كشف جهاز المخابرات العامة في قضية شبكة التخابر الإخوانية، والتي تم تفكيكها وضبط 29 متهمًا من عناصرها اليوم، وأمر النائب العام بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا،أن الشبكة بدأت عملها منذ عام 2013 في إطار مخطط متكامل الأركان وضعه تنظيم الإخوان الدولي، داخل مصر وعناصرها المتواجدين على الأراضي التركية، وبتوجيهات من المخابرات التركية.
وأظهرت جهود المخابرات العامة، أن الهدف الرئيسي من وراء تكوين هذه الشبكة، كان إنهاك الدولة المصرية ماديًا بجعلها تخسر مليارات الجنيهات، وذلك في إطار مخطط إسقاط الدولة، وتسهيل التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية من خلال جماعة الإخوان، بتنفيذ عمليات عدائية في شمال سيناء والوادي في وقت واحد، والعمل على رجوع جماعة الإخوان الإرهابية إلى السلطة في مصر.
كما تبين أن منظومة الأهداف الرئيسية لشبكة التخابر تضمنت الحصول على معلومات اجتماعية واقتصادية وأمنية سرية، وتحليلها وتصنيفها من خلال واجهات أمامية مثل شركات تكون شبكات اتصالات غير مشروعة تقوم على تحليل المعلومات ويتم التواصل مع خلاياها الإرهابية من خلال برامج معينة مشفرة على شبكة الإنترنت يتم من خلالها تمرير التكليفات لتلك الخلايا الإرهابية.
وأظهرت جهود المخابرات العامة أن من بين الجرائم التي ارتكبها المتهمون بشبكة التخابر، عملية تمرير المكالمات الدولية، والتي تمثل مخالفة صريحة للقانون، حيث كان من بين آليات عناصر الشبكة استخدام خطوط المحمول الرخيصة التي تحتوي على دقائق مجانية، فيسهل مراقبة المكالمات من خلالها ويتم تحليل المعلومات وتصنيفها ومن ثم دعم العناصر الإرهابية بداخل مصر وفي تركيا.
وأظهرت جهود المخابرات العامة، أن الهدف الرئيسي من وراء تكوين هذه الشبكة، كان إنهاك الدولة المصرية ماديًا بجعلها تخسر مليارات الجنيهات، وذلك في إطار مخطط إسقاط الدولة، وتسهيل التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية من خلال جماعة الإخوان، بتنفيذ عمليات عدائية في شمال سيناء والوادي في وقت واحد، والعمل على رجوع جماعة الإخوان الإرهابية إلى السلطة في مصر.
كما تبين أن منظومة الأهداف الرئيسية لشبكة التخابر تضمنت الحصول على معلومات اجتماعية واقتصادية وأمنية سرية، وتحليلها وتصنيفها من خلال واجهات أمامية مثل شركات تكون شبكات اتصالات غير مشروعة تقوم على تحليل المعلومات ويتم التواصل مع خلاياها الإرهابية من خلال برامج معينة مشفرة على شبكة الإنترنت يتم من خلالها تمرير التكليفات لتلك الخلايا الإرهابية.
وأظهرت جهود المخابرات العامة أن من بين الجرائم التي ارتكبها المتهمون بشبكة التخابر، عملية تمرير المكالمات الدولية، والتي تمثل مخالفة صريحة للقانون، حيث كان من بين آليات عناصر الشبكة استخدام خطوط المحمول الرخيصة التي تحتوي على دقائق مجانية، فيسهل مراقبة المكالمات من خلالها ويتم تحليل المعلومات وتصنيفها ومن ثم دعم العناصر الإرهابية بداخل مصر وفي تركيا.
وأكد جهاز المخابرات العامة، توافر أدلة دامغة ووثائق تثبت وقائع التخابر بحق المتهمين من عناصر هذه الشبكة، حيث تبين أن هذه الشركات المكونة لشبكة الاتصالات غير المشروعة، تتبع جهاز الاستخبارات التركية، وذلك لمرور المكالمات بين أكثر من دولة بينهم تركيا وبالاتفاق مع العناصر الاستخباراتية التركية.
كما تضمنت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة، متابعة كاملة ومفصلة لأنشطة هذه الشركات المشبوهة، على نحو يقطع بواقعة التخابر ضد الدولة المصرية.
وتبين أن شبكة التخابر بالتعاون مع التنظيم الدولي الإخوان وجهاز الاستخبارات التركية، كانت تستهدف بث المعلومات التي يتم جمعها، بعد تزييفها والتلاعب بحقيقتها، لتحقيق خطة إسقاط الدولة عبر مراحل (الإرباك والإنهاء والحسم.. ثم إسقاط الدولة).
وتضمنت جهود جهاز المخابرات العامة، في شأن تفكيك شبكة التخابر، ضبط الأجهزة المستخدمة ومداهمة المقار التنظيمية لعناصر الشبكة عقب استصدار الأذون القانونية اللازمة من النيابة العامة، وضبط المتهمين وتقديمهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث تبين أن المقبوض عليهم جميعا من المصريين وعددهم 29 متهما، إلى جانب متهمين آخرين خارج البلاد ومنهم أتراك.
وكشف جهاز المخابرات العامة، أن الأجهزة التي تم استخدامها بمعرفة عناصر شبكة التخابر، كانت مخباة بدقة وتحت ستار لشركات طبيعية، غير أنه جهاز المخابرات العامة تمكن من تتبع ورصد تلك الأنشطة الاستخباراتية لعناصر الشبكة ورصدها بالكامل.
