ترددت أقاويل خلال الأيام الماضية عن نية الحكومة رفع فواتير المياه قريبًا، وذلك على خلفية التصريحات التي أطلقها الدكتور محمد محسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، التي قال فيها، إنه من المتوقع قيام الحكومة بزيادة أسعار المياه للمساعدة في تقليل الاستهلاك، وذلك في الوقت الذي صرح فيه عبد اللطيف خالد رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الري متوسط استهلاك المياه اليومي في مصر يصل إلى 350 لتر، في حين يبلغ متوسط الاستهلاك العالمي 100 لتر يوميًا.
وتزامنت التصريحات مع إعلان وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي خلال الأسبوع الماضي، وذلك بسبب إصرار الجانب الإثيوبي على عدم الالتزام بالتقرير الفني للشركتين الفرنسيتين "بي أر أل وأرتيليا" المعنيتين بإجراء دراسات حول تأثيرات السد على الدول الثلاث "مصر – السودان – إثيوبيا"، إضافة إلى التقارير التي تحدثت عن عجز مائي ستواجهه مصر خلال السنوات القليلة القادمة بعد اكتمال بناء سد النهضة.
محمد سعيد الخبير الاقتصادي قال لــ" البوابة نيوز"، إنه بشكل عام تم رفع الأسعار على جميع السلع ومنذ فترة، ويعتقد أنها لن ترتفع مرة أخرى خلال الفترة القادمة نظرًا لتحركات طبيعية في السوق، مؤكدًا أننا نشهد حاليا استقرار في سعر الدولار، بالتالي سيؤدي لاستقرار أسعار السلع الاستهلاكية، وكانت معدلات التضخم قد انخفضت خلال الشهر الماضي من 35%، والذى يعد الأعلى في تاريخ مصر، إلى 30% وهو تحسن ملحوظ، وسوف تتبعهم موجة أخرى من الانخفاض خلال الشهر الحالي والشهر القادم وذلك حتى تقترب المستويات من 22%، وذلك سيؤثر بشكل مباشر على السلع الاستهلاكية واحتياجات الأسرة اليومية.
وحول ارتفاع أسعار السجائر والتبغ والمشروبات الروحية، أوضح سعيد، أنه مع قرار الحكومة برفع أسعار تلك السلع أو الرسوم والضرائب، وتعتبر ارتفاع الأسعار عملية تجارية بشكل كبير ويستفاد منها الشركات، ولكن رفع الرسوم يؤيده تماما لأن الدولة هي التي تستفيد من العائد، خاصة وأن الدولة تعانى من عجز الموازنة، ولكن رفع الرسوم يساعد في ارتفاع طفيف بعجز الموازنة العامة للدولة، والمواطن المستهلك تلك السلع غير الأساسية سيعيد حساباته نحو الاستهلاك لها، مشيرًا إلى أن الزيادة ستلحق بهما ولكن فيما بعد وليس الأن، لأنها تعتبر خطة أعلنت عنها الدولة منذ فترة وفي سبيل ترشيد الدعم على المحروقات بشكل عام، مشيرًا إلى زيادة الأسعار تأتي بناء على اعلان الدولة لتلك الخطة.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه يساهم في ترشيد الاستهلاك بشكل كبير خاصة في العمارات المتوسطة، جميعها تحرص على ترشيد الاستهلاك بين السكان حرصا لعدم زيادة الفواتير، إذا اعتمدت الدولة دائما على انخفاض الأسعار بالتالي يوثر ذلك بالسلب وتتحمل هي التكلفة التي تؤثر على ميزانية الدولة، ولابد من أن يهتم المواطن بتحسن الإنتاج وزيادة معدلات النمو، وهذا هو الامر الصحيح لزيادة تنظيم وارتفاع معيشة المواطنين لزيادة الدخل ايضا وتنشيط العملية الانتاجية، وليس الحل هو تحميل الدولة دائما بدفع التكاليف التي تشكل عبء دائما والتي تعتبر " مسكنات" وليست حلول جزرية لتحسين الأداء الاقتصادي، مؤكدا أن السلع الاستهلاكية لن ترتفع، لأن سعر الصرف والدولار مستقر في الفترة الحالية.
على جانب آخر، كانت منظمة سيداري الدولية أصدرت تقرير قبل أشهر، وصفت فيه الوضع المائي لمصر، وأوضحت التقييمات السريعة لنظام المتابعة للمياه في حوض النيل وخزان الحجر النوبي أن مصر تعاني من مرحلة العجز المائي وانخفاض نصيب الفرد من المياه، وتقليل القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية.
وأوضح التقرير، أنه يصل متوسط عائد استهلاك المتر المكعب من المياه في الزراعة إلى 45 سنت أمريكي، بما فيها قطاع الغاز والنفط إلى 21 دولار، رغم أن عدد العمالة في قطاع الزراعة وصل إلى 113 عاملًا للمتر المكعب.
وأكد التقرير، أن متوسط استهلاك الموارد المائية المتجددة من مياه النيل والخزان الجوفي في الدلتا بصل إلى 120%، وتصل نسبة اعتماد مصر على المياه المشتركة من النيل لحوالي 97%، وأن إجمالي حجم استيراد المياه الافتراضية من المواد الغذائية يعادل 44 مليار متر مكعب من المياه سنويا، الذي يقابله تصدير مياه افتراضية من المنتجات الزراعية حوالي 19 مليار متر مكعب.
