عقدت فصائل العمل الوطني الفلسطيني على مدار يومي أمس والأول من أمس اجتماعا في القاهرة، بدعوة من جمهورية مصر العربية.
وعبر المجتمعون عن تقديرهم للرعاية المصرية الكريمة واهتمام مصر الدائم بدعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة، وللدعم الذي تقدمه مصر وقيادتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية مؤكدين تمسكهم بالثوابت الوطنية وتعميق الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني بما يعزز نضاله من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين لأراضيهم وديارهم التي هجروا منها، وكذلك توحيد جهود كافة القوى لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز صموده والتخفيف من معاناته اليومية بكل أشكالها.
وأكدوا ضرورة التنفيذ الامين والدقيق لكل بنوده وفق التواريخ المحددة فيه وصولا لاضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها كاملة.
ناشد المجتمعون الأقطار العربية والإسلامية والصديقة ومؤسساتها لمساندة نضال شعبنا والالتزام بتعهداتها المالية وفقا لقرارات مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة عام 2011 وبالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
دعا المجتمعون كافة القوى والفصائل والمؤسسات الإعلامية إلى التوقف الفوري عن تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي ودعوتهم بث روح الأمل والتفاؤل بالوحدة الوطنية وتعزيزها.
واتفق المجتمعون على استئناف اجتماعاتهم بداية شهر فبراير المقبل لاستكمال وضع الخطوات والآليات العملية لإنجاز كافة الملفات بكل ما ورد اعلاه بالتنسيق مع القيادة المصرية ورعايتها لخطوات التنفيذ كافة.
أكد الاجتماع أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام فورا بواجباتها ومسؤولياتها تجاه شعبنا في قطاع غزة وإنهاء معاناته في مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية بما فيها مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة الاعمار، وبذل الجهد لتذليل كل العقبات على المعابر الفلسطينية بما يؤمن حرية الحركة والتنقل مؤكدين على إنهاء الانقسام وفق الآليات الآتية:
أولا: منظمة التحرير الفلسطينية
انطلاقا من أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، أكد المجتمعون ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقا لإعلان القاهرة عام 2005، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة للاجتماع لتحقيق ذلك.
ثانيا: الحكومة
التأكيد على ضرورة ممارسة الحكومة لصلاحياتها في قطاع غزة والقيام بمسؤولياتها، وتنفيذ اتفاق 12-10-2017 بين حركتي فتح وحماس بهذا الخصوص، ومناقشة تعزيز وضعها.
ثالثا: الحريات
دعوة لجنة الحريات التي شكلت وفق اتفاق المصالحة عام 2011 لاستئناف عملها فورا في غزة والضفة والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقًا للقانون.
رابعا: المصالحة المجتمعية
دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.
خامسا: الانتخابات العامة
دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة اعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة في موعد أقصاه نهاية 2018 وتخويل الرئيس محمود عباس لتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفعاليات الوطنية والسياسية.
سادسًا: التأكيد على سيادة القانون وحفظ الامن والاستقرار بما يصون أمن الوطن والمواطن وفقا لاتفاق المصالحة عام 2011 والمباشرة فورا بتنفيذ ذلك وفق ما تم الاتفاق عليه في 12/10
سابعا: المجلس التشريعي: يدعو المجتمعون الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعماله الاعتيادية.
أدان المجتمعون قرار الإدارة الأميركية الأخير بعدم تجديد عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بهدف ممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية للرضوخ للمطالب الامريكية خاصة تجاه ما يتم تسريبه من محاولات فرض حل اقليمي يستجيب لمخططات الاحتلال الهادفة إلى تصفية الحقوق الفلسطينية بمنع قيام دولته المستقلة ذات السيادة.
أكد المجتمعون رفض الحلول الانتقالية وما يسمى بـ"الدولة ذات الحدود المؤقتة" ورفض الاعتراف بما يسمى بيهودية دولة اسرائيل وغير ذلك من المشاريع التي تنتقص من حقوق شعبنا، مشددين على دعم خطوات الرئيس عباس والقيادة بالانضمام للمؤسسات والمواثيق الدولية لمتابعة جرائم الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية وقرارها الاستمرار برعاية أسر الشهداء والأسرى البواسل.
