قال اللواء مجدى أمين، نائب رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات العقارية، إن مشروع العاصمة، الذى يعد أحد المشروعات الكبرى التى نفذتها الدولة فى السنوات الماضية، يشتمل على العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة لجميع شركات الاستثمار العقارى وشركات المقاولات، ولاتوجد أية قيود على الشركات المحلية أو العربية الراغبة فى الدخول بمشروعات العاصمة سواء الحصول على أراض وتطويرها أو تنفيذ أعمال إنشائية، لافتا إلى أن المشروع بمثابة فرصة ذهبية لقطاع البناء والتشييد ويسهم فى توظيف الآلاف من الأيادى العاملة.
وأضاف أنه لا يشترط على شركات المقاولات العربية الراغبة فى التقدم لتنفيذ أعمال بالعاصمة عقد تحالفات مع شركات محلية بل تتقدم الشركة بسابقة أعمالها التى نفذتها فى دولتها حال عدم تواجد مشروعات منفذة لها بالسوق المصرية، وتتم دراسة موقفها، مشيرًا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على شركات التطوير العقارى الراغبة فى الحصول على أراض لتنميتها.
وأشار أمين إلى أن الشركة لديها طلبات من شركات مقاولات راغبة فى الحصول على أراض وتنميتها والعمل كمستثمر عقارى، وتتم دراسة تلك الطلبات، لافتًا إلى أن إحدي الشركات العقارية حددت حدًا أدنى لمساحات الأراضى التى يتم منحها للشركات الراغبة فى التنمية والتطوير لا يقل عن 20 فدانًا للأراضى السكنية "العمرانى المتكامل"، و6000 متر للأراضى الخدمية، وذلك لضمان تنفيذ مشروعات كبرى.
وأوضح أن جميع آليات طرح المناقصات على شركات المقاولات متاحة ولا تقتصر فقط على الإسناد المباشر، ويتم الطرح وفقًا لطبيعة الأعمال ورؤى جهات الإسناد سواء المجتمعات العمرانية أو الهيئة الهندسية أو الشركات الحاصلة على أراض، مشيرا إلى أن تلك الجهات هى من تضع صيغ العقود التى يتم إبرامها مع المقاول.
وقال أمين، إن جميع الشركات العاملة فى تنفيذ مشروعات المرافق المختلفة بالعاصمة تعمل وفقًا للخطة والبرنامج الزمنى المحدد، وسيتم الانتهاء من أعمال الشبكات للمنطقتين السكنيتين أر "2 و3" قبل بدء الإشغال، وكذلك لقطع الأراضى التى تم بيعها لشركات التطوير العقارى.
وأضاف أنه فيما يتعلق بأراضى العاصمة الاستثمارية فتم طرح 1600 فدان بيعت بالكامل لشركات التطوير العقارى، وجارٍ حاليًا تجهيز 5000 فدان، وذلك بناء على الطلبات المتزايدة من قبل شركات التطوير، وهناك طلبات للتعاقد على 1000 فدان منها بخلاف طلبات من قبل مطورين للحصول على مساحات متكاملة، تصل إلى 700 فدان، لافتًا إلى أنه من المتوقع تغطية المرحلة الأولى والتى تبلغ مساحتها 40 ألف فدان خلال عامين فى حال استمرار الطلبات بذلك المعدل.
وأشار إلى أن إحدي الشركات العقارية هى التى تدير المشروع بالكامل وهيئة المجتمعات العمرانية تعمل كمطور عقارى كبير، وتوجد مكاتب استشارية كبرى تتولى الإشراف على تنفيذ الأعمال بالعاصمة لضمان خروجها فى الوقت المحدد وبأعلى جودة.
وبين أن الشركة تنفق على عمليات تنفيذ المرافق من عوائد بيع الأراضى لشركات التطوير العقارى ولاتحمل ميزانية الدولة أية أعباء، وقامت فى وقت سابق ببيع أراضى الجامعات والمدارس بتكلفة المرافق لدعم العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد على تنفيذ 6 جامعات، إضافة إلى 12 مدرسة دولية وسيشمل الحى السكنى أر 7 على مدارس خاصة وحكومية وكذلك مستشفيات أيضا، لافتًا إلى امتلاك الشركة العديد من عروض الشراكة من قبل المطورين العقاريين ويجرى دراستها حاليا لضمان تحقيق العوائد المستهدفة.
وقال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن هناك تحديات تواجه شركات المقاولات فى تنفيذ جميع المشروعات على حد السواء، وليس فى العاصمة الإدارية فقط، وتعد تلك التحديات مزمنة وعلى رأسها عدم اتباع عقود متوازنة تضمن المساواة بين حقوق شركات المقاولات وجهات الإسناد.
وأضاف أنه يجرى حاليا إعداد العقد المتوازن من قبل لجنة شكلها مجلس الوزراء بعضوية الاتحاد والعديد من الجهات الحكومية منها وزارة المالية، ومن المنتظر الانتهاء من العقد وإقراره قبل 2018.
وأوضح عبدالعزيز، أنه جار إجراء مناقشات من قبل الاتحاد ومجلس النواب لإجراء تعديلات ببنود قانون المناقصات والمزايدات لدفع قطاع البناء والتشييد، وإضافة بعض البنود منها بند يحفظ حق مقاولى الباطن، ويلزم المقاول الرئيسى قبل الحصول على مستخلصاته من جهات الإسناد بتقديم ما يفيد سداد كل المستحقات لمقاولى الباطن.
وأشار إلى أن عقود الإذعان المتبعة فى القطاع منذ سنوات عديدة أسهمت فى قتل العديد من الكفاءات بقطاع المقاولات، كما ظهر إثرها جليا قبل إقرار قانون التعويضات منتصف العام الجارى، مشيرًا إلى أن الاتحاد حرص على تلافى السلبيات التى عانى منها القطاع فى 2003 عقب تعويم الجنيه، والتى أسهمت فى تخارج عدد كبير من شركات التشييد.
وشدد على ضرورة دعم قطاع البناء والتشييد وحل العقبات التى تواجه لانعكاس قوته على العديد من القطاعات والصناعات الأخرى، وقدرته على خفض معدلات البطالة، كما أن القطاع يعد أكثر القطاعات سدادا للضرائب ومستحقات الدولة، لافتًا إلى أنه يتم حل العديد من التحديات التى تواجه شركات المقاولات أهمها تعنت بعض موظفى الجهات الإدارية.
ولفت إلى أن اللجوء إلى آلية الإسناد المباشر فى الأعمال لا توجد بمشروعات العاصمة فقط بل تتواجد بالعديد من المشروعات المطروحة على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذى أدى إلى تضرر عدد كبير من شركات المقاولات وقد بذل الاتحاد جهودًا فى التحدث مع جهات الإسناد لتقليل الاعتماد على تلك الآلية، وهو ما ظهر جليا فى الـ 6 أشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع ضوابط بقانون المزايدات والمناقصات الجارى تعديله حاليا، لتقنين عملية الإسناد واقتصارها على الأعمال العاجلة وذات الطبيعة الخاصة.
وأضاف أن الإسناد المباشر يكلف الدولة قرابة 30 % زيادة فى تكلفة المناقصات عن التكلفة التى تتحملها حال الإسناد بالآليات الأخرى، مشيرًا إلى أنه بالعودة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فإنه منذ تولى المهندس أحمد زكى عابدين مسئولية رئاسة الشركة تم الاتصال من قبل المسئولين بالاتحاد واللجوء إليه لاختيار وترشيح الشركات المناسبة، وذات سابقة الأعمال التى تتلاءم مع الأعمال المطروحة والمزمع طرحها بالعاصمة، وتم إعداد قائمة بالشركات من مختلف الفئات وهناك تنسيق دائم بين الاتحاد والشركة.
وأشار عبدالعزيز إلى أن التعاون بين البنك الإسلامى للتنمية واتحاد المقاولين العرب أسهم فى تحقيق طفرات لشركات المقاولات فى الدول العربية فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى وضع أطر محددة للتعاون بين الطرفين، فيما يتعلق بوضع سياسات نحو خلق كيانات عربية كبرى بين الشركات والعمل نحو تطوير خبرات المقاول العربى.
وطالب بتشكيل لجنة دائمة بين الاتحاد والبنك؛ لبحث كيفية تحقيق الأهداف والعمل نحو تطوير خبرات المقاول، مشيرًا إلى أن اتحاد مقاولى البناء والتشييد لديه استعداد للمشاركة فى ذلك لما يملكه من خبرات فى تطوير المقاول المصرى، مشددًا على ضرورة وضع البنك والاتحاد إطارًا محددًا لمنح الأولوية للمقاول العربى فى تنفيذ المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن البنك يقوم بدور ملحوظ فى تقديم التمويل للمشروعات.
وقال المهندس درويش حسنين، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، إن الشركة السعودية المصرية تعد من أوائل الشركات الحاصلة على أراض بالعاصمة وفور الإعلان عن قطع الأراضى وبناء على الدراسات التى أعدتها الشركة، قامت بشراء قطعة 70 فدانًا، لافتًا إلى أن هناك طلبات واهتماما من قبل العملاء للحصول على وحدات بالعاصمة، وهو ما ظهر خلال مشاركة الشركة العام الجارى بمعارض عقارية خارجية ومحلية.
ودعا حسنين بعقد وإبرام تحالفات بين شركات المقاولات المصرية والمحلية؛ لتنفيذ مشروعات كبرى بالعاصمة، وتحقق تلك التحالفات العديد من الإيجابيات أهمها الخروج بكيانات قوية قادرة على تنفيذ المشروعات بأعلى جودة، لافتًا إلى سعى اتحاد المقاولين العرب بتنشيط فكرة التحالف من خلال التنسيق مع اتحادات المقاولين بالدول العربية، حيث يتم إمداد الاتحادات بالفرص الاستثمارية بمختلف الدول وكيفية إبرام تحالفات بين الدول.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالأعمال التى يتم طرحها على شركات المقاولات بالعاصمة لتطوير الأراضى التى حصلت عليها شركات القطاع الخاص، فإن الأخيرة هى المسئولة عن عملية الطرح بالآلية التى تتوافق مع أهدافها، لافتًا إلى ضرورة إقرار آليات المشاركات فى تنمية أراضى العاصمة الجديدة.
وأوضح أن قرار العقد المتوازن ضرورة للحفاظ على حق جهة الإسناد من حيث تسلم المشروع فى التوقيت الزمنى المحدد، وبالمواصفات المطلوبة، وللحفاظ على حق المقاول فى الحصول على مستحقاته والفروق السعرية، لافتًا إلى أن عدم وجود وتطبيق العقد المتوازن أسهم فى حدوث التحديات التى شهدها القطاع قبل إصدار قانون التعويضات.
وأشار نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، إلى أن أغلب شركات القطاع الخاص تتبع العقد المتوازن باعتباره ضمانة لها لتسلم المشروعات فى التوقيتات السليمة، لافتًا إلى ضرورة اشتمال العطاءات عند الطرح نموذجا للعقد المزمع توقيعه مع المقاول حال الترسية وأن يوقع عليه للحفاظ على حقوق كل طرف.
وقال أنس العصامى، ممثل البنك الإسلامى للتنمية، إن البنك استطاع خلال 42 عامًا تحقيق طفرة وتغيرات ملحوظة فى الدول الإسلامية الأعضاء وغير الأعضاء، إذ دعم البنك العديد من المشروعات فى مختلف المجالات التى تحقق التنمية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت نموًا فى إجمالى المصادقات الصافية للبنك، والتى بلغت إجماليها حوالى 128 مليون دولار فى نهاية الربع الثانى من 2017، كما سجل صافى المصادقات أعلى معدل نمو ويقدر بـ 273 %.
وأضاف أن حجم المشروعات والفرص المتاحة حاليا يتجاوز 31 مليار دولار منها 8 مليارات دولار فى الدول العربية، لافتا إلى أن البنك يهدف إلى تحسين آليات التعاون بين الدول العربية والعمل نحو تنفيذ مشروعات كبرى تسهم فى خلق كيانات كبيرة.
وأوضح العصامى، أن للبنك العديد من المشاريع، ويرغب فى تطويرها بالتعاون مع العديد من الشركاء ومن بينها اتحاد المقاولين العرب، مشددا على أهمية تواصل الحوار بين البنك والاتحاد من أجل تبادل الخبرات والتجارب.
وأشار إلى أن البنك قد خصص ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار لتمويل مشروعات التنمية العقارية فى مصر فقط خلال الثلاث سنوات القادمة، وتضع استراتيجية البنك طموحات كبيرة على قدرات المقاول العربى فى المنطقة، إذ تعمل على توفير فرص استثمارية وتمويلية ضخمة تتمثل فى العديد من المشروعات التى يسهم البنك فيها مولت استيراد مشتقات بترولية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول بمبلغ 1.4 مليار دولار منذ مؤتمر مارس الاقتصادى.
وقال فهد الحمادى، رئيس اتحاد المقاولين العرب، إن المؤتمر يأتى نتيجة للتعاون المثمر بين الاتحاد والبنك، مضيفًا أن تدشين مدينة العرب خلال الفترة المقبلة يسهم فى توحيد شركات المقاولات، لافتًا إلى أن شركات المقاولات العربية استطاعت أن تستخدم كل الأدوات الحديثة التى تمكنها من تنفيذ المشروعات الكبرى.
ويعد اتحاد المقاولين العرب أحد الاتحادات النوعية المتخصصة التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، ويضم فى عضويته 20 دولة عربية ويتبعه اتحادات قطرية تضم قرابة 200 ألف شركة تعمل فى مجال المقاولات من بينها 6 شركات تم إدراجها ضمن التصنيف الدولى لشركات المقاولات، وقد أنشئ الاتحاد عام 1981 بالمملكة المغربية ثم تم استضافته فى مصر منذ عام 1997.
ويهدف الاتحاد إلى تعزيز الروابط المهنية بين المقاولين فى البلاد العربية، وإعداد الدراسات الاقتصادية حول الأسواق العربية والأجنبية فى مجال البناء والمقاولات والأشغال العمومية، ويسعى إلى توفير البيانات والمعلومات اللازمة لهذا القطاع المهم من خلال إقامة بنك للمعلومات.
ويهدف الاتحاد إلى توطيد العلاقة بين الاتحاد والمنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للمقاولين لإبراز المقاولة العربية فى المحافل والأوساط الدولية والاستفادة من الخدمات العالمية فى هذا المجال، كما يسعى الاتحاد إلى تعزيز فرص النفاذ للأسواق فى مجال مشروعات المقاولات وانتقال العمالة الفنية المتخصصة من خبراء واستشاريين ومهندسين وعمالة مدربة.
