعضاء الهيئة العليا رفض مقترح البدوى. وفى سياق متصل قال المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، إن قرار الفصل من الحزب نهائى ولكى يتم البت فيه لا بد من اتباع إجراءات وضعتها اللائحة لإعادة عضويتهم مرة أخرى.
وأضاف قورة لـ«البوابة»، أن الأعضاء المفصولين لم يتقدموا حتى الآن بطلب رسمى للهيئة العليا لإعادة النظر فى أمرهم ولا يوجد أمام الهيئة العليا سوى فصلهم.
وأوضح أن كلًا من النائب فؤاد بدراوى وعصام شيحة، بعيدان عن هذه الخلافات، نظرًا لأنهما من الوفديين القدامى ومن أعمدة حزب الوفد بدون خلاف، مشيرًا إلى أن اتخاذ الإجراءات الطبيعية التى وضعتها اللائحة أمر حتمى والقرار بعد ذلك فى يد الهيئة العليا التى رفضت عودتهم للحزب.
من جانبه أكد الدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد، أن الهيئة العليا لحزب الوفد رفضت عودة فؤاد بدراوى عضو مجلس النواب، وعدد من الأعضاء المفصولين لعضوية الحزب مرة أخرى.
وأكد حسان، لـ«البوابة»، أن قرار الفصل نهائى ولن يتم الرجوع عنه، مشيرًا إلى أن الحزب أعلن نهائيًا عن قرار إلغاء عضويتهم وفصلهم من الحزب، مستطردًا: «لا يوجد أى جديد بشأنهم».
الاستقالات تفكك «الحركة الوطنية»
قيادات بالأمانة العامة والهيئة العليا يتهمون «رؤوف» بمحاولة الإنفراد بالقرار
ازدادت فى اليومين الماضيين حدة الخلافات داخل حزب الحركة الوطنية الذى يترأسه الفريق أحمد شفيق، على إثر الاستقالة التى تقدم بها أسامة الشاهد، القيادى فى الحزب، ومحمد الحلو، أمين عام الحزب بالإسكندرية.
وكشف مصدر من الحزب لـ«البوابة»، أن الاستقالات لم تأت بسبب ما تم الإعلان عنه بسبب المصالح الشخصية، بل بسبب سعى اللواء رؤوف السيد، نائب رئيس الحزب، للسيطرة على مقاليد الحزب، وتولى منصب الرئيس، وعزل الفريق أحمد شفيق عن الحزب تماما للاستئثار بالحزب.
وقال المصدر، إن استقالة الشاهد جاءت بعد أن رأى تدنى مستوى عمل الحزب وعدم وجود مقرات له فى الوقت الذى يتحكم فيه اللواء رؤوف السيد بمفاصل الحزب، مشيرا إلى أن اللواء رؤوف السيد كان يستعد للإطاحة بعدد من مؤسسى وقيادات الحزب الفترة القادمة، ما أدى لعدد من الانشقاقات والاستقالات الجماعية لعدد كبير من أمانات الحزب المختلفة.
وأوضح محمد الحلو، أمين عام الحزب فى بيان استقالته، أن السياسات التى ينتهجها حزب الحركة الوطنية فى الفترة الأخيرة تتسم بالتخبط، وإعلاء الصالح الخاص على حساب مصالح الحزب وأعضائه، وتحقيق أهداف عدد من الأشخاص، وهو الأمر غير المقبول شكلا وموضوعا وعلى كل المستويات، كما أنه يتنافى مع أخلاق ومبادئ العمل السياسى والحزبى.
وفى سياق متصل تقدم ٩ من أعضاء حزب الحركة الوطنية بالإسماعيلية، مساء الإثنين الماضى، باستقالتهم من الحزب، حيث تقدم حسام الدين مصطفى باستقالته كأمين عام للحزب بمحافظة الإسماعيلية؛ احتجاجًا على ما أسماه اتخاذ الحزب مواقف معادية للدولة، بالإضافة إلى استقالة محمد جبر أمين مركز القصاصين لحزب الحركة الوطنية، واستقالة أعضاء الحزب بالقصاصين.
وتقدمت أمانة شباب الإسكندرية فى حزب الحركة الوطنية بكامل هيئة مكاتبها باستقالتها من عضوية الحزب، وذلك بسبب إعلاء مصالح أفراد خاصة على الصالح العام ومصلحة الوطن، وفقًا لما جاء فى بيان استقالاتهم، كما تقدم محمد شاهين، أمين شباب الحزب بمحافظة الإسكندرية، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، باستقالته من حزب الحركة الوطنية، بالإضافة إلى كامل هيئة مكتب الحزب.
كما تقدَّم عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب باستقالاتهم، وهم: اللواء سمير عيد، والعقيد إيهاب موسى، بالإضافة إلى اللواء سمير عيد أمين الشئون الإدارية والمالية، بعد الاستقالات الجماعية التى شهدها الحزب فى كل من أمانة الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.
وأكد الأعضاء المستقيلون فى بيان لهم، أن استقالاتهم جاءت اعتراضًا على السياسات التى ينتهجها الحزب فى الفترة الأخيرة وتعاونهم مع الإخوان، بالإضافة إلى قرارات وتوجهات نائب رئيس الحزب اللواء رؤوف السيد والأمين العام أحمد الضبع التى لا يتم عرضها على أعضاء الهيئة العليا ولا الأمانات مما تسبب فى انشقاقات الحزب لأكثر من جبهة وتقدم العديد من أعضاء الحزب باستقالاتهم.
7 أشهر على دمج «الكرامة والتيار».. والإنجازات = صفر
فى شهر مايو عام ٢٠١٧ أعلن حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، دمج حزبى الكرامة والتيار الشعبى فى كيان واحد، الأمر الذى وصفته قيادات حزبية أنه أول الطريق الصحيح نحو الظهور بشكل قوى فى العمل السياسى، لكن النتيجة حتى الآن لا شىء.
٧ أشهر مرت على الحزب لم يقم خلالها أى فعاليات، تؤكد أنه ليس له دور فى الشارع السياسى، حيث اكتفت قياداته بانتقاد النظام عبر وسائل التواصل الاجتماعى، غير مهتمين بتقديم بدائل أو حلول.
قيادات الحزب أعلنت أنها ستدعم مرشحا انتخابيا للانتخابات الرئاسية المقبلة وحتى الآن لم يعلن عن اسم المرشح، مؤكدًا أنه يجرى مشاورات فقط، لحين الاستقرار على اسم المرشح. مصادر داخل الحزب أعلنت أنها ستدعم خالد على فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرا لأن برنامجه متوافق مع رؤية الحزب، لكن البعض الآخر يرى أن خالد على لم يكن المرشح الذى كنا نتمناه، واصفين بأنه يؤدى مسرحية فقط.
الأزمات التى يشهدها الحزب بعد الدمج تشير إلى أنه ليس له دور ولا أى رقم فى المعادلة السياسية، بل إنه لا يمثل رقما فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصا أن الحزب لم يسع إلى ضم شباب جدد ولا أعضاء بعد خسارة حمدين صباحى فى الانتخابات الرئاسية السابقة.
رحيل جماعى بـ«المصرى الديمقراطى» بعد تأييد «زهران» للحركة الوطنية
أعلن عدد كبير من أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الاجتماعي، استقالاتهم من الحزب، عقب إعلان رئيس الحزب فريد زهران، تأييد الحركة الوطنية للتغيير.
مصادر من داخل الحزب أكدت لـ«البوابة» أن الحزب قام بتجميد النشاطات السياسية والحزبية التى عادة ما يقوم بها خلال تلك الفترة، إلا أن ما دعا الحزب لأن ينشط هو إعلان خالد على الترشح على منصب رئيس الجمهورية منذ فترة وجيزة، خاصة بعد أن أعلن المصرى الديمقراطى تأييده للمرشح خالد علي.
وأضاف المصدر، أن آخر الأزمات التى عانى منها الحزب مؤخرًا كانت الاستقالات الجماعية التى شهدها الحزب بين أعضاء الهيئة العليا عقب إعلان رئيس الحزب فريد زهران تأييده للحركة الوطنية للتغيير الخاصة بالمهندس ممدوح حمزة.
كان أبرز المستقيلين من الحزب، هالة فودة أمين الحقوق والحريات، ومحمد سالم عضو الهيئة العليا، وحنان رشاد أمين المرأة، ونادر جلال أمين الإعلام، وأسامة البعل، وإيهاب رفعت أمين المحليات بالحزب فى محافظة المنوفية.
لم تكن حالات الاستقالات الجماعية تلك هى الأولى داخل المصرى الديمقراطي، الذى قرر فصل النائب نور الدين عبدالرزاق، عضو مجلس النواب، فى أعقاب موافقته على اتفاقية تيران وصنافير، ما اعتبره الحزب خروجًا عن المنهج العام للمصرى الديمقراطى الذى كان يرفض الاتفاقية.
«الدستور».. 10 شهور من الصراع على رئاسة الحزب
على مدار ١٠ شهور شهد حزب الدستور العديد من الأزمات الداخلية والخاصة بانتخابات الحزب، ليتحول الحزب إلى جبهتين متصارعتين يتزعمهما خالد داوود، المتحدث السابق للحزب، وأحمد بيومى.
الحزب الذى أسسه محمد البرادعى، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، شهد العديد من الأزمات جعلته حزبًا غير مؤثر فى الحياة السياسية، وأنه مجرد رقم ضمن الأحزاب الكرتونية، لعدم امتلاكه ظهيرا شعبيا فى الشارع، أو رأيا موحدا فى القضايا السياسية التى تشهدها الساحة السياسية.
بدأت الأزمات بعد إعلان إجراء انتخابات داخلية بالحزب، يشرف عليها أعضاء الهيئة العليا، وهى الانتخابات التى أجريت فى يناير الماضى، وانتهت بفوز خالد داود وقائمته برئاسة الحزب بالتزكية، وهو ما رفضه مجلس حكماء الحزب، والذى أعلن أنه الجهة المسئولة عن إجراء انتخابات الحزب، وأن مجلس الحكماء سيجرى انتخابات أخرى تحت إشرافه وفقا للائحة الحزب، وبالفعل أجريت انتخابات أخرى فى مارس الماضى تحت إشراف مجلس الحكماء، انتهت بفوز أحمد بيومى وقائمته برئاسة الحزب، وتقدم كل منهما بأوراق اعتماده للجنة شئون الأحزاب.
وفى شهر يونيو الماضى، أصدرت لجنة شئون الأحزاب قرارها برفض اعتماد جميع الأوراق المقدمة لديها من كلا الجبهتين، ليصبح حزب الدستور بلا رئيس رسمى، وهو ما تبتعه مفاوضات أخرى قادها عدد من قيادات الحزب وقيادات سياسية من خارجه لمحاولة إنهاء الخلاف، وطعن الطرفان على قرار اللجنة.
الأزمة الأخيرة التى شهدها الحزب، واحدة من مسلسل الأزمات التى ضربت الحزب مؤخرًا، وظهر ذلك بعدما أعلن خالد داوود، دعم الحزب للمرشح الرئاسى خالد على، وهو ما رد عليه أحمد بيومى، بأن «داوود» لا يعبر إلا عن رأيه فقط، وأن كلامه فارغ لا يمت للواقع بصلة.
