تواصل الإدارة الأمريكية سياستها التعسفية ضد السلطة الفلسطينية، للقبول بعودة التفاوض مع الطرف الإسرائيلي بعيدا عن مبدأ حل الدولتين الذي ينادي به المجتمع الدولي، وقيام دولة فلسطينية على حدود 67.
السلطة الفلسطينية وعلى لسان الرئيس عباس أبو مازن، أكدت تفهم العالم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لا سيما بعد إعتراف 138 دولة بفلسطين دولة مستقلة، وهو ما يؤكدة انضمام فلسطين إلى العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية، أبرزها منظمة اليونسكو، ومحكمة الجنايات الدولية، واخيرًا الانتربول الدولي.
وأكد الرئيس الفلسطيني خلال كلمته، بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لإعلان الاستقلال، أنه لا مناص من أن تعترف إسرائيل بدولة فلسطين في إطار مبدأ حل الدولتين والذي ينادي به المجتمع الدولي وأكدت المبادرة العربية في قمة بيروت عام 2002.
وأدانت الفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة على مدى يومين، في بيانها الختامي قرار الإدارة الأمريكية الأخير بعدم تجديد عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بهدف ممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية للرضوخ للمطالب الأمريكية خاصة تجاه ما يتم تسريبه من محاولات فرض حل اقليمي يستجيب لمخططات الاحتلال الهادفة الى تصفية الحقوق الفلسطينية بمنع قيام دولته المستقلة ذات السيادة.
وفي تصريحات لـ " بوابة العرب" أكد الدكتور أيمن الرقيب – عضو حركة فتح، أن اي من الدول العربية لن تقبل باي حل خلاف ما أقرته قمة بيروت عام 2002، والمتمثل في حق الشعب الفلسطيني إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الرقيب، أن رؤية ترامب لحل الأزمة الفلسطينية لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي حتى الآن ما عدا التسريبات التي تناولتها الصحف والتي ألمحت إلى قبول دول عربية بهذه الرؤية وممارسة أمريكا ضغوط على الرئيس ابومازن وهو أمر عار من الصحة تماما لأن الدول العربية لن تقبل بغير ما جاءت به المبادرة السعودية في قمة بيروت 2002.
وأشار إلي أن هناك بعض القضايا التي لا تتعارض مع الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة يمكن أن تؤجل لكن دون التنازل عن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 76 وعاصمتها القدس الشرقية لان اي تفريط في الحق الفلسطيني من شأنه الإضرار بالأمن القومي العربي.
وتتمثل رؤية أوباما والتي لم يعلن عنها بشكل رسمي حتى الان، في دولة للفلسطينين في غزة والضفة مع بقاء المستوطنات الاستعمارية والجيش الإسرائيلي في الأغوار فهي دولة ليست على حدود 67 وإنما على حدود مؤقتة تمتد تدريجيا إلى حدود يونيو 67 وفقا لاتفاقات تعقد لاحقا مقابل رفع مستوى التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وتجميد عودة اللاجئين وفلسطينيي الشتات، فهي دولة سلام اقتصادي تعني أنه لا وجود للدولة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني أن يقبل بحكم ذاتي تحت السيطرة الإسرائيلية.
ويرى الرقيب، أن هذا الحل مشروط بالتطبيع الكامل بين إسرائيل والدول العربية، وهو طرح غير موضوعي يعكس انحياز الإدارة الأمريكية المطلق لإسرائيل وعدم رغبتها في رعاية حل سياسي حقيقي بين فلسطين وتل أبيب.
التطبيع قبل السلام
على غير المعتاد تشترط خطة أوباما وضع العربة أمام الحصان، فهو يطالب الدول العربية بالتطبيع مع إسرائيل أولا قبل حل القضية الفلسطينية، ويرى أن سبب عدم الدفع بالمبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت 2002 هو عدم تطبيع الدول العربية مع إسرائيل، وتشترط الدول العربية الموقعة على المبادرة حل القضية الفلسطينية، والانسحاب إلى حدود 67 وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وحل عادل لقضية اللاجئين والقضايا الجوهرية الأخرى، قبل تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين عشرات الدول العربية والإسلامية.
