أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتقدم باستجواب ضد وزيرى التنمية المحلية والبيئة فى حالة عدم تنفيذ وعود الحكومة بشأن ملف التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، وذلك على مستوى الجمهورية، وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية، وإنشاء الشركة القابضة للقمامة، قبل نهاية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.
وقال "السجينى" خلال اجتماع اللجنة اليوم: "إننا بصدد تطوير مؤسسى وليس عملا تنفيذيا، والتطوير المؤسسى تكون نتيجته عملا تنفيذيا ناجحا، وليس فاشلا، ويستغرق التطوير وقتا دائما نظرا لتعدد أطرافه، ولا بد من بحث كيفية تدبير المال وتعظيم الموارد واستدامتها.
وتابع "السجينى": "إنه فى إطار إعادة هيكلة المنظومة والوضع الجديد بعد إنشاء الشركة القابضة فلن يتم خصخصة هيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة، ولكن ستتم إعادة هيكلتهما وتطويرهما، مشيرا إلى أن تكون مخصصات الهيئة المالية فى السنة مليار جنيه، وما تحصله من الكهرباء 300 مليون الجنيه، والباقى يحمل على الموازنة العامة للدولة، فالأمر يتطلب أن تتطور هذه الهيئات لتتحول إلى هادفة للربح".
وأردف رئيس اللجنة: "هنصبر لأننا واعون بالمشكلة، وهناك نقاط طيبة قيلت فى اجتماع اليوم، منها طرح مكون عناصر التشريع الجديد من قبل وزارة البيئة، والقطاع الخاص ليس معنيا بهذا الملف، والشركة ليس شرطًا أن تكون قطاعا خاصا".
وواصل "السجينى" حديثه، قائلا: "نعمل على هذا الملف منذ سنتين، ودخلنا فى السنة الثالثة، وإذا لم نر قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث الحالى لمجلس النواب ما وعدت به الحكومة أيا كانت الحكومة سواء استمرت الحالية أو تم تغييرها، فنحن نتعامل معها بصفتها، سأتقدم باستجواب إلى وزيرى التنمية المحلية والبيئة لسحب الثقة منهما، ولن يكون هناك أى نوع من التراخى"، متابعا: "دا شقانا وتعبنا".
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه ستكون هناك خلال الفترة القادمة جلستان إحداهما تخصص لممثلى وزارة البيئة لمعرفة ما تم عمله على مستوى 23 محافظة، وما وصلت إليه بالنسبة للخطط، وجلسة أخرى 26 ديسمبر المقبل، لمتابعة التطوير المؤسسى ليكون العنصر التشريعى مكتمل الأركان، ليتم الانتهاء تماما من مسودة مشروع القانون خلال هذه المدة، ولأن وزير التنمية المحلية قال فى تصريحات له إن الشركة القابضة للقمامة سيتم إنشاؤها قبل نهاية العام الحالى، وخلال جلسة 26 ديسمبر سننتظر ردا من وزارة التنمية المحلية حول شكل الشركة، وستكون الجلسة مصيرية وعلى مستوى وزارى".
