1000 جنيه تسعيرة البرلمان
لـ «قصب السكر».. والحكومة بـ ٨٥٠
««عبدالعال»: اقتراح الحكومة غير كافٍ.. والسعر القديم كان قبل التعويم.. والشعينى: مفاوضات لرفعه
مع بداية موسم زراعة قصب السكر، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بزيادة سعر توريد طن قصب السكر إلى ألف جنيه، بعدما اقترحت الحكومة أن يكون سعر التوريد بين ٨٠٠ إلى ٨٥٠ جنيها للطن، مشيرين إلى أن الفلاح يعانى من ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، بالإضافة إلى انخفاض الكميات الموردة من المحصول لمصانع السكر خلال موسم ٢٠١٧، الذى انتهى فى مايو الماضى بسبب انخفاض سعر التوريد لمصانع السكر الذى حددته الحكومة.
وأكد أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة ستجتمع مع وزيرى الزراعة والتموين لطرح الأمر ومناقشته، وأنه فى حالة عدم وجود استجابة ستلجأ اللجنة للقيادة السياسية لرفع سعر التوريد إلى ألف جنيه، موضحين أن ارتفاع أسعار الأسمدة وتضاعف تكاليف حصاد المحصول يحمل المزارعين أعباء قد لا يستطيع المزارع الصغير تحملها.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن سعر توريد طن قصب السكر يجب ألا يقل عن ألف جنيه ليكون مرضيا للمزارعين.
وأوضح عبد العال - خلال الجلسة العامة للمجلس، الإثنين الماضي: بالنسبة للجنة التى تشكلت من قبل وحددت سعر طن قصب السكر بـ ٨٥٠ جنيها، كان ذلك قبل تعويم الجنيه ورفع الأسعار.
وأشار عبدالعال إلى أن اقتراح تحديد السعر بـ ٨٥٠ جنيها، لن يكون كافيا بالنسبة لطن قصب السكر، مضيفا أنه يجب ألا يقل سعر طن قصب السكر عن ألف جنيه ليكون مرضيا.
ومن جانبه طالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برفع سعر توريد قصب السكر إلى ألف جنيه للطن، قائلا: هذا الرفع سيكون فى مصلحة الدولة، والمواطن فى آن واحد.
وأضاف «الغول»، فى البيان العاجل الذى تقدم به للحكومة، أن الفلاح يعانى من عدم رفع أسعار التوريد وخاصة أن السعر الآن غير مجدٍ.
فيما أكد هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تحديد ألف جنيه للطن عادل، نظرًا لارتفاع تكلفة الإنتاج الناتجة عن زيادة أسعار المحروقات، والأسمدة والعمالة، موضحًا أن الحكومة اقترحت أن يكون السعر من ٨٠٠ إلى ٨٥٠ جنيها للطن، واستطرد قائلًا: ألف جنيه سعر توريد لطن القصب يتناسب بالكاد مع محصول يزرع مرة واحدة سنويا.
وأشار الشعيني، إلى أن اللجنة تتفاوض مع الحكومة لرفع سعر توريد قصب السكر إلى ألف جنيه، ورفع سعر توريد البنجر بنصف قيمة الزيادة التى سيحصل عليها مزارعو القصب، لأنه محصول نصف سنوى يزرع كل ٦ أشهر، مؤكدًا أنه فى حالة عدم وجود استجابة ستلجأ اللجنة للقيادة السياسية التى على حد قوله أنصفت الفلاح العام الماضى برفع سعر التوريد ١٢٠ جنيها عن المقترح من الحكومة.
وبدوره أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة تطالب بزيادة أسعار قصب السكر والبنجر، على أن تكون الزيادة لسعر توريد طن البنجر إلى ٦٥٠ جنيها، وقصب السكر إلى ألف جنيه، مشيرًا إلى أن ربح الفلاح من زراعة قصب السكر لا يتعدى ٦ آلاف جنيه سنويَا.
وأضاف تمراز، أن إيجار الفدان لزراعة محصول الموز، يحقق للفلاح ربحا يتراوح بين ٢٠ إلى ٢٥ ألف جنيه فى السنة، موضحًا أن الدولة معنية بدعم الفلاح واستقرار وتحقيق هامش ربح مناسب له وفقًا لما نص عليه الدستور المصرى حيث نصت المادة ٢٩ من الدستور على أن «تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية».
وأكد عضو مجلس النواب، أن اللجنة ستجتمع مع الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، والدكتور على مصيلحي، وزير التموين، لمناقشة الأمر، موضحًا أن زيادة سعر التوريد لن تؤثر على المستهلك.
وفى ذات الصدد أيد النائب برديس عمران، عضو اللجنة، الاقتراح، مؤكدًا أنه فى الآونة الأخيرة شهدت زيادات مرتفعة فى أسعار مستلزمات الإنتاج، مشددًا على أهمية وجود علاقة طردية بين زيادة سعر التوريد وزيادة أسعار المستلزمات لتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح.
وطالب عمران، بإعداد دراسات وافية لتحديد قيمة الزيادة الخاصة بالتوريد، موضحًا أن ارتفاع أسعار الأسمدة وتضاعف تكاليف حصاد المحصول يحمل المزارعين أعباء قد لا يستطيع المزارع الصغير تحملها.
وفى نفس السياق أكد النائب سيد حسن، عضو اللجنة، أن الاقتراح بزيادة سعر التوريد مقبول، مشددًا على أهمية أن تسبقه دراسات وقياسات على السعر العالمى لقصب السكر، لافتًا إلى أنه من أهم المحاصيل الزراعية، حيث يسهم محصوله فى صناعة قصب السكر بنسبة تتخطى الـ ٤٠٪ من إجمالى كمية السكر.
وأشار حسن، إلى أهمية إجراء حسابات وافية لقياس فرق السعر قبل الزيادة وبعدها، على أن تكون الزيادة منصفة للفلاح وتحقق هامش ربح وافٍ للمزارعين، واستطرد قائلًا: «لازم أحلل الأرقام اللى بتتقال قبل أى حاجة واقيس فرق السعر قبل الزيادة».
بينما رفض النائب سيد أحمد عيسى، عضو اللجنة، رفع سعر توريد قصب السكر إلى ألف جنيه، مؤكدًا أن السعر المقترح من الحكومة بين ٨٠٠ – ٨٥٠ جنيها للطن عادل للفلاح.
وأضاف عيسي، أن زيادة سعر التوريد إلى ألف جنيه ستؤثر بالسلب على المواطن المصري، مشيرًا إلى أنها سترفع سعر السكر على المستهلك، واستطرد قائلًا: «أنا مع الزيادة المعقولة فلا ضرر ولا ضرار منها».
