أعلن وزير العدل حسام عبدالرحيم، أن مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه على تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية وذلك لنظر الدعوى الجنائية فيما يتعلق بنظر جرائم غسيل الأموال وجرائم تهريب البضائع فى الموانئ.
وقال وزير العدل، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء: إنه سيتم أيضا نظر دعاوى الإفلاس، كما حدد المشروع سجل المحكمة الاقتصادية وآليات نظر الدعوى، كما يجوز الطعن بالطرق الإلكترونية، وتحديد موعد نظر الدعوى إليكترونيا وإتاحة تقديم المستندات إلكترونيا.
