طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركة أورنج مصر للاتصالات تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد قيمة عادلة للسهم.
وأرجعت الهيئة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، طلبها لإعداد القيمة العادلة لدراسة تطور سعر تداول أسهم شركة أورنج خلال الفترة من 1 نوفمبر الجاري وحتى 21 نوفمبر.
وأوضحت الهيئة أنها تطلب من الشركات المقيدة بإعداد دراسة القيمة العادلة في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر أو بنسبة 75% في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وذلك بما لا يتناسب ع مؤشرات السوق أو القطاع، مشيرة إلى أنه يجب إعداد الدراسة خلال شهر من تاريخ طلبها، وفي مطلع نوفمبر، صعد سهم أورنج مصر لأعلى مستوياته في 32 شهرًا (منذ مارس 2015)، بالتزامن مع قرار زيادة رأسمال الشركة.
وقالت البورصة المصرية إن أورانج مصر للاتصالات تقدمت بمستندات زيادة رأس المال المصدر من مليار جنيه إلى 16.4 مليار جنيه، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.
وفي أغسطس الماضي، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر: إن نحو 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق.
وكانت أورانج مصر من أبرز الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد في البورصة، وقد تتأثر بتلك القرارات، ويبلغ رأسمال الشركة مليار جنيه، موزعًا على 100 مليون سهم، بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم.
وحققت الشركة خسائر بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 132.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016، وأغلق سهم الشركة على ارتفاع بنسبة 6.11% عند سعر 255 جنيها، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليون جنيه.
