كشفت النائبة غادة صقر، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، عن ملامح مشروع القانون الذي تقوم بإعداده بشأن استحداث مادة تضاف لقانون النظافة العامة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1967 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2010، من خلال وضع نص يجرم مسألة النبش في القمامة وما يستتبعها من تجارة تعود بالضرر على صحة المواطن مع تغليظ العقوبات ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة والحمولة في حالة النقل بالسيارات.
وأوضحت صقر في تصريح خاص لـ"البوابة" أن الهدف من المشروع هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال عدة جوانب مختلفة، أولها إن النبش في القمامة يصل إلى حد تفريغ العبوات للاستفادة منها مما يؤدي إلى توسيع دائرة أكوام القمامة خاصة بالمناطق الشعبية وكذا انتشار الروائح الكريهة مما يؤثر على البيئة، كما أن ما يتم جمعه من أكوام القمام يسير به النباش مسافات طويلة بين الأهالي مما يساعد على انتشار الأمراض.
وأضافت عضو مجلس النواب أن إعادة تدوير هذه المخلفات يتم بطريقة عشوائية دون التزام بضوابط إعادة التدوير مما يؤدي إلى عودة المنتج محملا بالفيروسات والبكتيريا إلى يد المواطن.
وتابعت النائبة أن العقوبة ستكون بالحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور أو الغرامة بحيث لا تقل عن 20 ألف جنيه ويتم تحديدها بناء على حجم ما يقوم به النباش من جمع القمامة ونقلها، وطبيعة الوسائل التي يتم استخدام القمامة فيها دون إشراف صحيح، ومن المحتمل أن تكون العقوبة السجن فقط أو الغرامة أو كلاهما معًا، بالإضافة إلى مصادرة الأدوات أو المهام أو عربات النقل أو السيارات المستخدمة في ذلك.
