يعكف جماعة الإخوان الارهابية ومحاموهم وحتى المتهمون أنفسهم على المماطلة والادعاءات التى لا أساس لها وخاصة داخل أروقة وقاعات المحاكم، فهذا رئيسهم المعزول محمد مرسى والذى يحاكم فى القضية المعروفة إعلاميا باقتحام الحدود الشرقية والسجون، يماطل حتى فى توقيع الكشف الطبى عليه والذى طلب توقيع كشف طبى علية للمرة الرابعة والذى قررت المحكمة فى الجلسة السابقة إجراء كشف عليه وتبين ذلك عندما قدمت النيابة العامة، في مستهل الجلسة أمس الخميس ما يفيد رفض الرئيس المعزول "محمد مرسي" توقيع كشف طبي شامل عليه.
واستعرضت المحكمة ما قدمته النيابة بالجلسة من كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، المؤرخ بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، ويتضمن أنه نفاذًا لقرار المحكمة بتوقيع كشف طبي شامل على المتهم "محمد مرسي العياط"، بمعرفة أطباء متخصصين وتقرير العلاج اللازم له، على ضوء ما يُسفر عنه الكشف الطبي، على أن يحرر تقرير طبي مفصل يعرض على المحكمة قبل انعقاد الجلسة التالية لـ 23 نوفمبر 2017، فقد رفض المتهم توقيع الكشف الطبي عليه.
وأشارت المحكمة الى أنه مرفق بالكتاب محضر مؤرخ 20 نوفمبر 2017، محرر بمعرفة اللواء محمد نافع – وكيل الإدارة للتنفيذ العقابي، ضمنه الانتقال رفقة لجنة طبية متخصصة لسجن ملحق المزرعة، لتنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي الشامل على المتهم "محمد مرسي".
وأفاد الكتاب أن اللجنة مكونة من أستاذ دكتور نبيل جورجي استشاري أمراض الباطنة والقلب، مقدم طبيب محمد أحمد حنفي محمود استشاري أمراض طب وجراحة العيون، المقدم طبيب حسن علي استشاري جراحة العظام، المقدم طبيب محمد إبراهيم الإتربي استشاري جراحة عامة، الرائد طبيب محمد مجدي المليجي أخصائي أمراض المخ والأعصاب، النقيب طبيب أحمد صالح أخصائي أمراض المسالك البولية.
وقد انتقلت اللجنة الى غرفة المتهم، بسجن ملحق المزرعة، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وأفهمته اللجنة مأموريتها، الا انه رفض توقيع الكشف الطبي عليه، ومثبت بالمحضر سؤال أعضاء اللجنة، وإقرارهم بحضورهم ورفض المتهم توقيع الكشف الطبي عليه.
وفسر الرئيس المعزول "محمد مرسي" بالجلسة، ان رفضه لتوقيع لجنة طبية الكشف الطبي الشامل عليه في السجن، بناءً على قرار المحكمة، مُبديًا تمسكه بقرار المحكمة التالي بالكشف الطبي عليه بمستشفى للكشف على نفقته خاصة.
ليرد عليه قاضي بالجلسه، موضحًا له بأن وفق قانون ولائحة السجون، ونظرًا لأنه محكوم عليه وينفذ عقوبة، فإن اللائحة تنص على أن المريض المسجون اذا شعر بمرض يوقع كشف طبي من طبيب السجن، وأن توقيع الكشف عليه يكون بواسطة طبيب السجن أولًا، وأنه اذا لم تتوافر أسباب علاج المسجون بمُستشفى السجن رأى ضرورة علاجه بمستشفى خارجي، يعرض الأمر على الطبيب الشرعي.
ووسأله القاضي "لماذا ترفض الكشف الطبي بواسطة اللجنة؟"، معقبًا:"اذا ما تقرر ان العلاج غير متوافر في السجن سيعرض الأمر على المحكمة"، والتي ستنتدب الطب الشرعي لبيان ذلك، مُختتمًا حديثه لـ"مرسي":"لا يمكن نعت تلك التصرفات بالتقصير".
كما استمعت المحكمة لشهادة أسماء أبو بكر، زوجة أمين الشرطة وليد سعد، والذي تم اختطافه إبان أحداث يناير 2011، وذلك في جلسة اليوم من قضية "اقتحام الحدود الشرقية".
قالت "أسماء" إن شقيق زوجها تعرف بعد الواقعة على رجل من شمال سيناء، والذي أخبره بأن المختطفين على قيد الحياة، وأضافت بأنه قال كثيرًا بأنهم في "خان يونس"، وأن غرض الخاطفين هو مبادلتهم ببعض المسجونين في السجون المصرية.
وأشارت الشاهدة الى أنها تواصلت مع وزراء الداخلية المتعاقبين، وذكرت أن الوزير "منصور العيسوي" قال لها:"مافيش أي حاجة عنهم، كل ما نلاقي خيط عنهم يتقطع".
