تستعرض "البوابة
نيوز"، في نشرة "سياسة وسط النهار"، عددًا من الأخبار السياسية
والبرلمانية، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على النحو التالي:
"البرلمان" يشترط ألف جنيه لطن القصب
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بزيادة سعر توريد طن قصب السكر
إلى ألف جنيه، وهو السعر نفسه الذى طلبه النوبى أبواللوز، الأمين العام لنقابة
الفلاحين والزراعيين، بدلا من سعر ٨٠٠ جنيه الذى حددته الحكومة واعتبرته الشركة
القابضة للصناعات الغذائية «عادلا».
أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أشاروا إلى أن
المزارعين يعانون من ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، وانخفاض الكميات الموردة
من المحصول لمصانع السكر خلال موسم ٢٠١٧، بسبب انخفاض سعر التوريد الذى حددته
الحكومة، وأكدوا أن اللجنة ستجتمع مع وزيرى الزراعة والتموين لمناقشة الأمر، وفى
حالة عدم الاستجابة ستلجأ للقيادة السياسية.
غدًا.. اجتماع تنظيمي
بـ"التجمع" لإعداد مؤتمر الحزب الثامن
تعقد الأمانة المركزية لحزب التجمع التقدمي الوحدوي، غدا السبت،
اجتماعا تنظيميا لمتابعة الإعداد للمؤتمر العام الثامن للحزب والذي ستبدأ إجراءاته
ديسمبر المقبل، لانتخاب القيادات من القاعدة إلى القمة بدءًا بالأقسام ولجان
المحافظات.
وأكد سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب، أن الحزب
سيناقش في الاجتماع، إصدار لائحة جديدة للتجمع، فضلا عن برنامج سياسي جديد، بما
يتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية.
مطالب نقابية وبرلمانية
بتخفيض مدة تطبيق "قانون التأمين الصحي":
ينص مشروع قانون التأمين الصحي، الذي يناقشه مجلس النواب، على
تعميم تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بالجمهورية، من خلال 6 مراحل، خلال 15
سنة، تبدأ في 2017 بأربع محافظات، وتنتهي عام 2028 في كل محافظات مصر، ما يعني أن
هناك محافظات ستنتظر 12 سنة، لحين تقديم خدمة التأمين الصحي المجاني بها، الأمر
وصفه عدد من القائمين على العملية الطبية والتشريعية بغير المقبول، مطالبين بضرورة
مراجعة هذه المدة، وتقليلها، لإنقاذ المرضى من طول فترة الانتظار.
وقال أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه الفصل الأول من
الباب الثالث في قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، شمل مصادر تمويل الهيئة،
والتي تتكون من 9 موارد، من ضمنها الرسوم المفروضة على المواطنين، والتبرعات،
والهبات، مشيرًا إلى أن هذا سيجعل هناك غضب في المحافظات الأخرى التي تنتظر دورها
في تطبيق القانون.
وأكد حسين، أن القانون ربط بين الاشتراك في التأمين الصحي، وبين
أمور حيوية، من ضمنها استخراج الرقم القومي، أو عند استخراج رخصة السيارات، ما بين
100 جنيه و200 جنيه.
وأضاف أنه كان يتوجب أيضًا، قبل إقرار القانون، إصلاح
المستشفيات، وحصولها على الجودة، لأنها من ضمن شروط حصولها على الانضمام للمشروع،
موضحًا أنه بهذا ستكون المستشفيات الخاصة، وعدد من المستشفيات الجامعية، هي من
ستدخل تحت مظلة القانون.
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، ضرورة وجود مبدأ المساواة بين
المواطنين، وأن يتم فرض ضرائب تصاعدية طبقا للأرباح حتي يكون هناك عدالة اجتماعية.
