انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة
النائب حسين عيسى، من مناقشة قانون المناقصات والمزايدات بشكل عام فيما تشرع
الأسابيع المقبلة في مناقشة مواده بشكل مفصل، والذى يتألف من 3 مواد إصدار و88
مادة موضوعية.
وفي آخر اجتماع للجنة أمهل الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وزارتي الإسكان
والتجارة والصناعة، أسبوعا لتقديم مذكرة مكتوبة بملاحظاتهما وتعديلاتهما المقترحة
على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، حيث من المقرر أن تقيم اللجنة
جلسة استماع حول القانون لكل الجهات والأفراد المنوطة بالقانون خلال الأسابيع
القادمة لمعرفة ملاحظتهم وتعديلاتهم على القانون.
وقالت النائبة سلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن
اللجنة انتهت من مناقشة قانون المناقصات بشكل عام بحضور لجنة الإسكان، ولكن يظل
مناقشة المواد بشكل مفصل.
وأضافت نبيل في تصريح لـ
" البوابة نيوز" أن القانون به فكر جديد يسهم في حل العديد من المشاكل الموجودة
حاليا، مشيرة إلى أنه سيسهم في مواجهة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا إحكام
الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية.
وتابعت عضو خطة النواب، أن اللجنة سوف تعقد جلسة استماع لكل المنوطين
بالقانون خلال الأسبوعين القادمين لمعرفة رأيهم في القانون والاستماع إلى تعديلاتهم، مؤكدة أن القانون يحتاج إلى وضع تعريفيات محددة ومصطلحات أكثر واضحة من
الموجودة الآن لكي يكون القانون أكثر سهولة ويسر.
وأكد النائب إبراهيم عبدالنظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن
قانون المناقصات له العديد من الأهداف التي نحتاجها خلال الفترة الحالية بشكل ملح.
واضاف عبد النظير في تصريح لـ " البوابة نيوز " ان القانون سوف
يساهم في ضبط ترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد المتفشي في جميع المؤسسات، وايضا
تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات مما سيؤدي الي زيادة الاستثمارات.
وفي السياق ذاته، قال النائب محمد الشهاوي، عضو اللجنة، ان اللجنة دعت معظم
الوزراء لشرح الجزء الخاص بها في القانون، مضيفا ننتظر ايضا ملاحظات وتعديلات عدد
من الوزرات حول القانون مثل وزارة الاسكان.
وأضاف الشهاوي في تصريح لـ " البوابة " أن القانون يهدف الي
الحفاظ على حقوق المقاولين والدولة وسرعة تنفيذ المشروعات وتنمية المشروعات
الصغيرة ومتناهية الصغر كما سيساهم القانون في إحكام الرقابة.
وقال النائب بدير عبد العزيز، عضو اللجنة، إن قانون المناقصات
والمزايدات يفتح الباب أمام خيارات كثيرة أمام الدولة حيث تختار بين أكثر من متقدم
للحصول على المناقصة على أن يتم تنقيتهم في وقت لاحق، مضيفا إنه سيتم تفعيل الشراء
الإلكتروني على مراحل وإرساء مبادئ الشفافية وطرح كافة العمليات على الجميع وتنمية
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يمنحهم فرصة للفوز بالعقود الحكومية دون
مزاحمة من الشركات الكبيرة.
وتابع بدير في تصريح لـ " البوابة نيوز " أن
القانون أعطي إعفاءات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة نسبة ١٠٪
للمشروعات الصغيرة ووضع ضوابط للتعاقد بالاتفاق المباشر وتشجيع الصناعة الوطنية
ودعم المنتج المحلي.
