قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى والاستثمار: إن الحكومة وافقت على مشروع قانون استخدام التكنولوجيا فى تنظيم وسائل النقل، من بينها شركتا أوبر وكريم، مشيرة إلى أن القانون يأتى فى إطار التعاون بين وزارتي الاستثمار والنقل.
من جانبه، قال وزير النقل هشام عرفات، في مؤتمر صحفي مشترك مع سحر نصر: إنه تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان.
وأضاف وزير النقل أنه سيتم العمل على إصدار ما يسمى بتذكرة النقل الجماعى الموحد، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدى إلى زيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل.
وكان قد أعلنت ٣ وزارات، هى "العدل والنقل والتضامن الاجتماعى" فى شهر أبريل الماضى، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب للسيارات الخاصة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات "تطبيقات الهاتف المحمول".
وقالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أمس: إن هناك ٦ شركات تعمل بهذا الأمر، ومنها "أوبر وكريم"، وسيكون هناك رسوم للسيارة الملاكى العاملة بهذا النظام.
وأضافت أن القانون سيضم سائقى التاكسى لهذه المنظومة بهدف حمايتهم وحماية أنشطتهم، كما أنه سيحمى المواطنين والعاملين بنظام الأجرة، ولن يسمح لغير مالك السيارة بقيادتها وسيتم فرض ضرائب وتأمينات، كما أن هناك إقرارا لكارت خاص بتشغيل السيارة الملاكى عبارة عن كارت ترخيص، على أن تتولى وزارة النقل إصدار اللائحة التنفيذية، ولفتت إلى أن الحكومة حريصة على حماية التاكسى الأبيض، خاصة أن التشريعات لا يتم سنها لشركة بعينها، ولكن للجميع، وهناك ٦ شهور مهلة لتوفيق الأوضاع، بعد أن كانت الشركات تعمل دون رقابة.
وأشارت إلى أن قائد السيارات الحكومية سيحصل على كارت يوضح أن السيارة مملوكة للحكومة حتى لا يستغلها.
وقال هشام عرفات، وزير النقل، فى كلمته بالمؤتمر: إن المشروع سيسهم فى أمرين الأول تقليل استهلاك البنزين، والثانى دخل إضافى، وهذا ما تم وضعه فى إطار تشريعى، وستضع وزارة النقل المواصفات القياسية للسيارة، ونظام "سيفتى فيتشرز"، ستصدره النقل، أما وزارة الداخلية فستصدر كارت الترخيص.
وأضاف "عرفات" أن قانون تنظيم وسائل النقل يسمح للسيارات الخاصة بالنقل الجماعى للركاب.
من جهة أخرى، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول: إن مجلس الوزراء عرض اتفاق شراء النفط العراقى، ومن المقرر أن تتعاقد هيئة البترول مع مؤسسة النفط العراقى على خام البصرة، لشراء مليون برميل شهريا، لافتًا إلى أن اقتصاديات نقل النفط تحتم استقبال مليونى طن تمثل حمولة مراكب النقل.
وأضاف أن التعاقد هو الأول مع العراق لشراء خام بترول وسيتم تكريره فى معامل مصر، بشراء مباشر دون تجار ووسطاء.
وتابع: "عندما زرنا العراق فى يونيو الماضى ناقشنا مشاركة شركات مصرية مثل بتروجت وإنبى وغاز مصر للمشاركة فى أعمال التنمية بالعراق فضلا عن استيراد خام وتكريره فى مصر وإعادة تصديره".
وأشار "الملا" إلى توقيع العقد خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن الشحنة الأولى ستأتى خلال شهر، ولفت إلى أن هناك بعض الأفكار المطروحة وترتيبات لسداد مستحقات الشريك الأجنبى عبر تنويع مصادر تمويل جديدة، منها توجيه جزء من قرض البنك الأفريقى للتنمية لسداد جزء من هذه المستحقات.
