ينص مشروع قانون التأمين الصحي، الذي يناقشه مجلس النواب، على تعميم تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بالجمهورية، من خلال 6 مراحل، خلال 15 سنة، تبدأ في 2017 بأربع محافظات، وتنتهي عام 2028 في كل محافظات مصر، ما يعني أن هناك محافظات ستنتظر 12 سنة، لحين تقديم خدمة التأمين الصحي المجاني بها، الأمر وصفه عدد من القائمين على العملية الطبية والتشريعية بغير المقبول، مطالبين بضرورة مراجعة هذه المدة، وتقليلها، لإنقاذ المرضى من طول فترة الانتظار.
وقال أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه الفصل الأول من الباب الثالث في قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، شمل مصادر تمويل الهيئة، والتي تتكون من 9 موارد، من ضمنها الرسوم المفروضة على المواطنين، والتبرعات، والهبات، مشيرًا إلى أن هذا سيجعل هناك غضب في المحافظات الأخرى التي تنتظر دورها في تطبيق القانون.
وأكد حسين، أن القانون ربط بين الاشتراك في التأمين الصحي، وبين أمور حيوية، من ضمنها استخراج الرقم القومي، أو عند استخراج رخصة السيارات، ما بين 100 جنيه و200 جنيه.
وأضاف أنه كان يتوجب أيضًا، قبل إقرار القانون، إصلاح المستشفيات، وحصولها على الجودة، لأنها من ضمن شروط حصولها على الانضمام للمشروع، موضحًا أنه بهذا ستكون المستشفيات الخاصة، وعدد من المستشفيات الجامعية، هي من ستدخل تحت مظلة القانون.
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، ضرورة وجود مبدأ المساواة بين المواطنين، وأن يتم فرض ضرائب تصاعدية طبقا للأرباح حتي يكون هناك عدالة اجتماعية.
وطالب محيى عبيد، نقيب الصيادلة، بتخفيض مدة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، من 15 عامًا، إلى 6، مؤكدًا أن مدة 15 سنة طويلة جدًا، وليست في صالح المريض.
وقال إن مشروع القانون أغفل الصيادلة، وتعريف الصيدلي، وأنه لا بد من تمثيل النقابة في مجالس إدارات الهيئات التي ستنشأ في ظل هذا القانون.
فيما أكد النائب الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن أبرز اعتراضات أعضاء اللجنة، تتمثل في طول مدة تطبيق القانون، حيث أعلن وزير المالية أن تطبيق القانون سيكون خلال 16 عامًا بسبب التمويل، مضيفًا: "نحن نرفض طول المدة ونطالب بأن يتم تخفيضها للنصف بحيث تصل إلى 8 أعوام فقط".
وأكد أبو زيد، أن وزير المالية قال إن الوزارة كانت تسعى لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل خلال 6 سنوات، ولكنها فشلت فى ذلك بسبب أزمة التمويل.
