أكد أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المنطقة العربية تمر بتحولات لا تخفى على أحد، منوهًا الى وجود تحديات خطيرة لأمنها واستقرارها وعلى رأسها مكافحة الارهاب،مشيرا الى اهمية المهام الموكلة الى مجلس وزراء العدل العرب من خلال سعيه لإيجاد الية عربية لضمان تنفيذ الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب، والتحقق من مدى التزام الدول بتنفيذها".
وأعرب الامين العام للجامعة العربية في كلمته التي القاها نيابة عنه السفير فاضل جواد الامين العام المساعد للجامعة العربية للشئون القانونية في الدورة الـ33 لمجلس وزراء العدل العرب اليوم بمقر الجامعة العربية، عن تقديره للجنة التي شكلها مجلس وزراء العدل العرب والمكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل العربية،لبحث مسألة تجريم دفع الفدية، مؤكدا ان تشكيل هذه اللجنة يأتي تأكيدا على تجريم كل اشكال الابتزاز التي تقوم بها الجماعات الارهابية سواء بالتهديد او قتل الرهائن او طلب فدية لتجريم جرائمها الارهابية، مشيرا الى ان قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري اكدت على ضرورة امتناع الدول عن تقديم اي شكل من اشكال الدعم الصريح او حتى الضمني الى الكيانات والاشخاص الضالعين في اعمال ارهابية ورفض كل اشكال الابتزاز من قبل هذه الجماعات.
وقال الامين العام، ان مرور 40 عام على انشاء مجلس وزراء العدل العرب هو ذكرى تعبر عن جهود كبيرة لـ"منارة مضيئة وعن الاصالة والعراقة التي اسهمت في تطوير الانظمة القضائية وتقريب العدل من المواطن العربي كما انها وفرت الثقة الكاملة في اجهزة العدل في الدول العربية،حيث حقق هذا المجلس انجازات هامة وحصيلة متميزة الا ان
وشدد الامين العام على ان جامعة الدول العربية تعمل على كافة المستويات لمكافحة الارهاب، حيث يعتبر مجلس وزراء العدل العرب هو الجهاز التشريعي والقضائي لمكافحة هذه الظاهرة، كما ان فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الارهاب هو جهاز مساعد يتبع مجلس وزراء الخارجية العرب، يعمل على متابعة التحديات وايجاد حلول لها مع الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
من جانبه اكد وزير العدل الإماراتي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، اهمية أعمال الدورة،وذلك لبحث سبل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب.
وأكد الظاهري -في كلمة له عقب تسلمه رئاسة المجلس من العراق -ان جدول اعمال تضمن العديد من الموضوعات المهمة،مشددا على ضرورة تتظافر الجهود لدراستها بغية الوصول الى افضل النتائج الملموسة.
وقال الظاهري ان هذه الموضوعات تتناول مكافحة الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب،والاتفاقية العربية لمكافحة غسل وتمويل الارهاب،وكذلك تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الارهاب،وتجريم دفع الفدية،مشيرا الى ان ذلك كله يأتي لتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب.
واضاف ان هناك موضوعات تمت مناقشتها في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس امس،واجتماعات المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وذلك لاتخاذ القرار المناسب حولها.
وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس من اجل رفعة العمل العربي المشترك في مجال العدل والقانون
